قیمت بنزین چه زمانی افزایش یابد به نفع مردم خواهد بود؟

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، اینکه دولت موظف است قیمت بنزین را از سال جدید افزایش دهد، حتمی است اما درباره اینکه این افزایش قیمت از چه زمانی و با چه قیمتی رخ می دهد اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسد.

همین افزایش قیمت ها اما سبب شده تا کارشناسان اقتصادی با اظهار نظرهای متفاوت به ترسیم شرایط اقتصادی پس از افزایش قیمت بنزین بپردازند.

حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری دانا، گفت: مجلس، در خصوص افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت را موظف کرده بود که افزایش قیمت بنزین از خرداد آغاز شود اما شورای نگهبان با اجرای این مصوبه مخالفت کرد.

به گفته امیری، طبق مصوبه مجلس دولت از مجل اجرای هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند، از این رو چنانچه بخواهد این قانون را به طور کامل اجرا کند بهتر آن است که از ابتدای سال جاری قیمت بنزین را افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مجلس در مورد زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه ها تصمیم دقیقی نگرفته و دولت نیز تصمیم خود را مبنی بر زمان افزایش قیمت بنزین اعلام نکرده است.
به اعتقاد این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی؛ از آنجا که دولت درآمد 48 هزار میلیاردی را باید در طول یک سال کسب کند و این میزان باید به 12 ماه سال تقسیم شود هر چه زودتر اجرا شود به نفع مردم خواهد بود چرا که قیمتها با شیب ملایم تری افزایش می یابد.

وی با اشاره به گمانه زنی ها در خصوص قیمت بنزین نیز گفت:  قانون هدفمندی یارانه ها دولت را موظف کرده، قیمت بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس برساند، حال آنکه این قانون زمانی تصویب شد که فوب خلیج فارس یک دلار بود که ارزش آن در داخل کشور حدود یک هزار تومان می شد در حالی که الان شرایط پولی کشور تغییر کرده و با کاهش ارزش ریال هر دلار بیش از 2500 تومان است.

امیری خامکانی تصریح کرد: قیمت های مطرح شده در رسانه بیشتر گمانه زنی است چرا که هنوز قیمت دقیقی برای بنزین و سایر حامل های انرژی از سوی دولت اعلام نشده است.  

نظرات متناقض در مورد آثار افزایش قیمت بنزین

گمانه زنی در خصوص قیمت بنزین و زمان افزایش آن در حالی مطرح است که کارشناسان در مورد تبعات آن نظرات متفاوتی دارند؛ سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در همین ارتباط گفت: از نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال 93 تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.

به گزارش فرارو وی ادامه داد: بنده به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.

وی ادامه داد: دولت در سال آینده تا 80 هزار میلیارد تومان امکان حصول درآمد از هدفمندی یارانه ها را دارد و فقط می ماند که این منابع را چطور و کجا خرج کند که کمتر دزدی شود. لذا اگر مجلس راست می گوید بیاید وسط و به این موضوع نظارت آهنی کند.

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا از نظر جنابعالی تنها راه عاجل افزایش قیمت حامل های انرژی است؟، گفت: ما اصلا منابع دیگری نداریم. ما باید راه برون رفت بحران خود را در داخل جستجو کنیم و معنای این حرف این است که ما به تجهیز تمام منابع خود احتیاج داریم.

وی ادامه داد: مخالفین افزایش قیمت حامل های انرژی باید پاسخ دهند اگر مساله ایران تجهیز منابع برای حل مساله تولید، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مساله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه ها و در شرایط داخلی و بین المللی موجود از کجا می توان استحصال کرد؟

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: قدرت خرید طبقه کارگر در سه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. برآوردهای بنده نشان می دهد در پایان سال 92 حداقل دستمزد کارگران ایران به اندازه سال پایانی دولت آقای خاتمی رسیده است. گویی در 8 سال اخیر از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی دیناری به اینها نرسیده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر 50 درصد قدرت خرید کارمندان دولت نابود شده است و این بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حقوق بگیران ایران در تاریخ معاصر است و به طور کلی به نظر می رسد 50 درصد جامعه ایران را از هرگونه تقاضای موثر که منجر به رشد اقتصادی شود بیرون انداخته اند.

 تبعات وحشتناک افزایش قیمت حامل های انرژی

از سوی دیگر دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل نظر متفاوتی دارد. او در گفت و گو با فرارو گفت: درباره استدلال برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت ها است که پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست ها تکرار شود.

وی تصریح کرد: طبیعتا در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و جرایم، مواد مخدر، طلاق و سرخوردگی می شود.

راغفر افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اینکه گفته شود افزایش قیمت ها «اگر» به درستی مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت اشتباه است. گفتن چنین «اگرها» در وضعیت اقتصاد ایران از امور ممتنع است. چه کسی قرار است مدیریت کند؟ از کره مریخ که قرار نیست کسی بیاید مدیریت کند. دولت یک کالابرگ داد چنین فضاحتی به بار آمد، حال چگونه می خواهد چنین موضوعی را مدیریت کند؟

وی با بیان اینکه توانایی دولت در همین حد است گفت: لذا اگر تبصره 21 اجرا شود قطعا افزایش قیمت ها بالای 70 درصد خواهد بود و شرایط بسیار کمرشکن می شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هنوز مشخص نیست کدام یک از حامل ها به چه نسبتی قرار است افزایش قیمت پیدا کند که این موضوع در افزایش قیمت ها موثر است.

راغفر در پاسخ به این سوال که اگر قیمت حامل های انرژی نباید افزایش یابد، چه راهی برای خروج از شرایط بحرانی فعلی وجود دارد؟، گفت: اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که مالیات بگیرد. در سال گذشته مخابرات 2200 میلیارد تومان فقط سود خالص داشته اما یک ریال مالیات نداده است.

وی ادامه داد: دولت دهها معدن که سودهای نجومی داشتند را واگذار کرده که یکی از آنها گل گهر است که سال گذشته به قیمت 130 میلیارد تومان واگذار شد. سود این معدن در یک سال 1837 میلیارد تومان بوده اما یک ریال مالیات نپرداخته است.