باید در ساختار وزارت امور خارجه معاونت اقتصاد دانشی شکل گیرد تا امکان قرار گرفتن کشور در فرآیندهای انتقال فناوری و ایجاد کشش بازار و تعادل در عرضه و تقاضای منطقه ای فناوری فراهم آید.
ناصر هادیان طی یادداشتی در دیپلماسی ایرانی به تحلیل و بررسی اقتصاد دانش محور و در مرحله بعد به رابطه دیپلماسی و اقتصاد در بستر رشد دانش پرداخته است. وی معتقد است که تاریخ، هویت، تمدن، ثروت، جمعیت، وسعت و قدرت بالقوه جامعه ایران با وضعیت موجود آن در صحنه های بین المللی انطباق ندارد. بنابراین باید طرحی نو در عرصه های سیاست خارجی و اقتصاد به خصوص اقتصاد دانشی درانداخت تا کشور بتواند از تمامی منابع خود سود برده و جایگاه خود را در عرصه نظام بین المللی، ارتقا دهد. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:انقلاب نوآوری و اختراع و روند روبه رشد آن، جهان را دستخوش تحولات فراوانی کرده است. حال دیگر علوم و فناوری اهمیت دوچندان یافته و دانش فنی جدید محور تولیدات صنعتی کشورها شده است. این مساله نیاز بنگاه های اقتصادی را به صنایع و محصولات دانشی و نوآوری درپی دارد و سبب اهمیت روزافزون این مقوله در توسعه و پیشرفت های اقتصادی شده است. اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن خلاقیت، دانش و استفاده و بهره برداری از آن در جهت ایجاد ثروت و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی نقش اصلی را ایفا می کند.
در این اقتصاد دیگر سرمایه و نیروی کار ارزان حرف اول را در تحولات اقتصادی نمی زند. حتی افزایش تولید و ارایه انبوه وار محصولات، نشان برجستگی اقتصادی نیست. در دوره ای به سر می بریم که یک گرم داروی ضدسرطان بیش از فروش 100 بشکه نفت، ارزش افزوده و ثروت به همراه می آورد. به عبارت دیگر از مزیت های اقتصاد امروزی بحث سودآوری و ارزش افزوده آن است. در کالاهای اقتصادی عادی سود بر حسب میزان مواد اولیه، نیروی انسانی و سرمایه خواهد بود که عمدتا میزان بالایی نیست، اما در کالاهای اقتصادی دانش بنیان میزان سود در آن ها به مراتب بیشتر خواهد بود. دلیل این امر آن است که این کالاها به دلیل دانش محور بودن آن ها، دارای ارزش افزوده و همچنین حفظ حقوق مالکیت فکری است که به گونه ای نیز تکنولوژی را انحصاری می کند.
از این رو علم و تکنولوژی های پیشرفته به کارگرفته شده در این نوع محصولات باعث شده تا در همه کشورها اهمیت خاصی برای مساله اقتصاد و به طور خاص تر اقتصاد دانش محور قایل شوند. در کشورمان نیز چندی است که به همت معاونت علمی و فناوری بحث تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان مطرح شده است اما برای رسیدن به نقطه ایده آل راه بسیار طولانی در پیش است.
کالاهای دانش بنیان عمدتا ماهیت فراملی داشته و ریسک سرمایه گذاری در آن برای بهره وری در کشور، پذیرفته شده نیست و از همین رو است که مهم ترین داروهای بیولوژیکی، نازک ترین و قوی ترین گوشی های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می شود و دقیقا در این نقطه است که اقتصاد دانشی با دیپلماسی یک کشور گره خورده و ضعف در هر یک از این دو محور، کاهش اقتدار ملی و ضعف در فتح بازارهای کشورهای دیگر را به ارمغان می آورد.
شاید بتوان گفت که مهم ترین پیامد اتمام دوره جنگ سرد و رشد فناوری های جدید تغییر در جایگاه اقتصاد در سطح ملی کشورها و در عرصه بین المللی بود. با کم رنگ شدن ملاحظات نظامی – امنیتی، اقتصاد اهمیت بیشتری یافت و نتیجه آن دیپلماسی که در خدمت سیاست خارجی کشورها بود، با ابزار مهمی همچون اقتصاد بیشتر آشنا شد.
همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تاثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد. به باور بسیاری، دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم می دانند. دیپلماسی اقتصادی یک موضوع تعیین کننده در استراتژی اقدام هر کشور در سطح بین المللی برای تحقق منافع ملی است و در واقع به معنای فصل مشترک دیپلماسی و منافع اقتصادی در راستای منافع ملی است. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم کاربردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورها و همچنین بهره گیری از قدرت اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی است. شرایط موجود اقتصادی کشورمان، نیازمند تحولات بنیادین در اندیشه و عمل در جهت کسب جایگاه مطلوب در عرصه بین المللی است.
تاریخ، هویت، تمدن، ثروت، جمعیت، وسعت و قدرت بالقوه جامعه ایران با وضعیت موجود آن در صحنه های بین المللی انطباق ندارد. بنابراین باید طرحی نو در عرصه های سیاست خارجی و اقتصاد به خصوص اقتصاد دانشی درانداخت تا کشور بتواند از تمامی منابع خود سود برده و جایگاه خود را در عرصه نظام بین المللی، ارتقا دهد. نگاهی به وضعیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی می تواند لزوم اتخاذ دیپلماسی اقتصادی توسط دستگاه های سیاست خارجی کشور را نمایان سازد. در وضعیت موجود ایران، به جز سازمان اکو در هیچ سازمان منطقه ای دیگری عضو اصلی نیست و اکو نیز نتوانست آنچنان که باید موفق باشد.
ایران در منطقه خلیج فارس با کشورهای عرب منطقه نتوانست به هیچ مکانیسمی از همکاری های منطقه ای اقتصادی دست یابد. همچنین تا به حال دستگاه دیپلماسی کشور نتوانسته با مهم ترین شریک تجاری ایران یعنی اروپا به موافقت نامه جامعی در زمینه اقتصادی دست یابد و موارد دیگری که در حوزه اقتصادی باوجود موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران تاکنون شاهد موفقیت چندانی نبوده ایم.
بنابراین الزام به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازارهای جهانی برای کالاهای ایرانی و به وجود آوردن ظرفیت های جدید برای محصولات اقتصاد دانش محور کشور، ضرورت اجتناب ناپذیر است. بدون دیپلماسی اقتصادی متناسب با ظرفیت های اقتصادی داخلی کشور، دستگاه دیپلماسی کشور توانایی نقش آفرینی در سطح بین الملل را نخواهد داشت. شناخت ظرفیت های داخلی در حوزه اقتصاد دانشی به دستگاه دیپلماسی کشور توانایی تامین منافع ملی در عرصه ملی و بین المللی را خواهد بخشید و شرایط را برای قرارگرفتن ایران در کانون تحولات اقتصادی و علمی- تکنولوژیکی منطقه و جهان و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، سیاسی و علمی منطقه فراهم می سازد. اما آیا دستگاه بزرگ دیپلماسی کشور آمادگی ورود به این فاز جدید را داراست؟
آیا تحولات فکری و تحلیلی افراد برجسته این وزارتخانه متناسب با تحولات اقتصادی، فناوری و نوآوری موجود در دنیا به روز می شود و اصلا آیا ساختار وزارت امور خارجه برای این مهم آمادگی دارد؟ از این رو می توان گفت مسوولیت مهمی بر عهده دستگاه دیپلماسی کشور است که بتواند ضمن بررسی ظرفیت های موجود نظام بین الملل، توانمندی های تکنولوژیکی کشور را در قالب های اقتصادی به جهانیان عرضه کند. برای تحقق این امر، ذکر چند نکته اساسی به نظر می رسد. دستگاه دیپلماسی، به طور کلی، عهده دار تامین منافع ملی در عرصه بین المللی برای کشور است.
