دکتر اسماعیل جلیلی، نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار گروه آموزش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، درباره انتخاب وزرای باقیمانده کابینه گفت: تلاش نمایندگان این است که وزرای آموزشی حتما با استانداردهای آموزشی و مدیریتی مورد نظر همسو باشند.
او با اشاره به این که وزرا در دو سطح پاسخگوی مجلس هستند توضیح داد: درست است که سابقه آموزشی این افراد بسیار مهم است اما، بدون شک پاسخ هایی که درباره عملکرد سیاسی خود می دهند نیز در تصمیم گیری موثر خواهد بود. بنابراین هر یک از وزرا در دو حوزه مورد بحث قرار می گیرند. اول عملکرد مدیریتی آن ها و دوم عملکرد سیاسی شان در سال های گذشته.
وی افزود: بسته به این که چقدر این مسایل به صورت شفاف برای نماینده ها تبیین شود، می توان به گرفتن رای اعتماد امیدوار بود. بهترین کار این است که وزرای پیشنهادی تلاش کنند کارهای خود را از طریق ساز و کار های رسمی مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.
جلیلی ادامه داد: در واقع باید در کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع استانی، هر دو محور با ارایه دلایل و مستندات به بحث بگذارند تا بهترین نتیجه را بگیرند و وارد حاشیه نشوند. مجلس معمولا از قبل خودش را علیه کسی هماهنگ نمی کند مگر این که ابهامات درباره فرد زیاد بوده باشد. آن هم در جلسات پرسش و پاسخ به قضاوت گذاشته می شود و رای خود را بر آن اساس می دهد.
او درباره صلاحیت سرپرست های معرفی شده در مقام وزیر توضیح داد: اگر به عنوان وزیر از سوی رییس جمهوری معرفی شوند صلاحیت آن ها را بررسی می کنیم. ولی حقیقت این است که چون معرفی نشده اند، هنوز به بررسی صلاحیت ورود نکرده ایم. اما این دلیلی نیست که به بررسی شائبه های سیاسی پیرامون آن ها پرداخته نشده و درباره آن اظهار نظر نشده باشد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که، از میان سه سرپرست فعلی کابینه، یکی به خاطر بخش مدیریتی و دیگری به خاطر بخش سیاسی مورد بحت هستند، ادامه داد: ما اصلا وزیر غیر سیاسی نداریم. چون ماهیت کار وزرا، سیاسی است. بنابراین باید درباره موضع گیری های خود در طول حیات سیاسی شان پاسخگو باشند. اما مهم این است که دغدغه های سیاسی آن ها، مبنای عمل در جایگاه مدیریتی شان قرار نگیرد. بنابراین، جو حاکم رویکرد سیاسی آن ها نیست بلکه میزان توانایی آن ها در پیشبرد اهداف سازمانی و تحقق برنامه های بالادستی است. طبیعی است که وزیر باید بتواند برای عملیاتی شدن این اهداف، از ظرفیت های نیروی انسانی، بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی حوزه بهره ببرد.
