اظهارنظر اساتید حقوق راجع به طرح جرم سیاسی در مجلس: نیازی به تعریف جرم سیاسی نداریم / داریم

تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوشنبه گذشته شاهد نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» بود. نشستی که به همت گروه حقوق بشر این دانشکده و کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو برگزار شده بود. بهانه برگزاری این نشست طرح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرم سیاسی بود.

اساتید حاضر در این نشست همگی به انحای مختلف به اظهارنظر موافق و مخالف نسبت به این طرح حمله کردند و در مورد لزوم تعریف جرم سیاسی و حتی لزوم جرم‌انگاری آن به اظهار نظر پرداختند.

مهرپور: آیا نیازی به جرم سیاسی داریم؟

در ابتدای این برنامه دکتر میرمحمدصادقی که به تازگی به عنوان ریاست کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو منصوب شده ضمن خیرمقدم به حاضران مطالبی را در خصوص جرم سیاسی بیان کرد. پس از او دکتر حسین مهرپور، رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم ضمن خیرمقدم به حاضران و تشکر از برگزار کنندگان این نشست تاریخچه‌ای از مساله جرم سیاسی در کشور را گفت. آن چه در سخن مهرپور جالب بود خاطرات او از نظرخواهی از علمای قم در دهه 60 برای تعریف جرم سیاسی بود. مهرپور گفت که در آن زمان معمولا مساله بغی مطرح می‌شد. رییس دانشکده حقوق ضمن بیان اینکه طرح جدید فعالیت سیاسی را به دو قسمت برون سیستمی و درون سیستمی تقسیم می‌کند و گفت: «آیا نتیجه این همه تشکیلات و طرح قانونی تدوین چنین طرحی شده است که بگوییم توهین به روسای قوای سه‌گانه جرم سیاسی است؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود سوال اساسی را مطرح کرد. نخست اینکه «آیا اساسا نیاز داریم به جرم سیاسی؟» و دوم اینکه «آیا می‌توان این موضوع را به اسلام منسوب کرد؟ و آیا در اسلام جرم سیاسی داریم؟».

اردبیلی: تعریف جرم سیاسی هنوز بر عهده قوه قضاییه است

بعد از سخنان مهرپور، پنل اول این نشست به ریاست دکتر محمد علی اردبیلی، استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. سرگذشت جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران موضوع سخن اردبیلی بود. او گفت این موضوع به رغم تصریح قانون اساسی پیش از انقلاب (اصل 79 قانون اساسی در بحث تقصیرات سیاسی) و بعد از انقلاب (اصل 168) و تاکید بر ضرورت جرم‌انگاری جرم سیاسی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. او سپس به برخی از قوانین عادی پیش از انقلاب اشاره کرد که در آن‌ها نام جرم سیاسی آمده است (مثل قانون 1314 در مورد اجبار به کار) یا اینکه حتی تدابیری ارفاقی برای برخی از جرایم پیش‌بینی شده که نزدیک به جرم سیاسی است. (مثل برخی جرایم در قانون مجازات سال 1304) با این حال به گفته این استاد حقوق در همان سال‌های پیش از انقلاب که این قوانین وجود داشت جرایم سیاسی در دادرسی ارتش مطرح و محاکمه می‌شد و رژیم مدعی بود که مجرم سیاسی نداریم.

اردبیلی در ادامه گفت: با مصوبه شورای انقلاب پس از پیروی انقلاب تحت عنوان یا قانون احتساب خدمت محکومین سیاسی معلوم شد که جرم سیاسی وجود داشته است. بعد از آن در سال 1358 هم موضوع وارد قانون اساسی شد. اولین قدم قانون‌گذاری در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که در آن احزاب و انجمن‌ها را از ارتکاب برخی افعال منع کرده بود و در ماده 19 شورای عالی قضایی را موظف کرده بود که ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه موضوع اصل 168 را تنظیم کند و به مجلس تقدیم کند. این قانون بیشتر جرم‌انگاری فعالیت شخصیت‌های حقوقی بود و بعد از آن هم موضوع تدوین آن لایحه به سرانجامی نرسید.

