هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی «آموزش عمومی» نیز به دولت‌های محلی واگذار شده و صرفا ساست‌گذاری کلی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت‌های ملی قرار دارد. افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در تبدیل شدن به دولت‌های محلی، به این معنا است که مثلا «دولت مرکزی» و «مجلس ملی»، به‌جای آنکه وقت و انرژی خود را برای بررسی اولویت توسعه طرح‌های آبرسانی یا ساخت جاده‌های روستایی یا مثلا تجهیز بیمارستان‌ها در شهر ایلام اختصاص دهند، صرفا بودجه‌ای را به عنوان کمک مالی دولت برای بودجه طرح‌های عمرانی در شهر ایلام تصویب می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تخصیص این بودجه را، به دولت محلی/شهرداری ایلام واگذار می‌کنند.
«شهردار تهران» دیروز در رقابتی نفس‌گیر و نزدیک انتخاب شد؛ رقابتی که با
وجود حاشیه‌سازی‌های مختلف، خوشبختانه در نهایت با رای‌گیری آرام و
مسالمت‌آمیزی به پایان رسید. می‌توان امیدوار بود که انتخاب شهردار تهران
در یک رقابت سیاسی فشرده و با اختلاف دو رای، فتح بابی باشد برای رقابت
بیشتر و باانگیزه‌تر دو طیف حاضر در شورای شهر تهران؛ رقابتی سالم و پویا
در ایده‌پردازی‌های خلاقانه برای بهبود جنبه‌های مختلف مدیریت شهری.
اما شهرداران اکثر شهرهای دیگر کشور هم، حداکثر تا پایان هفته جاری معرفی خواهند شد. معرفی شهرداران منتخب اعضای چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا، چه با تمدید شهرداری، شهرداران فعلی همراه باشد و چه به انتخاب فردی جدید منجر شود، قطعا به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر شهروندان در «برنامه‌های محلی» منجر مي‌شود و به این ترتیب قدم مثبتی برای عمق بخشیدن به مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. اما انتخاب شهرداران شهرهای مختلف کشور از سوی اعضای شورای شهر چهارم، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور بر اهداف شکل‌گیری «شوراهای اسلامی شهر و روستا» در ایران و نیز مرور عواملی که باعث شده‌اند اکثر اقتصادهای مدرن دنیا در دهه‌های اخیر به سمت «توسعه اختیارات شهرداری‌ها» و «تقویت شهرداری‌ها در راه تبدیل شدن آنها به دولت‌های محلی» حرکت کنند.
واقعیت آن است که روند صعودی افزایش اختیارات به شهرداری‌ها يا استانداری‌ها و دولت‌های محلی در اقتصادهای مدرن، سه هدف کلیدی دارد: اول تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی با هدف سبک ساختن بار وظایف دولت مرکزی، دوم تخصصی‌تر شدن برنامه‌های منطقه‌ای با هدف بهبود کارآیی در ارائه خدمات شهری و سوم ارتقای رضایت عمومی شهروندانی که دغدغه‌های اصلی بسیاری از آنان از جنس دغدغه‌های بومی و منطقه‌ای است.
به این ترتیب حرکت هوشمندانه اکثریت اقتصادهای مدرن دنیا به سمت افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا استانداری‌ها، به معنای دخالت مستقیم‌تر مردم هر شهر و هر استان در تصمیم‌گیری‌های محلی خواهد بود؛ فرآیندی که از یک طرف امکان تمرکز «دولت مرکزی» بر سیاست‌های کلان کشور (شامل سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز سیاست‌های دیپلماتیک) را فراهم ساخته و از طرف دیگر شرایطی را مهیا میکند تا «شهرداری‌ها» و «دولت‌های محلی» بتوانند با مشاهده مستقیم‌تر دغدغه‌مندی‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای، تصمیماتی با بهره‌وری بالاتر اتخاذ کنند. از طرف دیگر، افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا دولت‌های محلی در کنار وجود مرزبندی شفاف بین حوزه‌های پاسخگویی دولت مرکزی و شهرداری‌ها، از سرریز شدن نارضایتی‌ها بر دوش دولت مرکزی جلوگیری مي‌كند و در مجموع بهبود سطح رضایت عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
برای مثال وقتی مردم یک شهر عمدتا از روند مدیریت جمع‌آوری زباله یا نحوه مدیریت ترافیک یا چارچوب برنامه‌های اجتماعی اجراشده در شهر خود ناراضی هستند، منطقی نیست که تنها راه چاره آنها انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به تغییر کلیت دولت مرکزی باشد!
