به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لغو برخی تحریم‌ها علیه ایران تا پایان ماه ژانویه
(10 بهمن) در راستای اجرای توافق ژنو توضیح داد: با توجه به برگزیده شدن گزینه تدبیر
و اعتدال از سوی مردم در انتخابات امسال پیش‌بینی می‌شد که ایجاد آرامش در فضای سیاسی
ایران به ویژه حوزه بین‌المللی رخ دهد که این آرامش در ادامه به فضای اقتصادی و اجتماعی
کشور نیز منتقل شده است.
او با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی باعث توسعه اقتصادی نیز می‌شود، اظهار کرد: وقتی مردم کشوری در منطقه خاورمیانه دست به چنین حرکتی زده و گزینه اعتدال و تدبیر را انتخاب می‌کنند که این کار جنبه شعاری هم ندارد می‌توان انتظار داشت که در ادامه توسعه اقتصادی نیز به وجود آید.
مرتضوی با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی بیشترین دردسر را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، گفت: به صورت رسمی شاید در حدود پنج درصد اقتصاد ایران مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد باشد اما در واقع 100 درصد اقتصاد کشور درگیر این تحریم‌هاست. قطعا با اجرای توافق ژنو تحریم‌های بانکی علیه ایران برطرف می‌شوند که در نتیجه دسترسی واحدهای تولیدی به سوئیفت نیز فراهم می‌شود که در این وضعیت واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق خطوط اعتباری یوزانس اعتبار لازم برای واردات مواد اولیه خود را فراهم کنند که این اتفاق در نهایت به رشد بهره‌وری واحدهای تولیدی منجر می‌شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور و عادی شدن خطوط اعتباری نرخ ارز نیز به سمت یکسان سازی می‌رود، عنوان کرد: در چنین شرایطی فضای رانتی و ویژه‌خواری‌ها در کشور به حداقل می‌رسد و فضا برای سرمایه‌گذاری در داخل و جذب سرمایه‌های خارجی نیز فراهم می‌شود. به نظر من این اتفاق ظرف سه تا چهار ماه آینده رخ می‌دهد.
مرتضوی افزود: متاسفانه در دولت گذشته روند خروج سرمایه از کشور شدت گرفت که دلیل آن نیز تنش‌های سیاسی و اقتصادی بود و خوشبختانه در حال حاضر این روند برعکس شده است. اگر رشد صنعت و سرمایه‌گذاری کشور در سال قبل منفی شش درصد بود قطعا این نرخ سال آینده با 12 واحد افزایش به مثبت 5 تا 6 درصد خواهد رسید. ضمن اینکه نرخ ارز نیز روند نزولی خود را طی خواهد کرد، اگرچه این نزولی باید شیبی بسیار آرام داشته باشد تا دوباره تنش ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنم تا خرداد سال آینده نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی ارز در بودجه یکسان شوند، عنوان کرد: حتی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی 2650 تومان هم کمتر شود. نرخ ارز را نمی‌توان دستوری کاهش داد. اگر در سه ماهه پایانی امسال شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها باشیم حتی می‌توانیم به رشد 0.5 تا 1.2 درصدی صنعت هم برسیم و برای سال آینده هم رشد 12 درصدی پیش‌بینی می‌شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: طبق گزارش های منتشر شده سرمایه‌های بزرگی در راه صنعت نفت و گاز ایران است و اگر عده‌ای در داخل فضای همدلی و اعتدال را به هم نریزند قطعا می‌توانیم تنها طی 18 ماه از فعالیت دولت یازدهم رشد 12 درصدی صنعت و سرمایه‌گذاری را تجربه کنیم.
