به گزارش پایگاه خبری دانا، محمد صادقی اظهار کرد: هدف از این کار مدیریت مصرف سوخت در کشور است، اما این موضوع برای تهران اجرایی نمی‌شود. او بیان کرد: اکنون این روش سوختگیری در تمامی شهر‌ها در حال انجام است، برآورد می‌شود که میانگین سقف سوختگیری هر خودرو در کشور، عددی بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر برای هر بار است، طبیعتا در کلانشهرها و مسیر‌های پرتردد، این عدد بیشتر است. وی اضافه کرد: این ۴۰ لیتر را می‌توانند هر ۴ ساعت تجدید کنند و سقف آن نیز، سه بار در روز است که با این وجود روزانه ۱۲۰ لیتر امکان سوختگیری وجود دارد که قبلا ۱۸۰ لیتر بوده است.
رئیس صنف جایگاه داران کشور نیز در خصوص اخبار محدودیت سوخت گیری در جایگاه‌های سوخت گفت: طی روز‌های اخیر خبر‌هایی در مورد محدودیت سوخت گیری بنزین در جایگاه‌ها منتشر شده است که شایعات و سوء برداشت‌هایی را به همراه داشته است که اعلام می‌کنیم هر مالک خودرویی در اقصی نقاط کشور با مراجعه به جایگاه سوخت می‌تواند باک خود را بدون محدودیت با یک یا دوبار سوخت گیری بلافاصله پُر کند و سقف برداشت به معنای جلوگیری از سوخت گیری یا جیره بندی نیست و سهمیه‌ها تغییری نکرده است.
قلی زاده اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها طی ماه‌های اخیر شاهد محدودیت‌هایی در سقف سوخت گیری در هر بار استفاده از کارت سوخت هستیم بدین معنا که هر فرد با کارت سوخت خود یا جایگاه ۲۰ الی ۳۰ لیتر کمتر از قبل می‌تواند در هر بار، سوخت گیری کند و پس از طی مسافت و گذر زمان سه الی چهار ساعت می‌تواند دوباره سوخت گیری کند. البته اگر از استان خارج شود محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت. در خصوص کارت جایگاه، فاصله زمانی خاصی وجود ندارد و می‌تواند بلافاصله سوخت گیری رخ دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سوختگیری هر خودرو در کشور بین ۳۰ الی ۴۰ لیتر است، آن دسته از افرادی که تمایل به دریافت سوخت بیشتر متناسب با ظرفیت کامل باک خودرو دارند می‌توانند از کارت جایگاه سوخت گیری پشت سرهم انجام دهند که البته در کلانشهرها زمان صرف می‌شود و صف انتظار افزایش می‌یابد.
در طرح جدید بنزین، مردم سردرگم هستند و مسولان پاسخگو نیستند
رضا نواز در خصوص ۴۰ لیتر شدن سقف سوختگیری در اصفهان با بیان اینکه تعدد اجرای طرح‌ها در حوزه مدیریت مصرف سوخت، منجر به سردرگمی مردم و جایگاه داران شده است، گفت: با توجه به سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی در برخی استان‌ها احتمال می‌دهیم در ماه‌های آینده این طرح در تهران هم اجرا شود.
نواز اضافه کرد: اصفهان در چند روز گذشته وارد فهرست استان‌هایی شده که عرضه بنزین با روش جدیدی در آن‌ها انجام می‌شود. برآورد می‌شود که میانگین سقف سوختگیری هر خودرو در کشور، عددی بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر برای هر بار است؛ طبیعتا در کلانشهرها و مسیر‌های پرتردد، این عدد بیشتر است.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور ادامه داد: اکنون در اصفهان، مردم با کارت شخصی خود می‌توانند در هر بار که برای سوخت گیری مراجعه می‌کنند، ۴۰ لیتر سوخت دریافت کنند؛ در حالیکه این عدد، قبلا ۶۰ لیتر بوده است.
نواز گفت: سقف سوختگیری با کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها نیز از ۶۰ به ۳۰ لیتر کاهش پیدا کرده که به فاصله حدودا دو دقیقه، دوباره می‌توانند ۳۰ لیتر بعدی را سوخت گیری کنند.
سخنگوی جایگاه داران سوخت با تاکید بر این که ممکن است که طی ماه‌های آتی همین طرح در تهران هم اجرا شود، گفت: معتقد هستیم که میزان برداشت در هر بار سوختگیری نباید تغییر پیدا کند. پیش بینی ما این است که این اتفاق منجر به افزایش مصرف بنزین آزاد در کشور می‌شود، چون مجبور هستند که برای پر کردن باک خودرو، هم از کارت سوخت شخصی و هم از کارت جایگاه استفاده کنند. خصوصا در کلانشهرها، احتمالا صف‌ها بیشتر خواهد شد.