خلاصه آنکه «افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در راه تبدیل شدن به دولت‌های محلی»، اتفاقی است خجسته که خوشبختانه در ایران هم از 14 سال پیش و با آغاز برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شده و می‌توان پیشنهادهای اجمالی زیر را در راستای شتاب گرفتن این روند «تمرکززدایی» و «تخصصی‌سازی بومی و منطقه‌ای» در کشور مطرح كرد:
اول) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر، روستاها و شهرهای زیر 50هزار نفری
طراحی مکانیزمی برای اختصاص یک ردیف بودجه شفاف در «بودجه عمومی کشور» به شوراهای اسلامی روستاها و نیز شهرهای زیر 50 هزار نفری که از درآمدهایی مانند «فروش تراکم» و «عوارض ساخت‌وساز» محرومند، می‌تواند به قوت گرفتن شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این مناطق کمک کرده و امکان شکل‌گیری پروژه‌های خلاقانه مدیریت شهری را در شهرهای کوچک نیز فراهم سازد. البته ضروری است که مقدار بودجه اختصاص‌یافته به هر شورای شهر/شورای روستا براساس مکانیزم شفافی مانند «جمعیت روستا یا شهرهای کوچک» مشخص شود تا از شائبه وابستگی شوراها/شهرداری‌ها به دولت جلوگیری شود.
دوم) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر در 10 استان محروم‌تر کشور
در زمینه حرکت به سمت اختصاص تدریجی یک ردیف در «بودجه عمومی کشور» برای پرداخت کمک مالی به شهرداری‌های استان‌های محروم، لازم به تاکید است که هم‌اکنون یکی از سیاست‌های مهم ارتقادهنده عدالت اجتماعی در اقتصادهای مدرن، آن است که دولت مرکزی بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را برای کمک مستقیم به دولت‌های محلی و شهرداری‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اختصاص می‌دهد تا این شهرداری‌ها و دولت‌های محلی با در نظر گرفتن اولویت‌های مدنظر شهروندان خود، به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بپردازند. صد البته در این زمینه هم لازم است ملاک‌هایی شفاف و عینی در مورد ملاک‌های تعیین‌کننده مقدار کمک مالی سالانه مشخص شود تا ریسک وابستگی مالی شهرداری‌ها/دولت‌های محلی به دولت مرکزی به حداقل برسد.
سوم) برنامه‌ریزی دولت جدید برای افزایش تدریجی اختیارات شهرداری‌ها به ویژه در حوزه «اجتماعی» و نیز حوزه «فرهنگی-هنری- ورزشی»
در این زمینه که هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی «آموزش عمومی» نیز به دولت‌های محلی واگذار شده و صرفا ساست‌گذاری کلی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت‌های ملی قرار دارد. باید توجه کنیم که افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در تبدیل شدن به دولت‌های محلی، به این معنا است که مثلا «دولت مرکزی» و «مجلس ملی»، به‌جای آنکه وقت و انرژی خود را برای بررسی اولویت توسعه طرح‌های آبرسانی یا ساخت جاده‌های روستایی یا مثلا تجهیز بیمارستان‌ها در شهر ایلام اختصاص دهند، صرفا بودجه‌ای را به عنوان کمک مالی دولت برای بودجه طرح‌های عمرانی در شهر ایلام تصویب می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تخصیص این بودجه را، به دولت محلی/شهرداری ایلام واگذار می‌کنند. چنین چارچوبی، هم بنا به مبانی تئوریک اقتصاد سیاسی و هم بنا به تجربه موفق ده‌ها کشوری که در راستای «تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی» اختیارات وسیعی را به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار کرده‌اند، می‌تواند کمک شایانی در تخصیص بهینه بودجه عمومی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد و رضایت عمومی بیشتر شهروندان را به همراه آورد.
میثم هاشم‌خانی / دنیای اقتصاد
اما شهرداران اکثر شهرهای دیگر کشور هم، حداکثر تا پایان هفته جاری معرفی خواهند شد. معرفی شهرداران منتخب اعضای چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا، چه با تمدید شهرداری، شهرداران فعلی همراه باشد و چه به انتخاب فردی جدید منجر شود، قطعا به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر شهروندان در «برنامه‌های محلی» منجر مي‌شود و به این ترتیب قدم مثبتی برای عمق بخشیدن به مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. اما انتخاب شهرداران شهرهای مختلف کشور از سوی اعضای شورای شهر چهارم، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور بر اهداف شکل‌گیری «شوراهای اسلامی شهر و روستا» در ایران و نیز مرور عواملی که باعث شده‌اند اکثر اقتصادهای مدرن دنیا در دهه‌های اخیر به سمت «توسعه اختیارات شهرداری‌ها» و «تقویت شهرداری‌ها در راه تبدیل شدن آنها به دولت‌های محلی» حرکت کنند.
واقعیت آن است که روند صعودی افزایش اختیارات به شهرداری‌ها يا استانداری‌ها و دولت‌های محلی در اقتصادهای مدرن، سه هدف کلیدی دارد: اول تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی با هدف سبک ساختن بار وظایف دولت مرکزی، دوم تخصصی‌تر شدن برنامه‌های منطقه‌ای با هدف بهبود کارآیی در ارائه خدمات شهری و سوم ارتقای رضایت عمومی شهروندانی که دغدغه‌های اصلی بسیاری از آنان از جنس دغدغه‌های بومی و منطقه‌ای است.