به گفته این استاد دانشکده حقوق جنگ و مسایل داخلی باعث شد موضوع تا سال‌ها دهه 70 مگر در برخی صحبت‌ها یا مقالات پراکنده دنبال نشود تا اینکه با تصویب کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال 72 پیشنهاد شد که این موضوع در دستور کار باشد و پیش‌نویسی آماده شود تا بعدها شکل طرح یا لایحه بگیرد. با جلسات مکرر اساتید حقوق و حتی نمایندگان برخی نهادها متنی در آذر سال 1377 تدوین شد و پس از تایید رییس جمهوری وقت و ارجاع به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و حک و اصلاحات این هیات در شهریور سال بعد به مجلس رفت.

اردبیلی افرود: این طرح را رییس قوه‌قضاییه پسندید و به معاون خود ارجاع دادند تا به مجلس برسد اما در آن زمان به موازات کار کمیسیون حقوق بشر متن دیگری توسط قوه قضاییه تهیه شد. طرحی که برگرفته از طرح اولیه بود اما تفاوت‌های جدی با آن داشت. وقتی این طرح قوه قضاییه به دولت رسید دولت تغییراتی جدی در آن داد تا جایی که به طرح اولیه کمیسیون حقوق بشر نزدیک شد تا این موضوع اختلافی میان دو قوه شود. در این اختلاف شورای نگهبان حق را به قوه قضاییه داد و اینجا بود که طرح نمایندگان مجلس روی کار آمد. با وجود اختلافات جدی اما در مجموع 4 جلسه مجلس تصویب شد و در خرداد 80 این مصوبه به شورای نگهبان رفت. اما شورای نگهبان 13 مورد آنرا خلاف شرع و 34 مورد دیگر را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. با اصرار مجلس بر مصوبه، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که تا به حال در این مجمع است.

دکتر اردبیلی در این بخش از سخنان خود گفت تا جایی که می‌دانم جلساتی برای بررسی این طرح برگزار شده و در آخرین جلسه گفته شده چون در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که تعریف جرم سیاسی به عهده قوه قضاییه است این طرح کنار گذاشته شود تا این قوه تعریف جرایم سیاسی را به عهده قوه قضاییه گذاشته شود. با این حال مشکل وقتی مضاعف شد که دولت نهم در اصلاحیه برنامه چهارم توسعه این تکلیف را از عهده این قوه برداشت. بنابراین به دلیل نبود قرینه دیگری هنوز هم می‌توان گفت این وظیفه بر عهده قوه قضاییه است. قوه‌ای که به دلایل مختلف این کار را نکرده، اگرچه می‌گفتند و می‌گویند این کار را دارند انجام می‌دهند. حتی در سال‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در جریان تلاش برای بازبینی قانون تعزیرات، اقداماتی صورت گرفت اما هنوز از اصلاح این قانون که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، خبری در دست نیست.

یاوری: تعریف جرم سیاسی نه از حیث نظری و نه از حیث عملی ممکن و مطلوب نیست

در ادامه این پنل دکتر اسدالله یاوری با موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی جرم سیاسی صحبت کرد. او در ابتدا تذکر داد که سطح بحثش نظری است و متوجه این نکته هست که قانون اساسی در سطح هنجاری جرم سیاسی را پیش‌بینی کرده است. تذکر دوم یاوری هم به نوعی نقد یکی از سخنان دکتر میرمحمدصادقی سخنران اول این نشست بود. میرمحمد صادقی گفته بود اعتقاد دارد جرم سیاسی، جرم مردم علیه حکومت یا حکومت علیه مردم است اما به زعم یاوری جرم سیاسی در بافت تاریخی آن و نیز قواعد حقوقی برای برخورد ملایم‌تر با مجرمان سیاسی است و این مورد قابل تسری نسبت به جرایم مقامات حکومتی نیست زیرا اتفاقا جرم آنان جزو مسایل مشدد شده است.

با بیان این دو مقدمه یاوری به بحث خود پرداخت. او در بخش اول بحث خود با پرداخت به مبانی نظری و تاریخ جرم سیاسی گفت: ضرورت‌ها و مبانی موجود گذشته برای داشتن جرم سیاسی در جهان کنونی نیست.

