به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا، 16 اسفند 61 و در جلسه مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه توزیع عادلانه آب برای آخرین بار اصلاح شد و 6 روز بعد شورای نگهبان اصلاحیه را مطابق با شرع و قانون اساسی تشخیص داد و قانون را تایید کرد. به این ترتیب فصل جدیدی از نظام قواعدگذاری برای آب در کشور باز شد.
قوانین آب از گذشته تا امروز
جالب است بدانید که قدیمی‌ترین قوانین مربوط به آب در ایران، برای قواعدگذاری اختلافاتی در حوزه آب وضع شده که همین امروز هم مساله و مشکل هستند. در سال 1301، قانون اجازه الحاق آب کوه رنگ به زاینده رود تصویب شد و 17 سال بعد هم قراردادی میان ایران و افغانستان در مورد آب هیرمند بسته شد. در سال 1345 هم نخستین تقریبا جامع برای آب کشور تحت عنوان قانون حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور تصویب شد. البته 3 سال پیش از این تاریخ قانون وزارت آب و برق به تصویب رسیده بود. در همان دوران پهلوی دوم و در راستای انقلاب سفید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن هم تصویب شد.
قانون توزیع عادلانه چگونه تصویب شد؟
اما در مجلس اول شورای اسلامی و در زمانه‌ای که توجه به کشاورزی به خاطر خودکفا شدن دولت و نیز نقش کشاورزان و روستاییان در جریان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی افزایش پیدا کرده بود، قانونی تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد. از اسناد تاریخی چنین برمی‌آید که این قانون حدودا در سال 1361 در فضای رسانه‌ای و البته فضای مجلس کشور حضور داشته و چند بار هم بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده است.
قانون چه می‌گوید؟
رویکرد کلی قانون نحوه توزیع عادلانه آب، تنظیم مقررات در این حوزه است. این قانون آب را ملی و عمومی می‌داند و پس از آن تلاش می‌کند استفاده از آب در بخش‌های آب زیرزمینی، آب سطحی و آب شهری را زیر سلطه دولت درآورد. در این میان حتی برخی تنظیماتی که پیش از این بوده مثل حق آبه و .. را هم دوباره تنظیم می‌کند و عنوانی چون پروانه مصرف معقول آب ایجاد می‌شود.
قانونی قدیمی که اجرایی نمی‌شود
با این وجود، در حال حاضر و حتی از مدت زیادی پیش، نقدهایی به این قانون شده و تلاش‌هایی هم برای اصلاح آن انجام شده است. حتی در سال 1369، کلیات طرح اصلاح این قانون در مجلس مطرح، اما رد شد. مساله اصلی در نگاه منتقدان این قانون، این است که قانون توزیع عادلانه آب اولا قدیمی است و ثانیا بخش‌های مهمی از آن اجرایی نشده است. به طور مشخص این موضوع از در مجلس گفته شد که هنوز با چاه‌های غیرمجاز آب زیرزمینی برخورد نشده است در حالی که این قانون دولت را مکلف به ساماندهی این چاه‌ها و برخورد با موارد غیرقانونی می‌کند. جالب است که عدم برخورد قانونی طبق این قانون در شرایطی بوده که لحن قانون نسبتا تند و با ماهیت کیفری نوشته شده به گونه‌ای که برای بسیاری از تخلف‌های جرایم سنگین تعیین شده و به دادگاه‌ها تکلیف شده که این تخلفات را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
مشکلات جدیدی که پیش‌بینی نشده است
از سوی دیگر در حال حاضر مشکلات جدیدی در کشور بوجود آمده که در قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی نشده است. مهم‌ترین این مشکلات خشکسالی شدید در کشور و انتقال آب از نواحی مختلف کشور است که باعث ایجاد تنش در میان مردمان صاحب چشمه، در مسیر و در پایین رود شده است. نمونه این اختلافات به طور مشخص در سال جاری و سال گذشته در استان اصفهان دیده شده است.
شاید تصور نگارندگان قانون توزیع عادلانه آب این بود که می‌توانند با نگارش قانون، وضعیت آب در ایران را مدیریت کنند. با این حال تجربه 31 ساله و وضعیت کنونی منابع آبی نشان داده که قانون، موفق نبوده است. چرایی این مساله یا به محتوای قانون برمی‌گردد و یا به اجرایی نشدن آن. فعلا که کفه دوم ترازو سنگین‌تر است زیرا در موارد معدودی نقد‌های ماهوی بر قانون توزیع عادلانه آب وارد شده است.
