ترکیه همچنان در
بحران است. این پوست‌اندازی جدی، چنان پیچیده است که هر روز، رویدادهای جدید
سیاسی و اجتماعی، لایه‌های متنوعی را بر چالش‌های فراروی دولت ترکیه می‌افزاید.
آنچه می‌آید، یادداشتی است به قلم امین فضلی، کارشناس مسایل ترکیه برای گروه راهبرد خبرگزاری دانا که در آن به
تبیین تاثیر بحران اخیر ترکیه بر نظام قضایی این کشور پرداخته است.
هفته های پایانی سال 2013 روزهای پرتلاطمی برای مردم ترکیه بود. دستگیری تجار، بازرگانان، مدیران بانک دولتی و فرزندان وزیران طی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا باعث طوفانی شدن فضای سیاسی ترکیه شد. طوفانی که آثار آن هنوز ادامه داشته و تداوم آن در ماه های آتی نیز انتظار می‌رود. پیامد این عملیات استعفای چندین وزیر، تغییر 10 نفر از وزیران و معاونان در کابینه و استعفای چندین نماینده مجلس از حزب حاکم بود. در روزهای بعد نیز جابجایی های گسترده افسران ارشد پلیس و نیروهای امنیتی و پس از آن تمرد نیروهای جایگزین از دستورات قضایی تبدیل به چالشی عمیق در حکومت شد. اپوزسیون، حزب عدالت و توسعه را محکوم به عدم رعایت اصل تفکیک قوا نمود. اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز مدعی دسته بندی و باندبازی در داخل سیستم قضایی شده و پرونده مالی اخیر را توطئه ای از طرف «جنبش خدمت» علیه حزبش دانست. اگرچه این اتفاقات باعث وارد آمدن ضربات جدی به حزب حاکم عدالت و توسعه شد ولی نخست وزیر اردوغان تمامی تلاش خود را در عبور از این بحران بکار بسته و برای تبدیل تهدیدها به فرصت اقدامات ضربتی انجام داد. وی در آخرین اقدام خود نیز با ایجاد تغییرات در نظام قضایی ترکیه و با ایجاد ساختار جدید در شورای عالی دادستان ها و قضات سعی در محدود کردن اختیارات آن و بدست گرفتن بیشتر کنترل توسط دولت را دارد.
تغییرهای کلیدی در شورای عالی قضات و دادستانها
در چند روز گذشته شورای عالی دادستان ها و قضات شاهد تغییراتی در ترکیب اعضای دوایر خود بود. در آخرین جلسه شورای عمومی شورای عالی دادستان ها و قضات که به ریاست وزیر عدالت، بکیر بزداغ تشکیل شد دو نفر از اعضای دایره شماره یک شورای عالی دادستان ها و قضات جای خود را به اعضایی از دوایر شماره دو و سه دادند. دایره شماره یک شورای عالی دادستان ها و قضات متشکل از 7 عضو وظیفه انتصاب، نقل و انتقالات دادستان ها و قضات، ابلاغ ماموریت های فوق العاده و مدیریت نیروی انسانی را به عهده دارد. با توجه اتفاقات اخیر بخصوص دستور یکی از دادستانها برای آغاز پرونده‌ی جدید فساد مالی و موج جدید دستگیری ها که نام بلال اردوغان، فرزند نخست وزیر نیز در بین آنها بود، ایجاد چنین تغییراتی در بدنه دستگاه قضایی امری فوری و ضروری برای حزب حاکم بود.
