به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا مسعود نیلی امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از مطالعه‌ای که در مورد مسایل اقتصاد کلان کشور انجام داده بود، ارایه کرد.
جزییات گزارش
وی در خصوص این مطالعه گفت: این گزارش و مطالعه به صورتی انجام شده که چالش‌های میان مدت اقتصاد ایران را در دوران سالهای 92 تا 96 مورد بررسی قرار دهد و راه حل‌هایی برای آن ارایه کند.
نیلی افزود: این مطالعه را می‌توان جامع‌ترین مطالعه در سطح اقتصاد کلان کشور دانست، همه مسایل را مورد شناسایی قرار داده و تجربیات جهانی و چالش‌های اقتصاد را بررسی کرده است و یک تصویر کمی از آینده اقتصاد ایران ارایه کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ارایه و تجویز مشخص سیاستگذاری از مهمترین ویژگی‌های این مطالعه است که توالی سیاست را نیز مورد توجه قرار داده است.
نیلی تصریح کرد: این مطالعه و توضیحاتی که ارایه می‌دهد صرفا از نتایج مطالعه انجام شده است و به هیچ عنوان موضع و سند رسمی دولت نیست.
وی در خصوص مهمترین مسایل مطرح شده در مطالعه آینده میان مدت اقتصاد ایران، گفت: مهمترین مساله پیش‌روی کشور اشتغال است که راه‌حل آن رشد اقتصادی است، زیرا نگاه پروژه‌ای به اشتغال راه‌گشا نخواهد بود.
نیلی ادامه داد: ما گرفتار مشکل رکود تورمی هستیم که رکود ناشی از محدودیت تقاضا است اما رکود فعلی غیر متعارف و تورم ما متعارف است، بنابراین سیاست های خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا تورم را افزایش می‌دهد و سیاست های مبارزه با تورم رکورد را تشدید میکند.
رکود و تورم ناشی از عرضه نامناسب و بی انضباطی مالی
وی گفت: رکود عمدتا ناشی از اتفاقاتی است که در سمت عرضه رخ می‌دهد و تورم ناشی از بی انضباطی پولی و مالی است.
در ادامه به 6 مساله مهم اشاره کرد که اولین نکته این است که کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت است.
به گفته وی مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانک ها در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم است، همچنین عدم بازگشت مطالبات بانکی نقش مسلط بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نقش مسکن مهر در ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی عامل مهمی در رشد نقدینگی و تورم بوده است.
نیلیمساله دوم را محیط نامناسب کسب و کار عنوان کرد و افزود: مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود یک چارچوب قابل پیش‌بینی از سوی دولت منجر به این مساله شده است.
وی نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن را مساله بعدی دانست و گفت: تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌های بخش انرژی به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: هدفمند نبودن پرداخت ها در فاز اول و بررسی وضع رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در این مطالعه انجام شده است.
نیلی شرایط نامساعد ارزی وهمچنین مسایل تحریم و محدودیت های بین‌المللی را دیگر مسایلی دانست که اقتصاد ایران در میان مدت با آن روبرو است.
عوامل رکود تورمی ایران
این استاد دانشگاه افزود: این 6 مساله موجب رکورد تورمی شده‌اند و خروج از این وضعیت مستلزم رفع این مشکلات است.
وی گفت: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.
نیلی تصریح کرد: در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.
وی اضافه کرد: در سال 94 این رشد افزایش پیدا میکند و شرایطی حاصل می‌شود که در سالهای 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت انتظارات و امیدهایی که برای رفع تحریم‌ها با اقدامات مثبت انجام شده است، گفت: باید به سمت رفع این مشکلات برویم.
وظیفه بانک مرکزی؛ ایجاد دوستی بین بانک ها
نیلی بهبود رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله مهمترین مسایلی دانست و گفت: اصلاحات زیادی باید در سیستم بانکی برای جذب بیشتر منابع و افزایش قدرت رقابت بانک ها با سایر دارایی ها انجام شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی ایجاد رفاقت بین بانک‌ها است، زیرا به خاطر تعارضات سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر هیچ رفاقتی بین این بانک‌ها وجود ندارد و برعکس با هم شورای هماهنگی دارند.
نیلی گفت: بنابراین دو موضوع رقابتی کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاستهای مالی باید گرفته شود و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.
وی گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی تورم در کشور رشد پایه پولی است، باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند.
لزوم پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی
نیلی با بیان اینکه هم‌اکنون فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است، گفت: بنگاه‌های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.
وی ادامه داد: بنابراین باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود و بانک‌ها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند.
نیلی گفت: همچنین بازار اوراق مشارکت باید فعال شود و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این طریق منابع جمع‌آوری کنند.
وی گفت: 4 مساله مهم در بهبود محیط کسب و کار نقش اساسی دارد که این مسایل توانمند‌سازی بخش خصوصی، توجه به خصوصی‌سازی‌های جدید، شبه دولتی‌ها و اصلاح قوانین ورشکستگی است.
نیلی در مورد اصلاح بازار ارز اظهارداشت: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و دولت باید مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.
تعامل با دنیا و بهره وری
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز باید در هدفمند‌سازی یارانه‌ها اصلاح شود و برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.
وی ادامه داد: پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در حال حاضر غیرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجرای این قانون است و همچنین در مرحله بعدی یارانه‌ها باید به گروه‌های هدف پرداخت شود چون با ادامه این شیوه بار تورمی ادامه پیدا میکند.
نیلی تصریح کرد: همانطور که گفتم اصلی‌ترین مساله کشور در سالهای پیش رو مساله اشتغال است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاحاتی که در بازار ارز، یارانه، خصوصی‌سازی و سیستم بانکی انجام می‌شود در مرحله اول افتی در فعالیت های اقتصادی ایجاد میکند و سپس موجب رونق می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه با تراکم زیادی از اصلاحات اقتصادی روبرو هستیم، همه این مسایل در ایجاد اشتغال وقفه ایجاد میکند. دو عامل تعامل با دنیا و بهره‌وری می‌تواند این مساله را جبران کند.
