به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، جلسه
علنی صبح امروز مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه 93 کل کشور در حال بررسی است.
بر این اساس طبق بند ب تبصره 2 ماده واحده لایحه دولت مکلف است 29 درصد از درآمدهای خود را به همراه 2 درصد بازپرداخت برداشت از صندوق توسعه ملی بابت سهم عیدانه سال 91 را که طبق قانون برنامه پنجم به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید که در این راستا کمیسیون اقتصادی پیشنهادی مطرح کرد و در مجموع نتوانست رأی بیاورد.
بر این اساس طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصادی سهم صندوق توسعه ملی 22 درصد تعیین شده و معادل ریالی 9 درصد کسر شده که ردیف 210101 اضافه شود.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی به عنوان موافق پیشنهاد کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر کشور برای سرمایه‌گذاری و عمران در بخش‌های محروم نیاز به منابع این صندوق دارد و اکنون در شرایطی هستیم که باید از این منابع در جهت عمران و توسعه استفاده شود. قانونی که نوشته شده با شرایط کنونی منطبق نیست و باید این شیوه اصلاح شود.
در ادامه توکلی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: در کشورهای نفت‌خیز به جز چند استثنا بیماری هلندی ایجاد می‌شود و در اثر تبدیل ارز به پول داخلی تقاضای کل بالا رفته و افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد که برای مقابله با آن واردات انجام می‌شود اما واردات در همه زمینه‌ها امکانپذیر نیست و همچنین این موضوع به افزایش قیمت مسکن کمک میکند و پدیده رکود تورمی را به همراه دارد و استفاده از ارز اگر با بی‌احتیاطی باشد به ضد ارز تبدیل می‌شود.
به گفته توکلی، حساب ذخیره ارزی که 167 میلیارد دلار پول داشت 16 میلیارد آن صرف سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شد و بقیه صرف بودجه دولت شد. با همه این کارها نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کشور رو به نزول بوده و هزینه‌های جاری افزایش یافته است و با این روش به نتیجه نرسیده‌ایم.
وی افزود: نکته‌ای که بسیار مهم است در شرایط فعلی اگر از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون ارز در دسترس نیست بانک مرکزی در دفاتر خود صندوق توسعه را بستانکار میکند و دولت را بدهکار میکند و پول آن به خاطر تحریم داخل بازار می‌شود و از مهر پارسال تا مهر امسال وضع دارایی‌های خارجی به 150 میلیارد دلار رسیده که 121درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که در دوره قبل 15.5 درصد بوده است و معنای آن این است که پول پرقدرت در شرایط تحریم و تورم به بازار آمده است و در صورتی که بخواهیم ضد تورم عمل کنیم با این شیوه‌ها هر چه بودجه عمرانی از نفت استفاده شود بازدهی سرمایه پایین آمده و رکود ایجاد میکند و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه باید منابع صندوق به سمت سرمایه‌گذاری ثابت رفته و این کار از طریق بخش خصوصی انجام شود و باید محیط کسب و کار تسهیل شده و در کنار آن با وجود سرمایه، علم و انگیزه مردم بتوانند فعالیت‌های عمرانی انجام دهند و اشتغال ایجاد شود خواهش می‌کنم صندوق توسعه ملی را سوراخ نکنید.
به گفته وی، یکی از محاسن بودجه دولت شفاف بودن و انضباط است و در صورتی که این پیشنهاد رای بیاورد کار درستی نیست و معنی پیروی از رهبری در بخش صندوق توسعه ملی این نیست که سهم 26 درصدی را به 22 درصد تقلیل دهیم و خواهش می‌کنم نگاه بلندمدت به این موضوع داشته باشیم و سرنوشت آن را مانند حساب ذخیره ارزی نکنیم. اگر حساب ذخیره ارزی برای روز مبادا نگه می‌داشتیم در مذاکرات ژنو قدرت بیشتری برای چانه‌زنی وجود داشت.
