به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، جمعی از
اقتصاددانان مجلس نهم طی نامه ای به همکاران خود در مجلس شورای اسلامی، درباره
بودجه سال 93 و افزایش قیمت حامل های انرژی هشدار دادند. در بخشی از نامه آمده است که اعلام رشد 33 درصدي افزايش حامل های انرژی در سال آينده كاملا غير واقعی است و اين رشد صرفا رشد عدد مصوب سال 93 نسبت به عدد مصوب سال 92 است. متن نامه به
شرح زیر است:
همكاران ارجمند نمايندگان محترم مجاس شورای اسلامی
احتراما ضمن تشكر از اهتمام دولت براي تعيين تكليف قانون هدفمندی يارانه در قالب تبصره 21 لايه بودجه چنانچه استحضار دارید طبق قانون بودجه سال 92، منابع و مصارف هدفمندی يارنه ها 50 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است. برآورد حكايت از آن دارد كه عملكرد فراتر از 42 ميليارد هزار تومان ( كل مبلغ پرداختی به خانواده ها) نخواهد بود.
براي تامين اعتبار لازم، دولت از محل افزايش قيمت ها فقط 30 هزار ميليارد تومان كسب درآمد مي كند و كسری 12 هزار ميليارد تومانی از محل منابع بودجه عمومی برداشت می شود در پيشنهاد دولت برای سال 93 كه متاسفانه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده است عدد منابع و مصارف اين طرح به 63 هزار ميليارد تومان افزايش داده شده و قرار است 11300 ميليارد تومان آن از محل منابع بودجه و 52 هزار ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت ها ( به استثناي افزايش قيمت برق) تامين شود.
اگر دولت بخواهد مبلغ 52 هزار ميليارد تومان را از محل افزايش قيمت ها تامين كند و افزايش قيمت برق را هم به وزارت نيرو پرداخت نمايد، با توجه به اينكه از 30 هزار ميليارد تومان افزايش قيمت، حدود 3هزار ميليارد تومان مربوط به افزايش قيمت برق است، عملا با افزايش قيمت حامل ها بايد عدد 27هزار ميليارد تومان را به 52 هزار ميليارد تومان برساند و اين افزايش معادل 6/92 درصد رشد در قيمت حامل های انرژی غير از برق است.
اگر بپذيريم كه با افزايش قيمت حامل ها مقدار مصرف آنها نيز كاهش می یابد برای تحصيل مبلغ 52 هزار ميليارد دولت ناچار به رشد قيمت ها بيش از 6/92 درصد خواهد بود. همچنين اين افزايش با فرض اجرای قانون از اول فروردين 93 است با توجه به اينكه دولت سه ماه برای تدوين آيين نامه وقت خواسته است، اگر اجرای اين مصوبه از تير انجام شود، افزايش حامل های انرژی 100 درصد فزونی خواهد يافت.
اعلام رشد 33 درصدی افزايش حامل های انرژی در سال آينده كاملا غير واقعي است و اين رشد صرفا رشد عدد مصوب سال 93 نسبت به عد مصوب سال 92 است؛ در حالی كه رشد مصوب نسبت به عملكرد همان رشد حدود يک صد درصدی است. اين ميزان افزايش قيمت حامل های انرژی طبق بررسی كارشناسی مركز پژوهش های مجلس حداقل 10 واحد درصد به قيمت تمام شده كالاها و خدمات (تورم) سال آينده اضافه خواهد كرد تا محصول به دست مصرف كننده برسد، چه خواهد شد؟
به نظر ما امضا كنندگان اين پيشامد نه برای مردم قابل تحمل است و نه برای توليد كشور. به همين دليل از شما خواهش مي كنم در اين زمينه به پيشنهاد جايگزينی كه در صحن انشاالله مطرح خواهد شد عنايت فرماييد.
محمدرضا پور ابراهيمی- جعفر قادری- الياس نادران- احمد توكلی- حميدرضا فولادگر- هادی قوامي- خسين زاده بحرينی- محمد مهدی مفتح- محمد حسن نژاد
