گروه
راهبرد خبرگزاری دانا- ترکیب حاکمیت، شامل پست های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست
مجلس، در همین روزها و هفته های آینده باید مشخص شود، حال آنکه علاوه بر مجادلاتی که
بر سر پست نخست وزیری و تقاضای جریان های سیاسی برای کنار کشیدن مالکی از قدرت وجود
دارد، حالا بحث و جدل ها درخصوص پست ریاست جمهوری هم به مسایل مبتلابه روند سیاسی این
کشور اضافه شده است.
تازه ترین نتایج از شمارش آرای سومین دوره انتخابات پارلمانی عراق، شامل 99 درصد آرای شمارش شده، از پیروزی فهرست ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی خبری می دهد.
مالکی براساس آمار منتشر شده توسط کمیساریای عالی انتخابات توانسته است حدود 98 کرسی را تصاحب کند و بعد از آن کل جریان کردستانی با حدود 45 کرسی ، جریان صدر با حدود 35 ، جریان حکیم حدود 30 و جریان های الوطنیه ایاد علاوی و متحدون نجیفی هرکدام 25 و 23 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.
سایر گروه ها و احزاب کوچکتر مانند فضیلت، اصلاح ملی و نیز اقلیت های قومی و مذهبی هر کدام به فراخور پایگاه اجتماعی خود از یک تا پنج کرسی پارلمان 238 نفری عراق را تصاحب می کنند.
کمیساریای عالی انتخابات عراق همچنین اعلام کرده که نتایج نهایی را که خیلی با ترکیب اعلام شده فعلی تفاوت نخواهد داشت، تا چند روز آینده اعلام می کند.
با اینکه ائتلاف مالکی فهرست برنده تلقی می شود، اما برغم کسب بیشترین آرا نسبت به فهرست ها و ائتلاف های سیاسی، باز هم قادر نیست به تنهایی قدرت اجرایی این کشور را به دست بگیرد، چرا که براساس قانون اساسی، جریانی می تواند قدرت را در اختیار بگیرد که ائتلاف بزرگ پارلمانی با نصف به علاوه یک رای را در پارلمان شکل دهد.
بنابراین اولین دشواری ها در بحث تشکیل دولت از همینجا شروع می شود؛ مشکلی که در دوره قبل روند سیاسی عراق را به بن بست کشاند و کار تشکیل دولت دستکم 9 ماه به طول انجامید.
فاصله فهرست پیروز انتخابات اخیر با فهرست های دوم و سوم ، درحالی است که در دور دوم انتخابات پارلمانی عراق در 2010 میلادی رقابت سختی میان فهرست های العراقیه به رهبری علاوی و دولت قانون به رهبری مالکی وجود داشت، بطوری که العراقیه 91 کرسی و دولت قانون 89 کرسی را تصاحب کرده بودند.
در آن دوره فهرست العراقیه که اتحادی از جریان های سنی، ملی گرا و سکولار را تشکیل می داد، اعتقاد داشت که فهرست برنده، باید دولت را تشکیل دهد، حال آنکه جریان های شیعی با ایجاد بزرگترین ائتلاف پارلمانی تحت عنوان، ائتلاف ملی توانستند، اکثریت مطلق را به دست آورند.
دوره قبل ، دعوا و کشمکش بر سر پست نخست وزیری بود که هر گروه تفسیر خود از قانون را ملاک می دانست؛ اگرچه حقوق دانان عراقی تفسیر خود را داشتند.
برای این دوره هم با توجه به اینکه وحدت دور قبل در میان جریان های شیعی شکننده شده، مشکل در حوزه قدرت اجرایی همچنان وجود دارد، اما حقوق دانانی مانند «طارق حرب»، در تفسیری دقیق تر اعلام کردند که منظور قانونگذار از اکثریت، فهرست و لیست برنده انتخابات نیست، بلکه منظور اکثریت پارلمانی است. به این ترتیب پست نخست وزیری به نحوه تعامل جریان های سیاسی در پارلمان بر می گردد و اینکه آیا مالکی خواهد توانست نظر سایر جریان های شیعی را برای بار سوم به خود جلب کند؟!
این دوره اما مشکلات تنها به پست نخست وزیری ختم نمی شود، چرا که با قطعی شدن خداحافظی جلال طالبانی از سیاست بخاطر بیماری اش، طرف های سیاسی برای تصاحب این پست به تکاپو افتاده اند و حالا سرنوشت این پست نیز به محل مناقشه و مجادلات سخت تبدیل شده است.
در دو دوره گذشته، جریان های شیعی و کردی، اکثریت مطلق را در پارلمان شکل دادند، بنابراین به خاطر وزن جریان های شیعی، قدرت اجرایی به این جریان بزرگ سیاسی تعلق گرفت. سپس نامزد معرفی شده کردها یعنی طالبانی در چارچوب همین ائتلاف پست ریاست جمهوری را در اختیار گرفت.
حاکمیت جدید در عراق، اما پست ریاست مجلس را خارج از چارچوب ها و ساختار قانون اساسی و با هدف توزیع قدرت و احترام به اهل سنت عراق، به جریان های سیاسی سنی سپرد. چرا که در صورت اجرای دقیق قانون، رییس مجلس باید با رای مستقیم و مخفی نمایندگان انتخاب شود.