بازپس گیری سنگرهای قضایی از گولنچی ها
چند روز پس از تغییراتی که در دایره شماره یک شورای عالی دادستان ها و قضات ایجاد شد، نقل و انتقال گسترده ای دادستان ها و قضات آغاز شد. نقل و انتقال 20 نفر از قضات و دادستان هایی که اکثر آنها نیز در سال های اخیر خبرساز شده بودند در روز پنج‌شنبه صورت گرفت. اسامی توران چولاککادی، فیکرت سئچن، جیهان کانسیز، ارجان شافاک، معمر آککاش در این لیست جلب توجه می نمود. توران چولاککادی، دادستان کل استانبول بود که در زمان تصدی این پست عملیات پرونده مالی اخیر آغاز شد؛ معمر آککاش نیز دادستانی بود که دستور دستگیری بیلال اردوغان و آغاز دومین پرونده فساد مالی را داده بود. قضات و دادستانان پرونده کودتاهای بالیوز و ارگنکون، فیکرت سئچن، جیهان کانسیز و ارجان شافاک نیز از سمت خود در استانبول برکنار شده به مناطق دیگری منتقل شدند. فیکرت سئچن همچنین دادستانی است که بر علیه رییس پلیس جدید استانبول،سلامی آلتین اوک و نیروهای امنیتی با اتهام تمرد از دستور دادستان به دادگاه شکایت کرده است. این تغییرات محدود به استانبول نبود و علی حایدار، جانشین دادستان کل ازمیر که پرونده‌ی فساد مالی در ازمیر تحت نظر او بود نیز به محل جدیدی انتقال داده شد. طی پرونده فساد مالی ازمیر یکی از نزدیکان وزیر راه سابق ترکیه و کاندیدای شهرداری حزب آ.ک.پ از کلان شهر ازمیر، بینعلی ییلدیریم دستگیر شده بود. با توجه به سخنان نخست وزیر در مورد وجود باندهایی نزدیک به جماعت گولن در سیستم قضایی، جابجایی های اخیر را می توان خنثی نمودن قوای گولنچی و تسویه حساب با آنها تفسیر کرد.
تسویه حساب با دادستانان پرونده مالی
همچنین پس از معرفی کابینه جدید و انتخاب بکیر بوزداغ به وزارت عدالت پرونده تحقیق و بررسی علیه 3 دادستان با تایید وی آغاز شد. دایره سوم شورای عالی دادستان ها و قضات بر اساس گزارشات و شکایات موجود از دادستان سابق کل استانبول، توران چولاککادی، دادستان پرونده نخست فساد مالی، ذکریا اؤز، دادستان ها معمر آککاش و جلال کارا و رییس پلیس استانبول، سلامی آلتین اوک موظف به بررسی و تحقیقات شد.
هجمه حزب حاکم به دستگاه قضایی
اقدامات حزب عدالت و توسعه برای ایجاد تغییرات در سیستم قضایی محدود به جابجایی دادستانها و قضات نبوده و در روزهایی گذشته طرحی برای محدود کردن اختیارات شورای عالی دادستانها و قضات و تغییر ساختار آن به مجلس ارایه داد. این طرح پس از کشمکش های فراوان بین حزب حاکم و اپوزسیون و حتی درگیری فیزیکی بین نمایندگان به تایید کمسیون مربوطه رسید. با تصویب این طرح 52 ماده ای وصایت وزارت عدالت بر شورای عالی دادستانها و قضات افزایش خواهد یافت. طبق این طرح تعداد اعضا و ساختار دوایر شورای عالی دادستانها و قضات، نحوه انتخاب روسای دوایر، تغییر یافته و وظایف مربوط به دوایر و صورت جلسات از طرف وزارت عدالت تعیین خواهدشد.
