سپیده اکبرپوران، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، طی یادداشتی برای گروه راهبرد خبرگزار ی دانا به
مساله «بومی کردن دانشگاه‌های تهران در مقطع کارشناسی» پرداخته است که در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:
هفته گذشته، جناب آقای فرهادی، فراندار تهران، طی گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا پیشنهاداتی را به عنوان جایگزین طرح انتقال پایتخت مطرح کردند. یکی از پیشنهادات ایشان عبارت بود از «بومی کردن دانشگاه‌های تهران در مقطع کارشناسی»
این در حالی است که به علت سیاست‌های تمرکزگرایانه سال‌های گذشته، امکانات آموزشی اندوخته‌شده در تهران فاصله زیادی با سایر شهرها دارد. در اثبات این ادعا ذکر همین نکته کافی است که از 8 دانشگاه مادر و فراملی کشور 6 مورد آن در تهران واقع شده‌است که به ترتيب حروف الفبا عبارت اند از دانشگاه هاي تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي، صنعتي اميرکبير، صنعتي شريف و علم و صنعت ايران. حتی دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و الزهرا که در این لیست قرار ندارند، در حوزه خود جز بهترین‌های کشور به حساب می‌آیند. این را بگذاریدکنار نشریات معتبر علمی، نهادها و موسسات غیردولتی، امکانات موجود در کتابخانه‌ها، فضای دانشجویی، امکان دسترسی به بورس داخل و خارج تحصیلی، وجود کتابخانه ملی در تهران، مجامع هنری و فرهنگی و صدها امکانات دیگر که همه به صورت ناعادلانه در پایتخت کشور متمرکز شده‌اند.
حال چگونه می‌توان به این راحتی نقش ملی و حتی ـ به ادعای وزرت علوم ـ فراملی این دانشگاه‌ها را نادیده گرفت و حجم بالای سرمایه مالی و انسانی که طی سال‌های گذشته در این دانشگاه‌ها جمع شده‌اند را در اختیار شهروندان یک شهر قرار داد؟ آیا این همه بودجه فقط به شهروندان یک شهر اختصاص دارد؟ چنین اقدامی نه تنها در حوزه سیاست‌گذاری خلاف اصول اولیه مدیریتی است و باعث هدر رفتن سرمایه‌ها و نزول سطح علمی دانشگاه‌ها می‌شود، بلکه مهم‌تر از آن خلاف آرمان اصیل انقلاب اسلامی، یعنی عدالت است. چه طور می‌توان پیش از فراهم آوردن امکانات مساوی در سایر شهرها، جوانان یک کشور را از امکانات موجود در پایتخت محروم کرد؟ آن هم در شرایط کنونی که ورود به دانشگاه و ادامه تحصیلات دانشگاهی جز معدود راه‌های ارتقای اجتماعی برای جوانانِ غیرپایتخت‌نشین به حساب می‌آید. آیا می‌خواهیم تنها راه پیشرفت و ترفیع اجتماعی آنان را ببندیم؟ خوشبختانه عدالت آموزشی موضوعی است که در قانون اساسی نیز به آن توجه شده و اصل سوم قانون اساسی بر «تسهیل و تعمیم آموزش عالی برای همگان» تاکید می ورزد. با این حساب در ارایه چنین پیشنهادی حتی به اصول حاکم بر قانون اساسی و روح عدالت‌طلبی آن توجهی نشده‌است. از شخصی که یک جایگاه سیاسی ـ اجرایی مانند فرمانداری تهران را برعهده گرفته، انتظار می‌رود پیش از طرح پیشنهادات خود در رسانه‌ها جوانب آن را مدنظر قرار دهد و توجه بیشتری به حقوق اقشار محروم و غیربرخوردار داشته‌باشد. امید آنکه پیشنهاد مورد بحث مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.
