سعید لیلاز طی یادداشتی در اقتصاد ایرانی به 5 گام اقتصادی دولت طی 50 روز اشاره کرده است و بر این باور است که این اقدامات نتایج مثبتی را به بار داشته است. وی یکی از گام های موثر تیم اقتصادی دولت را دخالت در تعیین نرخ ارز و دلار دانسته و مدعی است که اقدام رییس کل بانک مرکزی « اقدامی شجاعانه » است. این یادداشت را در گروه راهبرد خبرگزاری دانا بخوانید:
اقدامات اقتصادی دولت در طول مدت کوتاه گذشته از عمر دولت یازدهم، نتایج ویژه ای داشته است. در طول 50 روز اقتصاد توانسته است مسیر خود را نسبت به ماقبل آن جدا کند و امیدواری ها را افزایش دهد. این اقدامات و نتایج آن را می توان در 5 بند قرار داد.
1. مهمترین اتفاقی که در طول دو ماه گذشته رخ داده، کاهش تنش در فضای کشور است. این رفتار از سوی دولت موجب شده تا انتظار تنش و تشنج در حوزه اقتصاد و حوزه های سیاسی و اجتماعی مرتبط با اقتصاد به شدت کاهش یابد و حتی از میان برود. اینکه هر روز مردم با تصمیم یا اظهارنظری از سوی مسوولان دولتی و کسانی که قرار است، آرامش را در کشور تضمین کنند، مواجه شوند و تنش را در بخش های مختلف به امری روزمره تبدیل کند، قطعا آسیب هایی به همراه دارد که در طول 8 سال گذشته نمونه های آن را بسیار دیده ایم. با اتفاقاتی که در طول دو ماه گذشته در فضای سیاسی و اجتماعی کشور رخ داده است، دیگر مردم انتظار بحران آفرینی از سوی مسوولان را ندارند. این موضوع در اقتصاد خود را با آرامش و رهایی از تنش نشان داده است. قطعا این اولین گامی است که دولت برای فراهم کردن بستر مناسب اقتصادی، برداشته است.
2. نتیجه تحولاتی که برای کاهش تنش رخ داده است موجب پیش بینی پذیری اقتصاد شده است. در همین دو ماه نشانه هایی در اقتصاد نماین شده است که پیش بینی پذیری را به تدریج به اقتصاد بازمی گرداند. اقدام شجاعانه رییس کل بانک مرکزی در همین مسیر شکل گرفت. اقدامی که از سوی ظاهربینان و کسانی که از این تدبیر آسیب می بینند، با حمله شدید مواجه شد، در پیش بینی پذیر کردم اقتصاد بسیار موثر بود. در حالی که در شرایط عادی نواسنات نرخ ارز در بازار می توانست مابین 2 تا 4 هزار تومان باشد و این موضوع آسیب هایی را خلق کند، با اظهار نظر شجاعانه رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ دلار این دامنه نوسان کاهش یافت تا عددی بین 3 تا 3 هزار و 200 تومان به عنوان نرخ دلار مورد پذیرش فعالان اقتصادی قرار گیرد. در این شرایط پیش بینی برای آینده فعالیت های اقتصادی امکان پذیر شد و سردرگمی حاصل از نوسانات چشمگیر از بازار دور شد. این پیش بینی پذیر شدن اقتصاد به ما این امکان را می دهد تا امروز کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم را برای ماه های آینده پیش بینی کنیم. در مجموع نیز اقتصاد تصویری از آینده را برای فعالان اقتصادی و جامعه نمایان ساخته است. در این شرایط بدون آنکه بخواهیم به اعداد و ارقام در پیش بینی محدود شویم باید ذکر کنم که قابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد، پس از سال های سردرگمی و آشفتگی، دستاورد بزرگی برای دولت تدبیر و امید به حساب می آید.
