ساختار بانک مرکزی باید تغییر کند

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از همشهری آبان ماه براساس سنت سالانه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ماه آغاز بررسی سیاست های پولی و اعتباری سال آینده ایران است و حالا با عبور نرخ تورم از مرز ۴۰درصد و شکاف دست کم ۲۰درصدی بین نرخ سود سپرده های بانکی وتورم رسمی، این سوال مطرح می شود که سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۳چگونه باید تدوین، تصویب و ابلاغ شود؟

پیش از این ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی که از پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده های بانکی نسبت به تورم به عنوان تنبیه سپرده گذاران یاد کرده بود، سیاست بانک مرکزی را مهار تورم و کنترل نقدینگی عنوان کرد اما به گفته او افزایش نرخ سود بانکی مطرح نیست؛ البته فعلا. در روزهای اخیر همزمان با بررسی سیاست های پولی در شورای پول و اعتبار باردیگر بحث درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی، مهار تورم و هدایت نقدینگی کلید خورده است و برخی همچنان بر این باور هستند که به دلیل قرار داشتن اقتصاد در شرایط رکود نباید نرخ سود افزایش یابد اما به این پرسش پاسخ نمی دهند که بدون استفاده از ابزار پولی اصلاح نرخ سود بانکی، چگونه می توان نقدینگی را به سمت بانک ها سوق داد و با تجهیز منابع بانکی، نقدینگی را به بخش های مولد و اشتغال زای اقتصاد گرفتار رکود تورمی ایران تزریق کرد؟ حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی و از کارشناسان بازار پول و سرمایه به این پرسش ها پاسخ می دهد.

جهت گیری سیاست های پولی و اعتباری سال آینده چگونه باید باشد؟

سیاست های پولی نباید جدای از سیاست های مالی، بودجه ای و تعرفه ای تعریف و تصویب شود و یکی از الزامات هماهنگی بین سیاست های کلان اقتصادی این است که دولت جهت گیری سیاست های مالی، بودجه ای و تعرفه ای را روشن کند تا سیاست های پولی هم به عنوان مکمل سیاست های دیگر اقتصادی مشخص شود. اینگونه نباشد که سیاست های پولی مستقل از سیاست ها و جهت گیری های کلان اقتصادی یا ناقض همدیگر باشند. از این منظر زود است که بخواهیم در آبان ماه سیاست های پولی را بدون مشخص شدن سیاست های مالی و بودجه ای دولت تدوین کنیم.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست های پولی سال93 چه محورهایی را باید مدنظر قرار دهند؟

تمرکز و وجه ممیزه سیاست های پولی سال آینده باید تعیین نرخ پایه سود بانکی باشد چرا که در حال حاضر یک آشفتگی در نرخ سود بانکی وجود دارد و برخی بانک ها و موسسات پولی مجاز تحت پوشش بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار خود را تا 21درصد افزایش داده اند و مغایرت و تناقض در پرداخت سود سپرده ها به چشم می خورد. به همین دلیل شورای پول و اعتبار باید تکلیف نرخ سود سپرده ها را روشن کند و به این آشفتگی در بازار پولی ایران پایان دهد و تکلیف موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی هم مشخص شود.

در واقع نظر شما این است که نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعیین شود؟

بله. نباید تناسب منطقی بین نرخ سود بانکی و تورم فراموش شود و اعتقاد ندارم که ابتدا باید نرخ تورم را پایین بیاوریم و بعد از آن نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم؛ چرا که این جهت گیری یک دور باطل است که باعث از دست رفتن زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی و تنظیم سیاست های درست پولی می شود. قطعا نرخ سود بانکی باید به عنوان یکی از محورهای تعیین کننده فعالیت های اقتصادی متناسب با تورم میانگین سالانه افزایش یابد و تکلیف فعالان اقتصادی و سپرده گذاران بانکی روشن شود و حفظ شکاف نرخ تورم با نرخ سود بانکی باعث تضعیف منابع بانکی و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان و کاهش انگیزه سپرده گذاران خواهد شد و نباید از اینکه نرخ سود بانکی افزایش یابد، هراسی داشته باشیم چرا که با این اقدام منابع جمع شده در شبکه بانکی به سمت تولید هدایت خواهد شد.

اما این نگرانی وجود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده ها و به تناسب آن نرخ سود تسهیلات، هزینه تولید افزایش یابد.