اختلاف نظرها بر سر چالشی مشترک
عبدا... گول، رییس جمهور ترکیه پس از مخالفت شدید احزاب مخالف با تغییر در ساختار دستگاه قضایی و طرح ارایه شده از طرف حزب عدالت و توسعه ضمن دیدارهای جداگانه ای که با نخست وزیر و سران احزاب مخالف و نیز رییس مجلس داشت سعی در آرامتر کردن فضای متشنج سیاسی ترکیه داشت. وی در اظهارات خود در مورد طرح تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات بر ضرورت تغییر در قانون اساسی اشاره نموده و ابراز امیدواری کرد که این طرح به صورت تغییر در قانون اساسی به اجرا در آید. جمیل چیچک، رییس مجلس ترکیه نیز در اظهاراتی مشابه تغییر در قانون اساسی را راه حلی اساسی برای مرتفع کردن مشکلات موجود دانست. وی با دعوت از تمامی احزاب موجود در مجلس برای تغییر قانون اساسی گفت «راه حل اساسی و پایه ای با تغییر قانون اساسی امکان پذیر خواهدبود و هر گونه چاره اندیشی بغیر از آن درمانی گذرا خواهد بود. بیاید دست به دست هم داده و با تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات راه حلی اساسی برای مشکلات موجود بیاندیشیم»
از طرفی اپوزسیون تغییرات اخیر در سیستم قضایی را کودتای غیرنظامی دولت توصیف می کند. رهبر حزب جمهوری خلق، کمال کیلیچدار اوغلو طرح طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه را ناصادقانه خوانده و نخست وزیر را متهم به سو استفاده از شرایط موجود به نفع حزب خود متهم کرد. وی گفت «اگرچه رییس محترم جمهور بیانات صادقانه ای در این مورد دارند ولی رفتار نخست وزیر را به دور از صداقت می بینم»
دولت باهچه لی، رهبر حزب حرکت ملی نیز دولت را متهم به سو استفاده از شرایط موجود بجای دادگاهی کردن متهمان پرونده فساد مالی کرد و گفت «اگر نخست وزیر اعتقاد به وجود باندها در سیستم قضایی داشت چرا تاکنون اقدامی برای آن انجام نداده است؟»
ولی با تمامی اعتراضات موجود حزب آ.ک.پ موفق شد طرح پیشنهادی خود را به تایید کمسیون عدالت برساند. پس از کمسیون عدالت، طرح موجود برای بررسی تناقض یا عدم تناقض مفاد آن با قانون اساسی در کمسیون قانون اساسی نیز بازبینی خواهدشد.
دموکراسی ترکیه، برنده یا بازنده
آنچه که مشهود است چالش به وجود آمده پس از شروع عملیات پلیس علیه فساد مالی در ترکیه کلیه فضای سیاسی کشور را در بر گرفته و مساله به چالشی عمیق تر تبدیل شده است. با ضربات وارده به حزب حاکم ترمیم دوباره آن نیاز به زمان داشته و در کوتاه مدت توازن قوای سیاسی به هم خورده و احتمالا ترکیه شاهد تعادلی جدید بین قوای موجود باشد.
بطور کلی می توان گفت با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها ترکیه آبستن حوادث جدید سیاسی خواهدبود. از طرفی سعی رهبر کاریزماتیک حزب حاکم به گذر از بحران در کوتاهترین زمان ممکن می تواند صدمات جبران ناپذیری بر دموکراسی نحیف ترکیه بزند. اقدامات اخیر نخست وزیر بیانگر تصمیم جدیشان در حفظ منافع حزب عدالت و توسعه به هر قیمتی است چرا که در صورت توقف روند رو به رشد حزبش و سیر نزولی آن امکان جبران صدمات وارده بسیار دشوار و ناممکن می نماید. به همین دلیل کلیه نیروهای سیاسی، روشنفکران و نخبگان ترکیه دغدغه از بین رفتن اصل تفکیک قوا توسط حزب حاکم با اقدامات اخیرشان بخصوص تغییر در ساختار دستگاه قضایی ترکیه و تولد دیکتاتوری حزبی و الیگارشیک را دارند. سخنان برخی نمایندگان آ.ک.پ نیز بر این نگرانی ها صحه می گذارد. سخنانی از جنس تابو سازی دیکتاتور پرورانه. سخنانی مانند گفته های فوایی آرسلان، نماینده آ.ک.پ در مجلس که گفته بود «لیدر کشورمان کسی است که قابلیت رهبری دنیا را دارد و کسی است که تمامی صفات خداوند را می توان در او یافت»