وی افزود: پس از انقلاب‌های سده هجدهم، نظام‌های دمکراتیکی شروع به شکل‌گیری کرد. در فرانسه با توجه به سابقه تاریخی و این ترس که شاید دولت حاکم برگردد؛ جرم سیاسی پیش‌بینی شد تا تضمینی باشد برای مخالفان و معترضان. آنان می‌گفتند انگیزه آنان شرافتمندانه است. با این حال در جرم عمومی نظم عمومی در خطر است؛ در جرم سیاسی نظم سیاسی در خطر است و آن چه مهم است جریحه‌دار شدن احساسات عمومی است نه احساسات حاکم. با تحولات بعدی به خصوص پس از جنگ جهانی، حقوق و آزادی بنیادین شهروندان توسط حکومت‌ها رعایت شده و در نظام‌های کنونی ابزارهای اعتراض و مبارزه پیش‌بینی شده است. در نفس انتخابات و طول قدرت فرد هم رویه دمکراتیک انجام می‌شود پس دیگر ضرورتی به جرم سیاسی نیست. همین هم باعث شده که در قانون اساسی یا قانون مجازات فرانسه دیگر جرم سیاسی نیست ولی باز هم در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور این موضوع پیش‌بینی شده است. مثلا در سجل کیفری پیش‌بینی شده که جرم سیاسی در سجل محسوب نمی‌شود. به این ترتیب جرم سیاسی یا به صورت مصرح یا به صورت عملی حذف شده است. مثلا در بلژیک عملا حذف شده است. ادبیات حقوقی موجود است. نتیجه اینکه از لحاظ نظری در نظام سیاسی دمکراتیک ابزارهای اعتراض وجود دارد و ضرورتی در امکان جرم سیاسی نیست.

یاوری در بیان مساله دوم افزود مشکل تکنیکی و عملی جرم سیاسی هم این است که همه چیز به سمت تعریف جرم سیاسی می‌رود اما هر تعریفی خطرناک است. مثلا یک تعریف از دیوان عالی کشور بلژیک موجود است اما مشابه تعریفی است که در قانون 2003 از تعریف جرایم تروریستی وجود دارد. اساسا تعریف جرم سیاسی با شرایط یک نظام دمکراتیک ممکن نیست. گستره مفهومی این جرم بسیار بالاست.

یاوری در پایان گفت این سوال به وجود می‌آید که در یک نظام غیردمکراتیک چه کنیم؟ من حتی معتقد به این نیستم که به سمت تعریف مشخصی در چنین نظام هایی برویم، چراکه خطراتش بیشتر است. بنابراین بهتر است به صورت مصداقی جرایمی را به عنوان جرم سیاسی مشخص کنیم.

نوبهار: 4 مبنای فقهی برای جرم انگاری جرم سیاسی داریم

سخنران دیگر این پنل حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار بود. نوبهار ابتدا گفت از نظر شخصی برای من به عنوان یک شهروند ایران، مهم این است که به کسی که با انگیزه سیاسی جرمی مرتکب شده تخفیف بدهیم. ما باید به سمت این برویم که فعال سیاسی نرود در میان معتادان و جنایتکاران حرفه‌ای. او با انتقاد از این نظر که نباید به سمت تعریف جرم سیاسی برویم گفت: گاهی اوقات واقعگرایی گره از کار بسته ما باز می‌کند. نکته دوم نوبهار در ابتدای سخنش انتقاد از وضع فعلی هیات منصفه بود. او هیات منصفه فعلی را یک نهاد منتخب حکومتی دانست و گفت ما در کشورمان با برخی پدیده‌ها جوری برخورد می‌کنیم که در نهایت فقط شکل آنرا داریم و نه محتوا را. در حالی که هیات منصفه ناظر افکار عمومی و بر رای دادگاه است و نباید 4 نفر عنصر حکومتی مسوول تعیین اعضای هیات منصفه شود. فکر نمی‌کنم در جایی از دنیا به این هیات منصفه بگویند.

