گروه راهبرد خبرگزاری دانا- اقتصاد ایران رویین تن نیست و چشم های اسفندیار زیادی دارد که با
اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هدفمندسازی یارانه ها چند مورد از
آنها به عینه مشاهده شد و در نهایت گریبان دولت ها را گرفت. برخی از نقایص اقتصادی
هم در حیطه ای غیر از هدفمندی یارانه ها و در جریان تحریم ها به ظهور و بروز
کردند. طبیعتا اقتصاد یک کشور، نیازمند برنامه ریزی های دقیق، چینش ساختاری توانمند
و طرح های توسعه مدار است. چرا که اقتصاد ما با سطح رفاه 75 میلیون نفر و مهمتر از
آن با استقلال سیاسی کشور گره خورده است و این مساله باید در راستای «مقاوم سازی
اقتصاد»، مد نظر اهالی اقتصاد باشد. اما آفتی بدخیم به جان ارگان های اقتصادی ما
رخنه کرده است: جدال های سیاسی.
در حالی که برخی از نقاط کشور در آتش فقر می سوزند، عده ای به فکر منافع گروهی خود هستند که حتی می توان گفت همین جدال های بی مورد سیاسی هم منافع اقتصادی گروهی را دنبال می کند. نیازی به آمار و ارقام نیست. فقط پرسه زدن یک روزه در کوچه پس کوچه های مناطق متوسط شهرهای کشور و برخی از روستاها، می تواند سند محکمی باشد که بتوان مساله فقر را اثبات کرد. اگر چه گاهی آمار هم حکایت از محرومیت کابوس وار برخی دارد. پذیرش این نکته که برخی از سیاسیون این مسایل را نمی بینند، محال است.
معضلاتی که در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد، می تواند در چند دسته قرار بگیرد و ضعف ساختاری اقتصاد تاکنون چندین مورد این بحران ها را از خود بروز داده است که شاید در آینده، ساختار اقتصادی مشکلات دیگری نیز از خود بروز دهد.
فساد اقتصادی و اختلاس
نیازی نیست که میزان فساد اقتصادی را از شهرام جزایری تا مه آفرید خسروی و خاوری و زنجانی و امثالهم بشماریم. گرچه خیلی از مفاسد اقتصادی زیادی بوده اند که از دید رسانه ها به دور مانده اند و یا به قول محمد خوشچهره به خاطر عدم تشویش اذهان عمومی، در معرض رسانه ها قرار داده نشدند.
اقتصاد ما بلیه فساد دارد. قطعا با محاکمه و به زندان افکندن چند نفر رانت خوار و مفسده اقتصادی و فرار چند مسوول اقتصادی به خارج از کشور، این آفت بزرگ از اقتصاد ما بیرون نخواهد رفت و نیاز اساسی ما ایجاد ساختاری توانمند در اقتصاد ایران است فرصت اختلاس، ارتشا، زیر میزی، فساد و پولشویی و امثال آن را بگیرد.
تعهد اخلاقی افراد جامعه به زیست سالم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اگرچه یکی از ملزومات یک جامعه اسلامی است اما بی شک همه قبول دارند که صرف این الزام، کفایت نمی کند و باید تدبیر دیگری اندیشیده شود. این مهم به عهده اقتصاددان های این مرز و بوم است که به جای انتقادهای تند و یا فرورفتگی در لاک تئوری های اقتصادی، سیستمی را طراحی کنند تا در اقتصاد ایران جلوی درزهای منجر به فساد و ارتشا گرفته شود.
اقتصادی با بوی غلیظ نفت
تردیدی نیست که با تزریق درآمد حاصل از فروش نفت خام به اقتصاد کشور، فرصت های بسیار زیادی می سوزد و فاجعه بارتر اینکه، درآمدهای نفتی صرف زیرساخت های منجر به تولید نمی شود. با نگاهی اجمالی به وضعیت بودجه چندین ساله ایران متوجه می شویم که پول نفت بیشتر از آنکه صرف زیرساخت ها، تحقیق و توسعه شود، صرف هزینه های جاری شده است که حتی خود این امر (اتکا اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی) باعث پدید آمدن فسادهای دیگری هم می شود که بی تردید نمونه بارز آنها را در وضعیت بابک زنجانی به خوبی می بینیم.