در ادامه هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف عدم برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: اکنون در یک مقطع تاریخی قرار گرفتیم که تصمیم ما می‌تواند مسیر تحولات آینده را تعیین کند با احترام به برادر عزیز آقای توکلی از 16 میلیارد یا 24 میلیارد دلاری که به طرح‌های به اصطلاح توجیه اقتصادی داده شده است چرا بیش از 90 درصد آن موفق شده است اگر توجیه اقتصادی داشته باید بعد از بهره‌برداری سرمایه آن به صندوق باز می‌گشت که اکثراً در مناطق به اصطلاح با توجیه اقتصادی و مناطق برخوردار که خلاف اصل 48 قانون اساسی است هزینه شده است. دوم اینکه آیا بر اساس 48 قانون اساسی ما باید هر منطقه‌ای را به فراخور استعداد آن رشد دهیم تا تبعیض ایجاد نشود و به گونه‌ای نشود که الگوی استقرار جمعیت به هم بخورد و بیش از 30 درصد جمعیت کشور در کلانشهرها به دلیل مهاجرت حضور پیدا کنند.
ما نتوانستیم زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم به همین دلیل از سال 85 تا 90 نزدیک به 800 هزار نفر فقط به جمعیت تهران اضافه شده و مشکلاتی از جمله آلودگی و اقتصادی را به همراه داشت اکنون در تهران یک پروژه 3 هزار میلیارد یا 6 هزار میلیارد افتتاح می‌شود اما آیا مشکل این کلانشهر حل می‌شود در صورتی که این هزینه‌ها را در مناطق مختلف کشور صرف زیرساخت‌ها کنیم که وظیفه اولیه دولت است و دولت باید برای مناطق محروم امکانات مانند بزرگراه و آزادراه و زیرساخت‌ها ایجاد کند کدام سرمایه‌گذار دوست ندارد که وارد این مناطق شود نه اینکه اکنون برنامه‌ریزی برای بخشی از مناطق باشد و در حال حاضر از منابع به درستی استفاده نمی‌شود و منابع هدر می‌رود. این مساله مهم بوده و خط مشی به دولت می‌دهد و ایجاد زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد که این مباحث در جهت استقرار الگوی جمعیت در مناطق مختلف انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون بیش از 2700 نفر فقط به دلیل آلودگی هوا می‌میرند و چرا در مناطق محروم سرمایه‌گذاری نمی‌شود و زیرساخت‌ها ایجاد نمی‌شود.
در ادامه رسیدگی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نماینده دولت پشت تریبون رفت تا نظر خود را بیان کند.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه این موضوع دارای اهمیت زیادی است در لایحه بودجه دولت این موضوع را نیاوردیم البته علت آن این است که دولت اعتقاد وافری به رعایت قانون برنامه پنجم توسعه دارد و طبیعتا نمی‌توانست بر خلاف مواضع قانون کاهش سهم صندوق را مدنظر قرار دهد اگر چه از نظر نیازها و شرایط اقتصاد کشور قانون برنامه زمانی به تصویب رسیده که شرایط اقتصادی کشور خوب بوده است و در شرایط رونق بوده‌ایم اما اکنون به واسطه تحریم‌ها شرایط به گونه‌ای است که درآمدهای دولت دچار افت شدیدی شده است.
وی تأکید کرد: در سال 93، 29.3 درصد در بودجه از موضع نفت و گاز دیده شده و اگر این 9 درصد اضافه شود از نظر وضعیت اقتصاد کشور قطعاً کشش این موضوع را دارد و طرح‌های بخش خصوصی و دولت و سرمایه‌گذاری‌ها رونق پیدا میکند اما به واسطه اینکه دولت قائل به رعایت قانون است این موضوع را نیاورده است و به همین دلیل مخالف آن هستیم.
در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان مخالف صحبت کرد.
وی افزود: آنچه که یاد گرفتیم کمک محرومان بوده اما آنچه گم کرده‌ایم سوراخ دعا است اما راه دعا را گم کرده‌ایم ما در طرح‌های عمرانی مناطق محروم اولویت بدهیم اما نه از طریق صندوق توسعه ملی بلکه با سرمایه‌گذاری 37 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده از طریق بودجه عمرانی دولت انجام شود. تسهیلاتی که از صندوق پرداخت می‌شود باید تسهیل شده و راه آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیست و اکنون صندوق 60 میلیارد دلار منابع دارد که اگر بخواهیم این گونه برخورد کنیم 20 میلیارد دلار نیز در آن باقی نخواهد ماند و نتیجه این است که تورم بالا می‌رود.
بر این اساس در خصوص پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای برداشت از سهم صندوق توسعه ملی 70 موافق، 111 مخالف و 10 رای ممتنع اخذ شد و جمعاً 201 نماینده در زمان رای‌گیری در مجلس حضور داشتند.
