به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به
نقل از فرارو در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعضای این اتاق به انتقاد
از برخی سیاست های اقتصادی دولت پرداختند. پارسا یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق
تهران گفت: حالا که نرخ دلار ثابت شده دولت نباید کاری کند که با پایین نگهداشتن نرخ
ارز بدهی‌های خود را زیاد نکند. دولت باید بازی‌های عوام‌گرایانه خود را کنار بگذارد.
همچنین سید حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت برخی سیاست‌ها را نه می‌تواند ادامه دهد و نه می‌تواند متوقف کند، گفت: لذا دولت مجبور است کارهایی انجام دهد که از نظر ما پوپولیستی است.
پورقاظی نیز با بیان اینکه دولت در مورد نرخ ارز در حال ارتکاب اشتباه دولت قبلی است گفت: سبد کالایی از آن دسته سیاست‌های پوپولیستی است که در گذشته اجرا شده و همه صدمه آن را دیده‌ایم.
آیا ارایه سبد کالایی از سوی دولت به اقشار کم درآمد سیاستی پوپولیستی است؟
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «البته بنده نیت دولت در ارایه سبد کالایی به اقشار کم درآمد را نمی توانم تشخیص دهم، اما نکته ای که وجود دارد این است که به هر صورت وضعیت معیشتی مردم و به خصوص وضعیت معیشت روزمره آنها هر روز به دلیل تورم بالایی که وجود دارد بدتر می شود.»
وی ادامه داد: «لذا این اقدام دولت می تواند پاسخی به این وضعیت و کمکی به خصوص به اقشار کم درآمد جامعه باشد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اگر اتاق بازرگانی خیلی نگران این مساله است خوب است که اقداماتی برای کنترل رفتار بازیگران اقتصادی در بازار انجام دهد تا هزینه افزایش های بدون ضابطه ای که در اقتصاد کشور صورت می گیرد را مردم نپردازند.»
وی ادامه داد: «مادامی که این وضعیت وجود دارد طبیعتا برای سیاست گذاران نگرانی وجود دارد. لذا به نظر من اقدام دولت برای ارایه سبد کالایی به اقشار کم درآمد اقدام غلطی نیست.»
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «اکنون وضعیت لجام گسیخته ای در بازار ایجاد شده که عرضه کننده یک جنس را هر روز به هر قیمتی که می خواهد عرضه می کند. آیا نباید یک نظام نظارتی بر قیمت ها وجود داشته باشد؟»
وی ادامه داد: «وقتی که این همه انحصارات مختلف به اسم بخش خصوصی ایجاد شده و هیچگونه نظارتی بر رفتار و قیمت گذاری آنها وجود ندارد آیا مردم عادی و به خصوص گروههای با درآمدهای ثابت و کم درآمد باید تمام هزینه را بپردازند؟»
وی افزود: «به نظر من اگر اعضای اتاق بازرگانی مدعی دفاع از حقوق کسبه و فعالیت های بخش خصوصی هستند علی الاصول باید تمهیداتی هم برای کنترل رفتار فعالین اقتصادی داشته باشند. به نظر من آنها هم کاملا دریافته اند که چون هیچ نظارتی وجود ندارد هرگونه که بخواهند رفتار می کنند و این رفتار آنها فاقد هرگونه مسوولیت اجتماعی است.»
راغفر درباره درخواست برخی اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر افزایش نرخ ارز گفت: «متاسفانه مشکل کشور ما این است که بازرگانان محترم بیش از آنکه به توانایی، خلاقیت، نوآوری و سخت کوشی خود چشم داشته باشند به رانت و زد و بند اعتقاد دارند و تلاش برای افزایش قیمت ارز هم در همین راستا تفسیر می شود.»
وی ادامه داد: «به هر صورت مصیبتی که امروز میلیون ها نفر جمعیت کشور تحمل می کنند برندگانی هم دارد و آنها کسانی هستند که با افزایش قیمت ارز دارایی های هنگفتی را به جیب زدند.»
وی افزود: «اما آنها هیچ توجه نمی کنند که در تابع هدف رفاه اجتماعی باید اقشار مختلف را دید که از جمله آنها مصرف کنندگان هستند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «امروزه تقریبا هیچ خانواده ای نیست که به خصوص اگر بیمار یا سالمندی داشته باشد، بخش قابل توجه ای از بودجه خود را صرف دارو و درمان نکند و این امر با افزایش شدید قیمت ارز در چند سال اخیر صورت گرفته است که از درون آن افرادی بیرون آمدند که میلیاردها تومان به جیب زدند و روی مصیبت های مردم سرمایه گذاری سودآور کردند.»
وی ادامه داد: «در تابع رفاه اجتماعی قرار نیست فقط چند صد نفر تاجری که صادر کننده هستند و کالاها را به ثمن بخت و با قیمت های گزافی که در کشور ما هزینه ای برای بسیاری از اقلام آنها همچون آب دیده نمی شود صادر می کنند سود ببرند.»
وی افزود: «آب اکنون کالایی ملی است اما توسط عده ای به جیب زده می شود. چطور اتاق بازرگانی به این چپاولی که از مردم صورت می گیرد هیچ نگاه نمی کند؟!»
راغفر گفت: «لذا افزایش نرخ ارز بیش از آنکه سود ملی در بر داشته باشد بیشتر سودی شخصی برای گروهی خیلی قلیل دارد که نه از روی خلاقیت، نوآوری و افزایش بهره وری، بلکه عمدتا از طریق زد و بند و اعمال فشار و ایجاد فضای روانی و سیاسی در جامعه از طریق رسانه های وابسته به خود باعث تاثیر بر روی کانون های سیاست گذاری جهت افزایش نرخ ارز می شوند.»
وی ادامه داد: «چطور اگر دولت افزایش نرخ ارز بدهد مداخله دولت در بازار ارز محسوب نمی شود، اما وقتی موجب کاهش آن شود مداخله محسوب می شود. این رفتار چندگانه نشان می دهد که بیش از آنکه منافع ملی مساله اتاق بازرگانی باشد منافع گروهها و شخصیت های خاص تعیین کننده است که البته منافع و مصالح زندگی میلیون ها نفر انسان را به گروگان گرفته است.»