ببینید! یکی از مشکلاتی که الان با آن مواجه شده ایم و ریشه بسیاری از گرفتاری های ناشی از سیاست های دستوری پولی است، زمینگیرشدن تولید کشور به واسطه سوق پیدا کردن منابع بانکی به سمت فعالیت های واسطه ای و غیرمولد است و برخلاف انتظار سیاستگذاران پولی و دولتمردان وقت، منابع بانک ها با وجود پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، به سمت بخش های مولد هدایت نشده است. بنابراین تعیین واقعی نرخ سود بانکی متناسب با تورم، باعث احیای تولید خواهد شد و مانع تداوم فعالیت های سوداگرایانه غیرمولد. در این شرایط ما شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال بیشتر خواهیم بود و به واسطه افزایش میزان تولید داخل و عرضه آن به بازار، تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها بیشتر شده و درنهایت به مهار تورم کمک می کند، مشروط به اینکه سیاست های دیگر ازجمله سیاست های تعرفه ای کشور به صورت منطقی در چارچوب حمایت از تولید ملی تدوین شود. اتفاقا در دوره های قبل هم ما تجربه نرخ سود بالای 30درصد بانکی را داشته ایم و به تدریج خود بانک ها بدون اینکه دستوری به آنها ابلاغ شده باشد، در اثر رقابت سالم نرخ سود را پایین آورده اند چرا که تورم کاهش یافته بود.

بانک مرکزی و شبکه بانکی تنها وظیفه تعیین سهمیه منابع بانک ها برای بخش های مختلف را دارند و کمتر نظارتی بر این فرایندها اعمال می شود. اشکال کار کجاست؟

به نظرم ساختار بانک مرکزی باید تغییر کند چرا که ساختار فعلی به هیچ عنوان جوابگوی شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست. ساختار بانک مرکزی فعلی ایران محصول قانون سال1339 و اصلاحات بعدی آن در سال1351است. 40سال از آخرین تغییرات تعیین کننده ساختار بانک مرکزی گذشته اما هنوز اراده ای برای این اصلاح ساختار دیده نمی شود، درحالی که شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان تغییر پیدا کرده و بسیار پیچیده است و اصلا بافت و ساختار اقتصادی دنیا و بانک های مرکزی دگرگون شده است. به همین دلیل ساختار نظارتی بانک مرکزی به دلیل قدیمی بودن ضعیف شده و اختیارات قانونی لازم را هم ندارد و تنها اختیار بانک مرکزی این است که به صورت موقت و کوتاه مدت، حقی را از بانکی سلب کند تا بتواند بر اشکالات وارده فائق آید.

این اصلاح ساختار به چه نحوی باید انجام شود؛ آیا نمونه ای از این اصلاح ساختار در بازارهای پیچیده پولی و مالی می توان سراغ گرفت؟

اولا ساختار بانک مرکزی باید به 2بخش تقسیم شود. یک بخش از این ساختار معطوف به وظیفه و رسالت اصلی بانک مرکزی خواهد بود و مواردی چون حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی در بین بخش های مختلف اقتصادی، مدیریت تراز پرداخت ها و تنظیم صادرات و واردات کشور و... . بخش دوم از ساختار بانک مرکزی هم باید معطوف به نظارت بر فعالیت اعتباری بانک ها باشد. برای ایفای این وظیفه بانک مرکزی باید سازمان مستقلی تعریف شود تا بتواند بازار پولی را در اجرا، نظارت، کنترل و مدیریت کند. ساختار کنونی نظارتی مربوط به 40سال پیش است، درحالی که بانک ها به راحتی مقررات نظارتی و اعتباری را نادیده می گیرند، آن هم در شرایطی که تعداد بانک ها و شعب آنها و حجم فعالیت شان بیشتر شده است. اگر برای اصلاح این ساختار بانک مرکزی اقدام نکرده، یک کوتاهی است و باید طرح اصلاح ساختار را پیشنهاد کند و پس از تأیید در مجمع عمومی بانک مرکزی، به اجرا گذاشته شود و اگر هم نیازی به قانون هست، برای وضع قانون اقدام شود. اتفاقا در بازار سرمایه این اصلاح ساختار انجام و در سال1384 ساختار نظارتی و اجرایی بورس اوراق بهادار اصلاح و به روز شد. حالا این سوال مطرح است که آیا جسارت و اراده لازم برای اصلاح قانون پولی و ساختار بانک مرکزی دیده می شود؟

