یک استاد دانشگاه:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانا به نقل از فارس علی محمد احمدی در ششمین نشست از همایش نفت و توسعه گفت: در ابتدا باید تعریف مشخصی از توسعه داشته باشیم، شاید به دلیل وجود ابعاد مختلف در این پدیده، اجماع تئوریکی راجع به تعریف توسعه وجود نداشته باشد اما می توان با در نظر گرفتن تمام نگاهها، توسعه را گذار از جامعه سنتی و رسیدن به جامعه مدرن دانست.
وی ادامه داد: در طی 6 الی 7 دهه ای که ادبیات توسعه اقتصادی در جهان مطرح شده است، هنوز موردی را مشاهده نکرده ایم که اقتصاد نفتی پایه توسعه باشد و جزو کشورهای توسعه یافته هم باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: عموما کشورهای رشد یافته و به توسعه رسیده جزو کشورهایی هستند که وابستگی به درآمد نفت بسیار کمی در آنها مشاهده می شود.
احمدی تصریح کرد: باید از خودمان سوال کنیم که آیا پاشنه آشیل و نقطه ضعف اقتصاد ما، اتکاء به درآمد نفت است یا عوامل دیگری همانند نظام بد بودجه ریزی، ناکارآمدی دولتها، اقتصادهای رانتی و حکمرانی بد موجب شده است تا وضعیت اقتصاد ما چنین شرایطی را سپری کند.
وی ادامه داد: ما برای گذار از اقتصاد سنتی خود چه طراحی های بودجه ای و برنامه ای انجام داده ایم؟ و یا چه جریان توسعه ای در کشور حاکم بوده است که نگذاشته ما در این گذار خلق ثروت کنیم که مسئولان باید به این سوالات پاسخ دهند.
احمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شریان های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی افزود: این وابستگی منجر به ایجاد اثرات منفی همچون بی ثباتی درآمدهای دولت و ناکارآمدی بودجه، افزایش قیمت کالاهای مبادله ای و ایجاد بیماری هلندی، افزایش تورم، رانت جویی، کاهش سرمایه گذاری درسرمایه انسانی، گسترش بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاستهای دولت در اقتصاد کشور شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به بودجه شرکتهای دولتی که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است،افزود: چرا برای محاسبه وابستگی بودجه به نفت به این قسمت توجه نمی شود؛ به طوری که باید بررسی شود این شرکتها با این دریافتی عظیمی که در بودجه نصیب خود می کنند چقدر ارزش افزوده ایجاد می کنند.
احمدی تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که قرار بود سهم نفت در بودجه کاهشی باشد، شاهد آن بودیم که این رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسید و همچنین در برنامه چهارم که قرار بود تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل با درآمدهای مالیاتی تامین شود، شاهد آن هستیم که این قانون در عمل به انجام نرسید.
وی ادامه داد: در طی 6 الی 7 دهه ای که ادبیات توسعه اقتصادی در جهان مطرح شده است، هنوز موردی را مشاهده نکرده ایم که اقتصاد نفتی پایه توسعه باشد و جزو کشورهای توسعه یافته هم باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: عموما کشورهای رشد یافته و به توسعه رسیده جزو کشورهایی هستند که وابستگی به درآمد نفت بسیار کمی در آنها مشاهده می شود.
احمدی تصریح کرد: باید از خودمان سوال کنیم که آیا پاشنه آشیل و نقطه ضعف اقتصاد ما، اتکاء به درآمد نفت است یا عوامل دیگری همانند نظام بد بودجه ریزی، ناکارآمدی دولتها، اقتصادهای رانتی و حکمرانی بد موجب شده است تا وضعیت اقتصاد ما چنین شرایطی را سپری کند.
وی ادامه داد: ما برای گذار از اقتصاد سنتی خود چه طراحی های بودجه ای و برنامه ای انجام داده ایم؟ و یا چه جریان توسعه ای در کشور حاکم بوده است که نگذاشته ما در این گذار خلق ثروت کنیم که مسئولان باید به این سوالات پاسخ دهند.
احمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شریان های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی افزود: این وابستگی منجر به ایجاد اثرات منفی همچون بی ثباتی درآمدهای دولت و ناکارآمدی بودجه، افزایش قیمت کالاهای مبادله ای و ایجاد بیماری هلندی، افزایش تورم، رانت جویی، کاهش سرمایه گذاری درسرمایه انسانی، گسترش بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاستهای دولت در اقتصاد کشور شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به بودجه شرکتهای دولتی که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است،افزود: چرا برای محاسبه وابستگی بودجه به نفت به این قسمت توجه نمی شود؛ به طوری که باید بررسی شود این شرکتها با این دریافتی عظیمی که در بودجه نصیب خود می کنند چقدر ارزش افزوده ایجاد می کنند.
احمدی تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که قرار بود سهم نفت در بودجه کاهشی باشد، شاهد آن بودیم که این رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسید و همچنین در برنامه چهارم که قرار بود تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل با درآمدهای مالیاتی تامین شود، شاهد آن هستیم که این قانون در عمل به انجام نرسید.