گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – محمدحسین برخوردار *: در حالی نخستین بودجه سالانه دولت یازدهم نیمه‌های آذر ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد، که ویژگی‌هایی نظیر به موقع تقدیم مجلس شدن، پیش‌بینی نرخ تورم، نگاه ویژه به بحث بیکاری و بهبود فضای کسب و کار و تا حدودی شفاف بودن و از طرفی واقعی بودن درآمدها، به نسبت آن را از لایحه بودجه سال‌های گذشته متمایز می‌ساخت.
البته اختلاف نظر بر سر لایحه بودجه امری عادی و اجتناب‌ناپذیر است و به قول برخی کارشناسان لایحه بودجه ذاتا محل چانه‌زنی است زیرا از منظر کارشناسی، افراد با توجه به اولویت‌بندی‌های خود و وابستگی‌های جغرافیایی، قومی، اقتصادی و صنفی درباره آنچه که دولت به عنوان برنامه اقتصادی خود برای سال آینده برنامه‌ریزی کرده قضاوت می‌کنند.
اما باید دید دولت در چه شرایطی و با چه امکانات و محدودیت‌هایی به تنظیم لایحه بودجه اقدام کرده و برای تخصیص منابع و تحصیل درآمدها با چه بایدها و نبایدهایی روبه‌رو بوده است زیرا نباید این نکته را فراموش کنیم که درآمدهای کشور به علت تحریم چندان قابل افزایش نیست و به گفته برخی کارشناسان حتی جمع درآمدهای نفتی ممکن است کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را هم ندهد.
با وجود این، کاهش 21 درصدی نرخ سرمایه‌گذاری در
یکی دو سال گذشته و نقش آن در انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 را می‌توان در
کنار ضرورت کنترل شتاب تورم و روند افزایش آن یکی از چالش‌های اساسی دولت در تنظیم
بودجه دانست.
بودجه‌ای که باید در کنار مهار تورم نگاهی ویژه
به تحریک تولید و تجارت برای خروج اقتصاد از رکود داشته باشد.
رکود تورمی
جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر جا می‌گذارد به طور آزاردهنده‌ای
زندگی و معیشت خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرده است، بی‌توجهی به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، بی‌توجهی به وضع بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان و شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی بر بازار ارزی و پول، ضعف‌های طراحی و اجرای این طرح بود که همچون سد محکمی مقابل عزم ملی برای واقعی کردن قیمت‌ها قرار گرفت.
نکته دیگر آن‌که چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت باید
به منظور کاهش هزینه‌های جاری خود و تمرکز بر هزینه‌های عمرانی، برای انتقال بخشی از
وظایف اجرایی خود به بخش خصوصی برنامه‌ریزی اصولی و آینده‌نگرانه داشته باشد.
واقعیت آن است که تا زمانی که هزینه‌های جاری دولت
کاهش پیدا نکند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و زیربنایی جایگاه مناسب خود را در بودجه
پیدا نخواهد کرد و همواره ما با کسری در بودجه‌های عمرانی مواجه خواهیم بود.
در بررسی کلیات بودجه و در مقام مقایسه افزایش بودجه
سال 92 نسبت به سال قبل آن و لحاظ کردن نرخ تورم 30 درصدی، بودجه سال 93 نیز با لحاظ
کردن تورم 36 درصدی تنظیم شده و برنامه دولت برای کاهش 10 درصدی بودجه جاری و افزایش
26 درصدی بودجه عمرانی با توجه به تعداد بیشمار طرح‌‌های نیمه‌تمام و در اولویت قراردادن
246 طرح با پیشرفت 80 درصدی، مبین تصمیم‌گیری صحیح دولت در این زمینه است.
هرچند برخی اقتصاددانان ترجیح می‌دهند به جای انقباضی
و انبساطی بودن از واژه واقعی بودن برای بودجه ۹۳ نام ببرند و محتوای بودجه نیز حاکی از آن است که دولت یازدهم سعی کرده
بودجه سال آینده را براساس واقعیت‌ها و عملکرد بودجه ۹۲ تنظیم کند، اما از آنجا که وظیفه دولت در کنترل نقدینگی و تورم از یک
سو و کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود از طرف دیگر بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است
با نگاهی کلی می‌توان گفت آنچه دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور در نظر گرفته نه
به اندازه‌ای انبساطی است که به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند و نه آنقدر انقباضی
است که حرکت کند چرخ صنعت را کندتر کند.
همچنین توجه دولت به تنظیم بودجه به صورت درآمد هزینه‌ای و مشروط کردن استفاده از تسهیلات ارزی به افزایش نیافتن خالص دارایی‌های بانک مرکزی را می‌توان از دیگر نقاط قوت و قابل توجه لایحه بودجه دانست.
در نهایت باید اذعان کرد که آنچه در قالب لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شده است، براساس واقعیات اقتصادی کشور و بر پایه شفافیت در عملکرد اقتصادی دولت است و می‌توان امیدوار بود با حمایت مجلس، اقتصاد کشور از سال آینده روندی رو به بهبود را پیش گرفته و فضای کسب و کار کشور بار دیگر مزه رونق را بچشد.
البته به شرط آن‌که کاهش هزینه‌های جاری را در اولویت‌های خود بداند و در غیر این صورت همواره در مقابل ضرورت‌هایی نظیر اشتغالزایی یک گام عقب می‌ماند.
*رییس مجمع واردات
