به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از پایگاه
اطلاع رسانی دولت، بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک
هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص
دستور اخیر رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر
موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان
تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17 دی 92 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ4 دی1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سو استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1-فعال کردن نظارتها و بازرسی های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.
مسوولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