نوبهار در ادامه سخن خود به موضوع سخنرانی خود تحت عنوان مبانی فقهی جرم‌انگاری جرم سیاسی پرداخت و گفت: چند مبنا مخصوصا با نظر به واقعیت‌های کنونی جامعه ایرانی ایجاب می‌کند که جرم سیاسی به رسمیت شناخته شود. در جامعه آمریکا یا جامعه‌ای که در دموکراسی نهادینه شده اجازه نمی‌دهند که حتی با قیود اخلاقی به آزادی‌ها ضربه بخورد. بنابراین نبود جرم سیاسی طبیعی است اما ببینید در قانون مجازات ما در ابراز بیان و عقیده چقدر قید هست؟

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بیان مبانی حقوقی برای جرم‌انگاری جرم سیاسی گفت: اولا همه انسان‌ها حق نقد دارند. حق انسانی بر اساس اینکه ما به شهود اخلاقی و درک وجدانی حقی بر این سرزمین داریم. حق تعیین سرنوشت داریم و حق اظهارنظر. به زبان دینی حتی نقد وظیفه مردم است و حکومت دیندار و شریعتمدار باید بر اساس اینکه مقدمه واجب، واجب است؛ زمینه را برای انجام تکالیف مردم ایجاد کند. ممانعت از استیفای این حق مصداق حق‌الناس است.

مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.

مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.

مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند. کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.

نوبهار در پایان سخن خود گفت جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل 10 باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات ماموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده 578 این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.

جلالی: در نظام دموکراتیک جرم سیاسی نداریم

در پایان پنل اول این نشست، دکتر محمد جلالی موضوع مطالعه تطبیقی جرم سیاسی را پیش گرفت. او ابتدا این سوال را پرسید که مطالعه جرم سیاسی موضوع کدام رشته حقوقی است و سپس اینگونه پاسخ داد که در ابتدا این موضوع جزو حقوق کیفری بوده اما به مرور و با پیشرفت مطالعات حقوق عمومی که در بطن آن موضوع سیاست است؛ پای حقوق‌دان حوزه عمومی هم به این بحث باز می‌شود. خواه در کنار حقوق‌دان جزایی یا به صورت مستقل از او. حلقه مشترک رشته‌ها هم حقوق و آزادی‌های فردی یا رشته حقوق بشر است. او در ادامه با معیار دمکراتیک‌بودن کشورهای جهان را وارد تقسیم‌بندی کرد. دمکراتیک، شبه یا نیمه دمکراتیک و غیر دمکراتیک بودن. قبل از آن جلالی به این موضوع پرداخت که معیار دمکراتیک بودن چیست و سپس گفت اصول بنیادینی چون آزادی، برابری، حاکمیت اکثریت و حفظ حقوق اقلیت، تفکیک قوا و حاکمیت قانون معیارهای دمکراتیک بودن است که در حکومت دمکراتیک رعایت می‌شوند، در حکومت نیمه دمکراتیک به صورت جزیی یا به صورت کجدار و مریز رعایت می‌شود و در حکومت غیردمکراتیک اساسا رعایت نمی‌شود. جلالی افزود در نظام دمکراتیک جرم سیاسی به این شکل موجود اساسا مطرح نمی‌شود زیرا در این نظام تنظیم قدرت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی وجود دارد و راهکارهای ورود به سیاست به صورت منطقی ممکن است. در جوامع غیر دمکراتیک هم چنین مساله‌ای نیست زیرا مشخص است که حکومت قصد امتیاز دادن به مردم را ندارد. اما در جوامع نیمه دمکراتیک وضع جرم سیاسی یک وضع پارادوکسیکال است. به این ترتیب پنل اول این همایش به پایان رسید.

در پنل دوم این نشست، محمود آخوندی، استاد پیشکسوت آیین دادرسی کیفری گفت اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد. به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این 90 سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.

آخوندی: قتل هم می‌تواند جرم سیاسی باشد مثل قتل هیتلر!

آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن 42 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.

آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر کرده است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مساله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن‌ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات بزه‌کاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجاست که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.

انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شود و تحقیق از او صورت گیرد.

غلامی: دو نظریه برچسب زنی و تضاد جرم شناسی در ماده یک طرح جرم سیاسی وجود دارد
دکتر حسین غلامی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه دیگر سخنران این نشست بود که موضوع سخن او بررسی جرم‌شناسی ماده یک طرح جرم سیاسی بود. به گفته او در جرم‌شناسی نوین علاوه بر علل وقوع جرم، پیشگیری از جرم و درمان مجرمین، چرایی و چگونگی واکنش به جرم و آثار و قواعد و ناظر به چگونگی جرم انگاری هم مدنظر هستند. به گفته غلامی این طرح و به خصوص ماده یک و دو آن را می‌توان با دو نظریه برچسب‌زنی یا تضاد توضیح داد. اما پیش از آن غلامی توضیح داد که در تحلیل جرم‌شناختی سیاست کیفری توجه به الزامات سیاسی و توجه به نوع نظام سیاسی مهم است. در حالی که در ایران نظام سیاسی متشکل از اسلامیت و جمهوریت است و جمهوریت به معنای داشتن برخی از اجزای دمکراسی است؛ ماده یک این طرح در تعارض با جمهوریت و مستعد توتالیتاریسم کیفری است.