3. سومین گام دولت که در ادامه دو گام نخست برداشته شده است، ایجاد امید برای آینده اقتصاد است. فعالان اقتصادی و اقتصاددانان با اتفاقات رخ داده به آینده اقتصادی امیدوارتر شده اند. فروش دلارهای خانگی در بازار و تبدیل بازار پرتقاضای ارز به بازار فروشنده، نشانه همین امیدواری است. این در شرایطی رخ داده است که عرضه جدی از سوی بانک مرکزی به بازار ارز رخ نداده و از منظر اقتصادی دولت به طور فیزیکی در کاهش نرخ دلار دخالت نداشته است اما مجموعه اقداماتی که امیدواری را افزایش داده، موجب کاهش نرخ دلار شده است. فعالان اقتصادی امید دارند تا در اقتصاد قابل پیش بینی در دولت آقای روحانی شرایط مثبت تری را نسبت به امروز تجربه خواهند کرد.
4. اتفاق خوش یمن چهارم در اقتصاد، عزم و اراده دولت به احیای نظام تولید است. اینکه تولید مجددا در اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده است، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این پیام به روشنی به فعالان اقتصادی داده شده است. در عمل هم این اتفاق با اهتمام دولت بر کاهش نرخ تورم و اتخاذ تصمیماتی نظیر کاهش سپرده قانونی برای گشایش اعتبار به منظور واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید، به فعالان نظام تولید نشان داده شده است. جلوگیری از رشد نرخ ارز و تدبیر برای کاهش نوسانات آن نیز اقدام مثبتی در جهت رونق تولید به حساب می آید. این مجموعه اقدامات و پیام ها، علامت های روشنی را به فعالان اقتصادی داده است تا نشان دهد دولت آقای روحانی، یک دولت تولید گرا است نه دولتی برمبنای راست گرایی. سمت گیری دولت در جهت رونق تولید ملی است. این موضوع زمینه ای برای اصلاح شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و بیکاری را فراهم خواهد آورد.
5. نکته پایانی در این زمینه این است که در یک کلام به دلیل بروز نشانه های مثبت در اقتصاد ایران که هم به طور عملی توسط دولت، نمایان شده است و هم امیدواری هایی که نسبت به آینده به وجود آمده است، فضای عمومی کسب و کار در کشور بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است. در همین 50 روز که به طور معمول برای شکل گیری این میزان تحول زمان بسیار اندکی است، فضای کسب و کار با دو ماه ماقبل خود غیرقابل مقایسه شده است. این دستاوردی است که سایر دستاورهای اقتصادی، نظیر کنترل رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش تورم نقطه به نقطه و ... در ذیل آن قرار می گیرد. در این شرایط فضای کسب و کار روشن تر از گذشته شده و این فضا آینده ای بهتر را برای اقتصاد ترسیم کرده است. در این شرایط اصلاح شاخص های کلان اقتصادی سرعت خواهد گرفت.
به دلیل بروز چنین نشانه های مثبتی که طی همین 50 روز، در اقتصاد ایران نمایان شده است، پیش بینی می شود که شاخص مهمی به نام نرخ تورم در سال آینده بین 20 تا 25 درصد باشد. در این شرایط می توان امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی کشور نیز از بهار یا اوایل تابستان سال آینده در مسیر احیا قرار گیرد. به این ترتیب که شتاب سقوط نرخ رشد اقتصادی که در پایان سال گذشته به منفی 5.4 درصد رسیده است، در سال جاری گرفته خواهد شد. در زمستان امسال می توان نرخ رشد اقتصادی را تا منفی 2.5 درصد، افزایش داد سپس در اوایل سال آینده نرخ رشد را به صفر رساند و انتظار داشت که از تابستان 93، نرخ رشد اقتصادی حرکت خود را در مدار مثبت، آغاز کند. اصلاح این شاخص کلان در ذیل خود شاخص های بیکاری و تورم را هم اصلاح خواهد کرد. تمام این پیش بینی ها بر مبنای دستاوردهای 50 روز گذشته دولت در زمینه اقتصاد رقم خورده است. یکی از همین نکات مثبت که در گام های 5 گانه به آن اشاره شد، همین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است که در دولت یازدهم به دست آمده است.
