مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری:
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: مجموعه امکانات و تجهیزاتی که از زمان خصوصیسازی تحت مدیریت و کنترل شرکت مخابرات ایران اداره میشود پایه و اساس ارتباطات کشور و بعنوان یک سرمایه ملی تلقی میشود. این شرکت نه تنها بعنوان ارایهکننده خدمات بلکه دارای امکاناتی است که تاثیر به سزایی در فعالیت سایر دارندگان پروانه و ارایهکنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.
فلاح با اشاره به حساسیت بالا و تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملاحظات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و گستره تاثیرگذاری آن بر تمام آحاد جامعه افزود: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارایهکنندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران که براساس پروانه صادره در تمامی بخش ها فعالیت دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امری اجتنابناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مرجعی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت صریح یا ضمنی با خصوصیسازی مخالفت نکرده گفت: خصوصیسازی شروع یک تغییر بزرگ است و رگولاتوری نیز برهمین اساس نسبت به صدور پروانههای مختلف برای فعالان در بخش خصوصی اقدام کرده است.
وی افزود: خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیز قرار بود شروع سرمایهگذاری و برنامهریزی برای ارتقای خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت های پایینتر در یک فضای کاملا رقابتی باشد و این امر صرفا با تفکری تخصصی، دوراندیشی لازم و سرمایهگذاری مناسب و برنامهریزی صحیح قابل تحقق است.
شبکه دسترسی سیم مسی برای ارایهکنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری است
فلاح با اشاره به شبکه سیم مسی عنوان کرد: شبکه دسترسی سیم مسی از امکانات با ارزشی است که در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات ایران با استفاده از حمایت های دولت و حاکمیت و صرف هزینههای سنگین ایجاد شده است و در حال حاضر استفاده از این امکانات برای ارایهکنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی افزود: این در حالی است که بدلیل عملکرد انحصاری و ضدرقابتی شرکت مخابرات ایران شاهد عدم رشد کافی و ضریب نفوذ پایین این سرویس در کشور هستیم.
هرگونه افزایش تعرفه غیر قانونی است
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفههای تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بطور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: علیرغم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطالبه، تعرفه خدمات قابل ارایه به سایر شرکتها از سوی شرکت مخابرات باعث شده است تا قیمت تمام شده این سرویس بالا رفته و برای بسیاری از اقشار مردم استفاده از این خدمات صرفه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع ضرورت اعمال حاکمیت بر این بخش را از طرف رگولاتوری بدنبال داشته است.
وی افزود: اشکال اساسی در عدم مدیریت متمرکز مالی در شرکت مخابرات ایران است که همواره مدیریت این شرکت قصد دارد که بگوید حتی بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نیز از موبایل هزینه میکند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکین فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خریدار بایستی مبالغی چند برابر به دولت پرداخت میکرد.
بهتر است مخابرات به جای ورود به نسل سوم تلفن ثابت را توسعه دهد
فلاح با اشاره به درخواست شرکت مخابرات ایران برای ورود به ارایه خدمات نسل 3 موبایل اظهار کرد: این موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسی است و این سازمان نیز ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و حفظ حقوق سایر دارندگان پروانه، براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: بهتر است شرکت مخابرات ایران ضمن ارتقای کیفیت شبکه خود براساس نسل 2، نسبت به رفع اشکالات فعلی شبکه اقدام کند که در فضای نسل 3 به مراتب منابع زیرساختی بیشتری نیاز خواهد بود و مهمتر اینکه برنامه خود را برای توسعه در بخش تلفن ثابت نیز پیگیری کرده تا شاهد محرومیت مردم از تلفن معمولی نیز نباشیم.
وی درخصوص تعامل رگولاتوری با تمامی اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمادگی کامل دارد تا درصورت رعایت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت کامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جایگاه قانونی خود همکاری و تعامل لازم را با شرکت مخابرات ایران داشته باشد. چرا که هدف مهم و اصلی سازمان حمایت، پشتیبانی از تمامی دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب یک بنگاه اقتصادی و در یک فضای سالم رقابتی بعنوان بخش اجرایی سیاستهای دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود به اهداف تعیین شده دست یابند.
