به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا علی اکبر بختیاری
در گفت و گو با ایرنا درباره این پرونده افزود: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در
صورتی که کمیسیون تخصصی دیوان در گزارش خود مصوبه شورای شهر را در خصوص انتصاب مجدد
قالیباف به عنوان شهردار تهران خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای رسیدگی نهایی به
هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع می شود.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: در صورتی که کمیسیون تخصصی با رای اکثریت اعضا مصوبه شورای شهر را خلاف قانون نداند، حکم در کمیسیون صادر می شود و نیاز به رسیدگی در هیات عمومی نیست.
به گفته بختیاری هم اکنون کارشناس کمیسیون تخصصی دیوان بر اساس تبادل لوایح صورت گرفته در حال نگارش رای کمیسیون است.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای دادگستری شاکی در این پرونده نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران در اقدامی عجیب و غیرقانونی در پاسخ به دعوی مطروحه به طرفیت شورای شهر تهران به جای خوانده دعوا تاکنون سه مرتبه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری فرستاده است.
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه شورای های شهر دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند و تنها شخص خوانده دعوا می تواند نسبت به دعوای مطروحه پاسخ دهد اما اداره کل شهرداری تهران در آخرین لایحه دفاعیه خود به تاریخ 29 مهر ماه سال 92 از اقدام شورای شهر در انتصاب سه باره آقای قالیباف به سمت شهردار تهران دفاع کرده است.
این حقوقدان گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به نامه ای که ظاهرا در سال 1382 میان شهرداری اسلامشهر و اداره کل قوانین مجلس مکاتبه شده و طی آن مدعی شده اداره کل قوانین مجلس انتخاب شهردار را در دوره های متوالی بلااشکال دانسته از دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا را کرده است.
ترک همدانی افزود: در قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا مصوب سال 1369 صراحتا به ممنوعیت تعیین یک نفر برای بیش از دو دوره متوالی اشاره شده و قانون اصلاحی سال 1375 نیز آن را نقص صریح یا ضمنی نکرده است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام گیرنده بدون اشاره به قانون سال 1369 و با استفاده از سکوت قانونگذار در قانون اصلاحی سال 1375 نسبت به این پرسش اقدام کرده که نادرست است.
پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی، چند حقوقدان با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند که درخواست صدور دستور موقت برای لغو حکم شهرداری قالیباف از سوی قاضی پرونده مردود و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