این مساله شاید آنقدر تکرار شده است که ما به داشتن این مشکل عادت کرده ایم!
معضل اقتصادی جاری
در حال حاضر با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تقاضای 73 میلیون نفری برای دریافت یارانه نقدی، مشکل اصلی اقتصاد ایران برطرف نشده است. یعنی تزریق نقدینگی به جامعه که همه اقتصاددان ها معتقدند مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایران از بیکاری تا تورم را رقم زده است.
از طرف دیگر پراکنش این نقدینگی به صورت کاملا خرد به خانوارهای ایرانی، قطعا جلوی تجمیع این سرمایه ها را می گیرد و طبیعتا این نقدینگی به راحتی نمی تواند منجر به زمینه سازی برای تولیدهای کلان باشد.
سیستم مالیاتی کشور هم یکی دیگر از مشکلاتی است که همواره اقتصاد ایران از آن رنج برده است. نگاه عامه در برابر پرداخت مالیات بر این است که وقتی اقتصاد کشور با نفت می چرخد، چرا مردم مجبور به پرداخت مالیات باشند؟ یا اخیرا عده ای مساله فسادهای اقتصادی را پیش می کشند و در باور عامه این موضوع جای گرفته است که وقتی شخصی 3 هزار میلیارد اختلاس می کند، چرا باید مالیات از جیب مردم پرداخته شود؟
چشم اسفندیار اقتصاد ایران
همه این مشکلات و معضلات دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد. اما به نظر می رسد چشم اسفندیار اقتصاد غیر رویین تن ما «نداشتن اطلاعات جامع اقتصادی مردم» باشد. دولت ها در ایران هیچگونه دسترسی به اطلاعات مردم ندارند تا از این رهگذر بدانند از چه کسی باید چه میزان مالیات بگیرند؟ به چه کسی باید سبد کالا تعلق بگیرد؟ به کدام اقشار باید یارانه نقدی پرداخت شود؟ با داشتن اطلاعات اقتصادی موثق از سطح درآمد مردم بخشی از مشکلات مربوط به رانت ها و اختلاس ها و مفاسد اقتصادی نیز قابل حل خواهد بود. چرا که وقتی شخصی مرتکب خلاف اقتصادی می شود، اطلاعات درآمدی وی در اختیار دولت خواهد بود و اگر درآمد نامشروعی داشته باشد، قطعا به سرعت با آن برخود می شود.
این مساله ای بود که حسن روحانی در شب 16 بهمن ماه سال 92 هم به آن اشاره ای جزیی کرد. وی در گفت وگوی تلویزیونی خود، ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل توزیع نامناسب توزیع سبد کالا گفت: «ما گفتیم اقشاری که خیلی در فشار هستند را با سبد کالا کمک کنیم و البته اشکالاتی بود و من هم به خاطر اشکالات متاثر شدم و دستور دادم هیاتی اشکالات را بررسی کنند تا بعدا با این مشکلات روبرو نباشیم. اما ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق داریم که ثروتمندان مشخص باشند و نه سیستم تامین اجتماعی.»
جالب آنکه دولت سعی می کند از ورود به حساب های مردم خودداری کند و این عین عدم شفافیت اقتصادی است. وقتی دولت به مردم یارانه می پردازد، وقتی قوه مجریه اقدام به اخذ مالیات می کند، چرا نباید بداند چه کسی، چقدر درآمد دارد؟ بی تردید عدم شفافیت اقتصادی خانوارها، مصادره حقوق فقرا به نفع ثروتمندان جامعه است. چون وقتی ثروت افراد ثروتمند در ابهام باشد، دولت نمی تواند از آنها با شفافیت مالیات بگیرد و از طرفی دیگر شاید همین ثروتمندان مشمول دریافت یارانه های نقدی و یا سبدهای غذایی باشند که به آنها نیاز ندارند.
محمود ابراهیمی سعید