یکی از چالش های بازار پول ایران که از قضا آقای سیف هم به آن اذعان داشته این است که گفته می شود معادل یک سوم نقدینگی کنونی بین موسسات و صندوق های اعتباری غیرمجاز گردش دارد که اثرات تورمی به شدت تهدید کننده و برهم زننده نظم بازار پول را به همراه داشته است. چرا؟

واقعیت این است که در دوره های گذشته برای فعالیت های اعتباری و شبه پولی چندان نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی نبوده و وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت تعاون و... مجوزهایی داده اند که همین مجوزدادن ها باعث انحرافات زیاد در بازار پولی شده و الان بانک مرکزی و دولت مانده اند با اینها چه کار کنند و چگونه بر گردش نقدینگی در موسسات و صندوق های فاقد مجوز فعالیت در بازار پولی نظارت کنند و از قضا این موسسات بر جهت دادن به نقدینگی و نرخ تورم اثر زیادی دارند و نرخ سود آنها بیشتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است و بخش زیادی از سپرده های مردم نزد بانک ها به سمت این بازارهای فاقد نظارت پولی سوق داده شده است. برای رفع این اشکال و چالش باید یک اطلاع رسانی سریع، صریح و روشن انجام شود و تکلیف همه مشخص باشد. اما شاهد این هستیم که بسیاری از این موسسات فاقد مجوز در سردر تابلوی خود عناوینی چون تحت نظارت بانک مرکزی را به کار می گیرند. اتفاقا بانک مرکزی باید مدعی شود و علیه آنها موضع گیری صریح داشته باشد و اجازه این سوءاستفاده را ندهد، چراکه اسمی از این موسسات در سایت رسمی بانک مرکزی دیده نمی شود. نباید در این زمینه مردم و کسانی که در این موسسات سپرده گذاری می کنند را مقصر دانست. وقتی مردم دنبال حفظ ارزش سپرده های خود و کسب سود بالاتر هستند و می بینند در تابلوی این موسسات درج شده تحت نظارت بانک مرکزی، اعتماد می کنند. چگونه است که اگر کسی در خیابان دستفروشی کند سریع با یک تلفن، مانع فعالیت وی می شوند اما در بازار مهمی چون بازار پول، شاهد فعالیت آشکار موسسات اعتباری فاقد مجوز هستیم؟

در ارتباط با نرخ سود سپرده های بانکی این سوال مطرح می شود که بانک های ایران، در موارد معدود نرخ سود قطعی به سپرده گذاران می دهند. اختلاف بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کجا می رود؟ آیا عدم پرداخت سود قطعی به معنای تضییع حقوق سپرده گذاران بانکی نیست؟

مشکل اینجاست که ما فقط یک طرف معادله را در طراحی سیاست های پولی و اعتباری می بینیم و همه تمرکز سیاستگذاران پولی معطوف به تخصیص اعتبارات و تسهیلات شده است، درحالی که در نظام پولی بانک ها 2وظیفه اصلی دارند؛ یکی تجهیز منابع و دیگری تخصیص منابع. تمام بحث ها و نگاه ها در ارتباط با سیاست های پولی هم در دولت ها و مجلس و اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی حول محور تخصیص منابع بانکی می چرخد و موضوع تجهیز منابع بانکی و حقوق سپرده گذاران، قربانی و تضییع می شود و عملا شاهد کاهش قدرت خرید سپرده گذاران بانکی هستیم. این وظیفه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که اجازه قربانی شدن حقوق سپرده گذاران را ندهند و مردم هم به همین دلیل هشیارتر شده اند و پس اندازهای خود را به راحتی در اختیار سیستم بانکی قرار نمی دهند و ریسک کسب سود بیشتر را برای انتقال سپرده های خود به سمت بازارهای بورس، طلا، سکه و ارز و... قبول می کنند. حال آنکه از نگاه اقتصاد کلان این جهت گیری درست نیست و باید نرخ سود سپرده های بانکی دست کم به میزان تورم سالانه برای حفظ ارزش پس انداز مردم افزایش یابد و با تجهیز منابع بانکی، نقدینگی در چارچوب سیاست های کلان و صحیح اقتصادی به سمت فعالیت های رقابتی و مولد سوق داده شود.