به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، فرهاد نیلی در
گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که روند رشد تورم با توجه به آنچه که در چند ماه
گذشته اتفاق افتاده تا حدی قابل شناسایی است، گفت: در دوره گذشته دولت آزادانه به منابع
بانک مرکزی و بانک‌ها رجوع می کرد و با تامین کسری خود نوعی بی انضباطی مالی را ایجاد
کرده بود.به گونه‌ای که برداشت از منابع بانک مرکزی نوعی قاعده شده و بی انضباطی پولی
را دائم تشدید می‌کرد.
وی با بیان این‌که از نیمه سال 92 استفاده از منابع بانک مرکزی قطع شده است، بیان کرد: شاید در طول تاریخ کشور کم سابقه باشد که دولت خود را تا این حد متعهد بداند که از هیچ طریقی موجب انبساط سیاست‌های پولی را فراهم نیاورده و از منابع بانک‌ها استفاه نکند.
نیلی با بیان این‌که پایبندی به عقلانیت و خط قرمز بودن انضباط مالی عامل دیگر کاهش تورم در حدود یک سال گذشته است، گفت: این که دولت به مردم قول‌هایی ندهد که انتظارات را افزایش دهد خود می‌تواند بر کنترل تورم موثر باشد.
به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی، حاکم بودن رکود در اقتصاد خود عامل دیگری برای متوقف شدن و کاهش تورم است.
وی با بیان این‌که اگر بانک مرکزی و دولت موفق شوند که مردم را قانع کرده و به گذشته نگاه نکنند در ادامه روند کاهشی تورم موثر خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به این که پیش از این تورم رو به رشد و بالا بوده و اکنون در شیب کاهشی قرار گرفته است هر چقدر که اتفاقات گذشته مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد مجددا تعهد ایجاد شده و دوباره تورم افزایش می‌یابد.
نیلی با بیان این‌که هنر بانک مرکزی مدیریت انتظارات است، افزود: بنابراین بانک مرکزی باید بتواند انتظارات را نسبت به آینده مدیریت کرده و خود را مقید به کنترل تورم بداند نه این که اگر زمانی کاهش یافت آن را رها کند.
به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی بتواند انتظارات را مدیریت کرده و به سیاست‌های خود پایبند باشد تا سال 94 می‌توانیم حتی تورم را در حد 10 درصد نگه داریم.
افزایش قیمت انرژی افزایش تورم نیست
وی در ادامه با اشاره به این‌که در حال حاضر یک شوک قیمتی در حد 50 درصد در قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: افزایش قیمت انرژی یک رشد قیمت هست و به معنای تورم نیست. بنابراین اگر پایه پولی تامین و تغذیه نشود تورم نیز اتفاق نخواهد افتاد.این درحالی است که اکنون پایه پولی خط قرمزی برای دولت بوده و هیچ یک از اعضای کابینه پیشنهادی را که موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورد ارایه نمی‌کند.
نیلی با اشاره به این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز آثار خود در قیمت‌ها نشان نداده است بیان کرد: با این حال تورم ماهانه 1.2 درصدی اردیبهشت که ماه اول اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود علامت نامناسبی را نسبت به تغییرات دیگر در آینده نشان نداد.
وی با اشاره به این‌که ممکن است تورم در خرداد ماه کمی افزایش یابد، بیان کرد: اما اگر دولت خود را همچنان نسبت به کنترل تورم پایبند بداند در ادامه باز هم میانگین به گونه‌ای خواهد بود که از مرز هشدار عبور نخواهد کرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که تورم ماهانه نباید از 1.5 درصد فراتر برود، گفت: اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند در پایان سال تورم 20 درصدی ممکن است اما اگر در ماهی تورم از 1.5 درصد بیشتر شد آنگاه باید به دولت هشدار داد که چه عاملی موجب رشد تورم شده است.