فلاح با اشاره به حساسیت بالا و تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملاحظات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و گستره تاثیرگذاری آن بر تمام آحاد جامعه افزود: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارایهکنندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران که براساس پروانه صادره در تمامی بخش ها فعالیت دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امری اجتنابناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مرجعی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت صریح یا ضمنی با خصوصیسازی مخالفت نکرده گفت: خصوصیسازی شروع یک تغییر بزرگ است و رگولاتوری نیز برهمین اساس نسبت به صدور پروانههای مختلف برای فعالان در بخش خصوصی اقدام کرده است.
وی افزود: خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیز قرار بود شروع سرمایهگذاری و برنامهریزی برای ارتقای خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت های پایینتر در یک فضای کاملا رقابتی باشد و این امر صرفا با تفکری تخصصی، دوراندیشی لازم و سرمایهگذاری مناسب و برنامهریزی صحیح قابل تحقق است.
شبکه دسترسی سیم مسی برای ارایهکنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری است
فلاح با اشاره به شبکه سیم مسی عنوان کرد: شبکه دسترسی سیم مسی از امکانات با ارزشی است که در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات ایران با استفاده از حمایت های دولت و حاکمیت و صرف هزینههای سنگین ایجاد شده است و در حال حاضر استفاده از این امکانات برای ارایهکنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی افزود: این در حالی است که بدلیل عملکرد انحصاری و ضدرقابتی شرکت مخابرات ایران شاهد عدم رشد کافی و ضریب نفوذ پایین این سرویس در کشور هستیم.
هرگونه افزایش تعرفه غیر قانونی است
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفههای تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بطور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: علیرغم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطالبه، تعرفه خدمات قابل ارایه به سایر شرکتها از سوی شرکت مخابرات باعث شده است تا قیمت تمام شده این سرویس بالا رفته و برای بسیاری از اقشار مردم استفاده از این خدمات صرفه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع ضرورت اعمال حاکمیت بر این بخش را از طرف رگولاتوری بدنبال داشته است.
وی افزود: اشکال اساسی در عدم مدیریت متمرکز مالی در شرکت مخابرات ایران است که همواره مدیریت این شرکت قصد دارد که بگوید حتی بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نیز از موبایل هزینه میکند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکین فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خریدار بایستی مبالغی چند برابر به دولت پرداخت میکرد.
بهتر است مخابرات به جای ورود به نسل سوم تلفن ثابت را توسعه دهد
فلاح با اشاره به درخواست شرکت مخابرات ایران برای ورود به ارایه خدمات نسل 3 موبایل اظهار کرد: این موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسی است و این سازمان نیز ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و حفظ حقوق سایر دارندگان پروانه، براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: بهتر است شرکت مخابرات ایران ضمن ارتقای کیفیت شبکه خود براساس نسل 2، نسبت به رفع اشکالات فعلی شبکه اقدام کند که در فضای نسل 3 به مراتب منابع زیرساختی بیشتری نیاز خواهد بود و مهمتر اینکه برنامه خود را برای توسعه در بخش تلفن ثابت نیز پیگیری کرده تا شاهد محرومیت مردم از تلفن معمولی نیز نباشیم.
وی درخصوص تعامل رگولاتوری با تمامی اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمادگی کامل دارد تا درصورت رعایت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت کامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جایگاه قانونی خود همکاری و تعامل لازم را با شرکت مخابرات ایران داشته باشد. چرا که هدف مهم و اصلی سازمان حمایت، پشتیبانی از تمامی دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب یک بنگاه اقتصادی و در یک فضای سالم رقابتی بعنوان بخش اجرایی سیاستهای دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود به اهداف تعیین شده دست یابند.