به این ترتیب حرکت هوشمندانه اکثریت اقتصادهای مدرن دنیا به سمت افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا استانداری‌ها، به معنای دخالت مستقیم‌تر مردم هر شهر و هر استان در تصمیم‌گیری‌های محلی خواهد بود؛ فرآیندی که از یک طرف امکان تمرکز «دولت مرکزی» بر سیاست‌های کلان کشور (شامل سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز سیاست‌های دیپلماتیک) را فراهم ساخته و از طرف دیگر شرایطی را مهیا میکند تا «شهرداری‌ها» و «دولت‌های محلی» بتوانند با مشاهده مستقیم‌تر دغدغه‌مندی‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای، تصمیماتی با بهره‌وری بالاتر اتخاذ کنند. از طرف دیگر، افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا دولت‌های محلی در کنار وجود مرزبندی شفاف بین حوزه‌های پاسخگویی دولت مرکزی و شهرداری‌ها، از سرریز شدن نارضایتی‌ها بر دوش دولت مرکزی جلوگیری مي‌كند و در مجموع بهبود سطح رضایت عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
برای مثال وقتی مردم یک شهر عمدتا از روند مدیریت جمع‌آوری زباله یا نحوه مدیریت ترافیک یا چارچوب برنامه‌های اجتماعی اجراشده در شهر خود ناراضی هستند، منطقی نیست که تنها راه چاره آنها انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به تغییر کلیت دولت مرکزی باشد!
خلاصه آنکه «افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در راه تبدیل شدن به دولت‌های محلی»، اتفاقی است خجسته که خوشبختانه در ایران هم از 14 سال پیش و با آغاز برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شده و می‌توان پیشنهادهای اجمالی زیر را در راستای شتاب گرفتن این روند «تمرکززدایی» و «تخصصی‌سازی بومی و منطقه‌ای» در کشور مطرح كرد:
اول) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر، روستاها و شهرهای زیر 50هزار نفری
طراحی مکانیزمی برای اختصاص یک ردیف بودجه شفاف در «بودجه عمومی کشور» به شوراهای اسلامی روستاها و نیز شهرهای زیر 50 هزار نفری که از درآمدهایی مانند «فروش تراکم» و «عوارض ساخت‌وساز» محرومند، می‌تواند به قوت گرفتن شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این مناطق کمک کرده و امکان شکل‌گیری پروژه‌های خلاقانه مدیریت شهری را در شهرهای کوچک نیز فراهم سازد. البته ضروری است که مقدار بودجه اختصاص‌یافته به هر شورای شهر/شورای روستا براساس مکانیزم شفافی مانند «جمعیت روستا یا شهرهای کوچک» مشخص شود تا از شائبه وابستگی شوراها/شهرداری‌ها به دولت جلوگیری شود.
دوم) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر در 10 استان محروم‌تر کشور
در زمینه حرکت به سمت اختصاص تدریجی یک ردیف در «بودجه عمومی کشور» برای پرداخت کمک مالی به شهرداری‌های استان‌های محروم، لازم به تاکید است که هم‌اکنون یکی از سیاست‌های مهم ارتقادهنده عدالت اجتماعی در اقتصادهای مدرن، آن است که دولت مرکزی بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را برای کمک مستقیم به دولت‌های محلی و شهرداری‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اختصاص می‌دهد تا این شهرداری‌ها و دولت‌های محلی با در نظر گرفتن اولویت‌های مدنظر شهروندان خود، به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بپردازند. صد البته در این زمینه هم لازم است ملاک‌هایی شفاف و عینی در مورد ملاک‌های تعیین‌کننده مقدار کمک مالی سالانه مشخص شود تا ریسک وابستگی مالی شهرداری‌ها/دولت‌های محلی به دولت مرکزی به حداقل برسد.
سوم) برنامه‌ریزی دولت جدید برای افزایش تدریجی اختیارات شهرداری‌ها به ویژه در حوزه «اجتماعی» و نیز حوزه «فرهنگی-هنری- ورزشی»
در این زمینه که هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی «آموزش عمومی» نیز به دولت‌های محلی واگذار شده و صرفا ساست‌گذاری کلی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت‌های ملی قرار دارد. باید توجه کنیم که افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در تبدیل شدن به دولت‌های محلی، به این معنا است که مثلا «دولت مرکزی» و «مجلس ملی»، به‌جای آنکه وقت و انرژی خود را برای بررسی اولویت توسعه طرح‌های آبرسانی یا ساخت جاده‌های روستایی یا مثلا تجهیز بیمارستان‌ها در شهر ایلام اختصاص دهند، صرفا بودجه‌ای را به عنوان کمک مالی دولت برای بودجه طرح‌های عمرانی در شهر ایلام تصویب می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تخصیص این بودجه را، به دولت محلی/شهرداری ایلام واگذار می‌کنند. چنین چارچوبی، هم بنا به مبانی تئوریک اقتصاد سیاسی و هم بنا به تجربه موفق ده‌ها کشوری که در راستای «تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی» اختیارات وسیعی را به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار کرده‌اند، می‌تواند کمک شایانی در تخصیص بهینه بودجه عمومی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد و رضایت عمومی بیشتر شهروندان را به همراه آورد.
میثم هاشم‌خانی / دنیای اقتصاد
