معاون اول رئیس جمهور گفت: با تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته به طوریکه امروز به ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
جهانگیری بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد و گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.
جهانگیری یادآور شد: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای ۶ برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
جهانگیری بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد و گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.
جهانگیری یادآور شد: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای ۶ برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.
