به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، هر فعالیت تولیدی و اقتصادی، همواره با ریسک ها و مخاطراتی مواجه است و اگر درصد ریسک یک فعالیت تولیدی از منافع بالقوه و سود انتظاری فعالان آن حوزه بیشتر شود، فاقد توجیه اقتصادی قلمداد گردیده و به سرعت متوقف خواهد شد. بنابراین وظیفه متولیان امر و دولتمردان است تا میزان ریسک پذیری فعالیت های تولیدی را در حوزه مسئولیت خود به حداقل ممکن کاهش دهند تا باعث رونق بخشی به اقتصاد و تولید ملی گردند.
اما بخش کشاورزی و دامپروری در میان همه فعالیت های تولیدی از حساسیت و در عین حال ریسک پذیری بیشتری رنج می برد، چراکه از یکسو فعالان این بخش از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و با تبع در برابر خسارات وارده توان مقاومت کمتری دارند و از دیگر سو پارامترهای خسارت بار در فعالیت های زراعی و دامی به مراتب بیشتر از دیگر فعالیت هاست.
نوسانات ارزی و پولی، میزان عرضه و تقاضا، سطح تکنولوژی و دانش و نیز واردات بی رویه از جمله عواملی است که می تواند برای هر فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی، ریسک به حساب آید. اما در بخش کشاورزی افزون بر این عوامل، پارامترهای دیگری چون نوسانات دمایی، تغییرات آب و هوایی، آفات و بیماری ها و نیز بلایای طبیعی می تواند یک کشاورز را از هستی ساقط کرده و ثمره یک سال فعالیت و تلاش او را در چشم بر هم زدنی به باد دهد.
در بین سیاست های مختلف حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند.
اما با وجود ضرورت اجتناب ناپذیر این سیاست حمایتی، هنوز هم در کشور ما نرخ مشارکت کشاورزان در طرح بیمه محصولات کشاورزی، چندان مطلوب نیست. به طوری که بر طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، سطوح زیرکشت محصولات زراعی و باغی که تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند در حدود ۲۵ تا ۳۵درصد از کل سطوح زیرکشت کشور است، که این مساله حکایت از عدم اطمینان کافی کشاورزان به پرداخت غرامت خسارات وارده و نیز روند بروکراسی و قوانین دست و پاگیر این پرداخت دارد.
پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که از جمله عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات زراعی می توان به میزان تولید محصول در سال ماقبل، مالکیت زمین، سطح سواد و سن، ریسک پذیری، سرمایه کشاورز و مواجهه او با خطرات در گذشته اشاره کرد.
بنابراین برای ترغیب بیش از پیش کشاورزان به استفاده از خدمات بیمه ای باید علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارهای اداری در ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت، با بهره گیری از اقدامات ترویجی و آموزشی، میزان دانش و آگاهی کشاورزان را نسبت به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور افزایش داد. تنها در این صورت است که امنیت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تضمین می شود و کشور به سمت خودکفایی و شکوفایی بیش از پیش در این عرصه گام بر می دارد.
اما بخش کشاورزی و دامپروری در میان همه فعالیت های تولیدی از حساسیت و در عین حال ریسک پذیری بیشتری رنج می برد، چراکه از یکسو فعالان این بخش از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و با تبع در برابر خسارات وارده توان مقاومت کمتری دارند و از دیگر سو پارامترهای خسارت بار در فعالیت های زراعی و دامی به مراتب بیشتر از دیگر فعالیت هاست.
نوسانات ارزی و پولی، میزان عرضه و تقاضا، سطح تکنولوژی و دانش و نیز واردات بی رویه از جمله عواملی است که می تواند برای هر فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی، ریسک به حساب آید. اما در بخش کشاورزی افزون بر این عوامل، پارامترهای دیگری چون نوسانات دمایی، تغییرات آب و هوایی، آفات و بیماری ها و نیز بلایای طبیعی می تواند یک کشاورز را از هستی ساقط کرده و ثمره یک سال فعالیت و تلاش او را در چشم بر هم زدنی به باد دهد.
در بین سیاست های مختلف حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند.
اما با وجود ضرورت اجتناب ناپذیر این سیاست حمایتی، هنوز هم در کشور ما نرخ مشارکت کشاورزان در طرح بیمه محصولات کشاورزی، چندان مطلوب نیست. به طوری که بر طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، سطوح زیرکشت محصولات زراعی و باغی که تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند در حدود ۲۵ تا ۳۵درصد از کل سطوح زیرکشت کشور است، که این مساله حکایت از عدم اطمینان کافی کشاورزان به پرداخت غرامت خسارات وارده و نیز روند بروکراسی و قوانین دست و پاگیر این پرداخت دارد.
پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که از جمله عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات زراعی می توان به میزان تولید محصول در سال ماقبل، مالکیت زمین، سطح سواد و سن، ریسک پذیری، سرمایه کشاورز و مواجهه او با خطرات در گذشته اشاره کرد.
بنابراین برای ترغیب بیش از پیش کشاورزان به استفاده از خدمات بیمه ای باید علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارهای اداری در ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت، با بهره گیری از اقدامات ترویجی و آموزشی، میزان دانش و آگاهی کشاورزان را نسبت به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور افزایش داد. تنها در این صورت است که امنیت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تضمین می شود و کشور به سمت خودکفایی و شکوفایی بیش از پیش در این عرصه گام بر می دارد.