روش‌های ابداعی بنزینی شکست خورده است
خانوار‌های فاقد خودرو سهمیه بنزین دریافت می‌کنند. البته این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است و در صورتی اجرایی می‌شود که در صحن علنی هم تصویب شود.
این طرح موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید به سراغ طرح‌های برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر بر این باورند این روش می‌تواند نحوه اصلاح یارانه بنزین را اصلاح کند.
مهران بهنیا - پژوهشگر اقتصادی - در مناظره‌ای که بهمن سال گذشته با همین موضوع برگزار شد، به مخالفت خود با این طرح پرداخته بود.
این برنامه در بهمن ۱۴۰۰ ضبط شده است.
رابطه مستقیم شدت مصرف سوخت خودرو‌ها و آلودگی هوا
معضل آلودگی هوا موضوع ناشناخته‌ای نیست و مطالعات بسیار خوب و جامعی در مورد آن در کشور انجام شده و راه حل‌های آن نیز مشخص است.
در همین زمینه پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف طی گزارشی به بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلانشهر‌های ایران پرداخته است.
بر اساس این گزارش، هم اکنون در اکثر کلانشهرها ظرفیت خودپالایندگی محیطی دیگر توانایی پایش خود را ندارد؛ از سویی سهم منابع متحرک در بسیاری از شهر‌های ایران نیز قابل توجه است. طبق گزارش کنترل کیفیت هوا در سال ۱۳۹۶ برای شهر تهران حدود ۸۰ درصد منابع انتشار آلاینده‌ها از "منابع متحرک" و ۲۰ درصد از "منابع ساکن" بوده است؛ این در حالی است که کیفیت سوخت تولیدی برای خودرو‌ها در این سال‌ها مطلوب (یورو ۴ و ۵) بوده، اما کاهش محسوسی در مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی کشور هم نیز صورت نگرفته است و از آنجا که تولید انتشار با مصرف سوخت رابطه مستقیمی دارد، مسئولان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تمرکز برنامه‌ها باید روی کاهش منابع انتشار به خصوص کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش کیفیت احتراق معطوف شود؛ یعنی با توجه به محدودیت منابع بهتر است علاوه بر کاهش آلاینده‌های موجود، تمرکز بر افزایش کیفیت احتراق، کاهش مصرف سوخت در صنایع و خودرو‌های سبک و سنگین تولیدی و نظارت بر افزایش کیفیت تجهیزات کنترل آلودگی در آن‌ها باشد و وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
در این گزارش یکی از عوامل مهم در کاهش آلودگی کلان شهر‌ها کاهش مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی و نظارت بر افزایش کیفیت تجهیزات کنترل آلودگی در وسایل نقلیه سبک و سنگین عنوان شده است.
بطور کلی راهکار‌های کاهش آلودگی هوا برای کاهش منابع متحرک که ۸۰ درصد منابع انتشار آلاینده‌های شهر‌های ایران را شامل می‌شود به دو دسته راهکار‌های مبتنی بر سیاستگذاری و راهکار‌های مبتنی بر فناوری (شامل ارتقا، بهسازی و نوسازی ناوگان و افزایش کیفیت سوخت) تقسیم می‌شود.
پژوهشکده فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه این گزارش به چالش‌ها و آسیب‌های ساختاری در موضوع آلودگی هوا می‌پردازد و در نهایت لازمه موفقیت در حل معضل آلودگی هوا را قبل از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های کنترل کاهش و حذف انواع آلاینده ها، وجود سلسله قوانین و مصوبات همراستا و منسجم و ساختار حکمرانی خوب در اقتصاد کلان کشور عنوان می‌کند. قوانین هماهنگ، بازدارنده و شفاف در کنار ساختار اداری مالی و سازمانی نقش مهمی در نحوه اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در افق کوتاه مدت و بلندمدت دارند.
در اسناد بالادستی تأکیدات متعددی مبنی بر اهمیت محیط زیست در برنامه‌ها و طرح‌ها وجود دارد. از طرفی قوانین و مصوبات متنوعی تاکنون به دستگاه‌های مختلف جهت مبارزه با آلودگی هوا ابلاغ شده است.
از اینرو می‌توان با اقدامات منظم و پایدار به شرطی که عزم جدی در دولت وجود داشته باشد ظرف مدت کوتاهی ابتدا سرعت افزایش آلاینده‌ها را کاهش و سپس کنترل کرد. تا زمانی که حفظ محیط زیست اولویت آخر برنامه دولت‌ها باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکل آلودگی در کلان شهر‌ها حل شود.