به این ترتیب، در هر دو دوره شیعیان مسوول تشکیل دولت و کابینه شدند، پست ریاست جمهوری به کردها رسید و ریاست مجلس در اختیار سنی ها گذاشته شد و سایر پست ها از جمله وزیران و معاونت ها، نسبت به سهم هر جریان در پارلمان تقسیم شد.
در خصوص پست ریاست جمهوری تا همین یکی دو ماه گذشته، حرف و حدیث زیادی وجود نداشت تا اینکه صداها از کردستان عراق بلند شد.
نخستین بار یکی از جریان های کردی که احتمالا وابسته به اتحادیه میهنی است، بحث نامزدی استاندار کرکوک را برای پست ریاست جمهوری مطرح کرد. سپس برخی زمزمه ها از منطقه اقلیم شنیده شد مبنی بر اینکه مسعود بارزانی رییس این منطقه برای پست ریاست جمهوری خیز برداشته است.
گویا یک جنگ قدرت داخلی و جدل بی صدا در مناطق شمالی شکل گرفته بود. بازهم اتحادیه میهنی جلال طالبانی ، باز هم حزب دمکرات مسعود بارزانی؛ همانها که بعد از سالها جنگ و خونریزی در دهه 70 شمسی، قدرت را در شمال عراق میان خود تقسیم کردند.
بعدها این دو ، در 2003 میلادی و پس از اشغال کل عراق به دست آمریکا و سقوط دیکتاتور بغداد، به یک توافق دیگر رسیدند که براساس آن ریاست منطقه اقلیم برای مسعود بارزانی و پست ریاست جمهوری عراق برای جلال طالبانی در نظر گرفته شد.
اما حالا گویا بارزانی ها قصد دارند هم دولت محلی را داشته باشند و هم پست ملی «ریاست جمهوری» را که این مساله به محل مجادله ای جدید تبدیل شده است.
سران اتحادیه میهنی، بعد از آنکه مسعود بارزانی بطور علنی با اعلام اینکه برای پذیرش پست ریاست جمهوری شرایطی دارد و از جمله اینکه باید اختیارات بیشتری به این پست اعطا شود، واکنش نشان دادند.
«عادل مراد» از سران اتحادیه میهنی به تندی، تحرکات تازه دمکرات های کردستان عراق را پاسخ گفت، بطوری که تاکید کرد حزب دمکرات نمی تواند هم رییس جمهوری و هم ریاست منطقه اقلیم را داشته باشد.
این درحالی بود که حتی قبل تر از آن زمانی که مسعود بارزانی ، پست ریاست جمهوری را حق کردها دانسته و حتی گفته بود که از وی خواسته شده تا پست ریاست جمهوری را بپذیرد، صدای اعتراض ها در بغداد شنیده شده بود. بطوری که «محمد الصهیود» نماینده پارلمان از جریان ائتلاف دولت قانون پاسخ داد هیچ سند قانونی مبنی بر اینکه ریاست جمهوری حق کردهاست وجود ندارد.
خالد العلوانی از جریان متحدون اسامه نجیفی نیز با طرح این مساله که قانون، این پست را حق کردها ندانسته، خواستار واگذاری این پست به سنی ها شد.
حمزه الکرطانی دیگر نماینده عضو متحدون اما با اشاره به این نکته که «عرف جاری این است که پست نخست وزیری برای شیعیان و پست های ریاست جمهوری و مجلس هم برای کردها و سنی هاست و برای این دوره تلاش خواهد شد که این دو پست میان سنی ها و کردها مبادله شود»، نشان داد که تصمیم گیری درباره توزیع پست ها در دو دور گذشته، گویا برای جریان های سنی و کرد به یک عرف و رویه تبدیل شده است.
بطوری که «حمید بافی» از جریان همپیمانی کردستانی پا را کمی فراتر گذاشته و پست ها را قابل معامله هم دانسته است، بطوری که می گوید «جریان کردستانی مانعی در واگذاری پست ریاست جمهوری به سنی ها نمی بیند مگر آنکه پست نخست وزیری به کردها واگذار شود!»
این هیاهو و مجادلات در حالی است که قانون اساسی، تعیین و توزیع پست های حکومتی را در مواد 54، 59 و 74 ، بسته به نتایج انتخابات پارلمانی می داند.
در ماده 54 ، انتخاب رییس مجلس و نواب آن بر عهده نمایندگان است که از طریق سیستم رای گیری مخفیانه و با اکثریت مطلق تعیین می شود. در ماده 59 ، از دیگر وظایف نمایندگان ، انتخاب رییس جمهوری عنوان شده که آن هم از طریق معرفی نامزدها از سوی گروه ها و جریان ها و رای گیری مشخص می شود. در خصوص کابینه نیز ماده 74 تاکید می کند که رییس جمهوری نامزد ائتلافی را که در مجلس اکثریت را بدست آورده، برای تشکیل کابینه ظرف 15 روز موظف می کند.
اکنون جریان های سیاسی عراق با این شرایط وارد دور تازه ای از بحث و جدل ها برای گرفتن بیشترین امتیاز از قدرت در عراق می شوند؛ موضوعی که روزهای سختی را برای عرصه سیاست در این کشور پیش رو قرار داده است.