در حوزه اقتصادی و به خصوص حوزه اقتصاد دانشی، تعامل با دنیا بسیار حایز اهمیت است. اولین مساله ای که در این زمینه بااهمیت است، شناخت و بررسی ظرفیت های بازارهای جهانی برای محصولات دانش بنیان داخلی است. بررسی کشش بازار در سطح بازارهای جهانی از اولیه ترین اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی دستگاه های سیاست خارجی کشور قلمداد می شود. برای یافتن این ظرفیت ها، نگاه ها باید در درجه اول به کشورهای منطقه و هم سو و هم فرهنگ ما معطوف شود. بازار بزرگ کشورهای آسیای میانه، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و... محتاج دیپلماسی یکپارچه اقتصادی و قرار دادن افرادی در راس نمایندگی هاست که توسعه فناوری و اقتصادی دانشی را درک کرده و بسترساز حضور تولیدات داخلی کشور در محل ماموریت خود شوند.
در این راستا چند پیشنهاد ارایه می شود:
1- در ساختار وزارت امور خارجه معاونت اقتصاد دانشی شکل گیرد تا امکان قرار گرفتن کشور در فرآیندهای انتقال فناوری و ایجاد کشش بازار و تعادل در عرضه و تقاضای منطقه ای فناوری فراهم آید.
2- آموزش و تغذیه دایم نمایندگی ها جهت شناخت ظرفیت های داخلی کشور در حوزه محصولات دانش بنیان و همچنین شناخت و بررسی بازارهای کشورهای گوناگون جهان، این امکان را برای دستگاه دیپلماسی کشور فراهم می کند که از طریق نمایندگی های خود اقدام به هماهنگی عرضه و تقاضای محصولات دانش محور کشور در سطح جهان کند.
3- منطقه بندی کشورهای دنیا از نظر سطح نیاز آن ها به کالاهای تولیدی در سطوح فناوری پیشرفته Hi-Tech و فناوری متوسط Med-Tech و فناوری پایین Low-Tech جهت تنظیم بازارهای هدف. امروزه در کشورهای مختلف، دستگاه دیپلماسی وظیفه شناسایی بعضی بازارهای کشورهای گوناگون را به عنوان بازارهای هدف برعهده دارند. بعضی مناطق مانند حوزه کشورهای آسیای میانه و قفقاز، منطقه شمال افریقا و کشورهای همسایه در خاورمیانه یا منطقه آمریکای لاتین، از جمله مناطق هدف در حوزه محصولات دانش بنیان متوسط و پایین کشور به حساب می آیند که الحمدلله از این لحاظ دارای توانایی خوبی در کشور هستیم.
4- از دیگر مسوولیت های دستگاه دیپلماسی در قبال این مساله، معرفی برندها و محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. حضور در نمایشگاه های بین المللی برای معرفی و بازارسازی و بازاریابی محصولات داخلی از جمله اقداماتی است که حمایت دستگاه دیپلماسی را نیاز دارد.
5- در عصر کنونی، در عرصه بین المللی، کشورهای از طریق پیمان های همکاری های اقتصادی و ائتلاف های منطقه ای در حوزه اقتصاد، اقدام به ایجاد و استحکام ارتباطات اقتصادی میان کشورها می کنند. تعمیق ارتباطات اقتصادی از طریق شناخت ظرفیت ها و توانایی های داخلی و شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای هم پیمان صورت می گیرد. پیمان های اقتصادی می تواند غیرمستقیم نیز اعمال شود همچون پیمان های مربوط به استانداردهای کالاها، رفت وآمد بدون ویزای تجار بخش خصوصی یا... درنهایت می توان گفت برای تحول در دیپلماسی اقتصادی در ابتدا باید درک درستی از محصولات دانش بنیان داخلی وجود داشته باشد و نمایندگی ها به مسایل اقتصاد بین الملل و شناخت بازارهای جهانی مسلط شوند. برای همین منظور، پیوند میان نخبگان حوزه فناوری و مسائل اقتصاد دانش محور با دستگاه دیپلماسی کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.