به عقیده غلامی نظریه برچسب‌زنی توضیح می‌دهد که طبقه حاکم با وضع قواعد می‌گوید نقض آن قواعد، انحراف است و آن قواعد را علیه دیگران به کار می‌گیرد. از این زاویه انحراف پیامد نقض قواعد است. از این زاویه چون قلمرو سیاسی قلمرو نزاع برای کسب قدرت است؛ اگر صاحب قدرت، نقد یا تلاش برای کسب قدرت را جرم بداند آن عمل ذاتا جرم نیست ولی اهداف آنان (صاحبان قدرت) را تامین می‌کند. در عین حال باید توجه داشت که واکنش به این افراد می‌تواند جرم‌زا باشد. منتقد مخالف می‌شود و مخالف معاند. از زاویه نظریه تضاد و تعارض هم نظام اجتماعی و نظم اجتماعی محصول تعارض گروه‌های مختلف و سلطه گروه برنده است و چنین جرم‌انگاری‌هایی به منظور کنترل گروه‌های هدف جهت دست‌یابی به قدرت است. پس برخی قوانین کیفری برای امتناع جابجایی قدرت حتی از طرق مسالمت‌آمیز هستند.

زارعی: قانون گذار توجهی به مفهوم امر سیاسی در طرح جرم سیاسی نداشته است
سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.

زارعی در توضیح بحث خود گفت در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که به این نظر وارد است این است که قانون گذار به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد کرده است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیستمی یا اقدام به خودی و غیرخودی کردن فضا کرده است. در حالی که نگارش طرح ایدئولوژیک با جهت‌گیری سیاسی از وظایف قانون‌گذار نیست.

اسلامی: دوست دارم اصل 168 قانون اساسی اجرا نشود

در پایان این نشست، دکتر رضا اسلامی، استاد حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت از نظر شخصی دوست دارم این اصل اجرا نشود. او گفت علت وضع این اصل اشتباه و جوزدگی نویسندگان قانون اساسی بوده چرا که آنان جزو آمدنش مبارزین بوده‌اند و دوست داشتند مجرم سیاسی، حقی داشته باشند در حالی که خود در رژیم قبل حقی نداشتند. او در مورد این طرح هم گفت، این پیش‌نویس کاملا غیرحقوقی و غیراستاندارد تهیه شده و فکر نمی‌کنم به جریان بیفتد و بررسی شود. به عقیده اسلامی طرح جرم سیاسی خواسته حاکمان است که می‌خواهند برخورد ویژه با افراد عادی داشته باشند که اقدامات عادی انجام داده‌اند. او گفت آنان می‌خواهند این اقدامات عادی مجرمانه شود. البته او تاکید کرد که اقدامات خشونت‌آمیز در این اقدامات عادی جایی ندارند. به گفته اسلامی نظام حقوق بشر و نظام‌ها دمکراتیک به این موضوع نپرداخته‌اند و جرم سیاسی دل‌مشغولی حاکمان غیر دمکراتیک است. او در پایان هم گفت ما باید به زیرساخت‌های حقوقی دیگر برسیم و مسائل اولی‌تری داریم. ما باید به فکر حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی باشیم. شهروندان باید آزادی اجتماعات داشته باشند. آزادی تشکل باید داشته باشند. تا وقتی این چنین نشود تعریف جرم سیاسی در راستای حقوق شهروندان نخواهد بود.

2 حاشیه

در خاتمه این همایش دکتر عبدالهادی وحید فردوسی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به سخنان دکتر اسلامی که گفته بود بهتر است به طرح ضعیف جرم سیاسی نپردازیم گفت: ما باید به این طرح‌ها بپردازیم و واکنش دهیم تا بتوانیم آن‌ها را اصلاح کنیم. در عین حال در حالی‌که اعلام شده بود دکتر محمد راسخ هم در این همایش سخن خواهد گفت؛ این اتفاق رخ نداد.