سم زدایی از نظام بانکی

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، «سم زدایی از نظام بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در ادامه می خوانید؛

وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی در جمع مسوولان نظام بانکی، کارشناسان پولی و بانکی و اصحاب رسانه های گروهی مقاله ای را ارایه کرد که در نوع خود بی نظیر بود. برای اولین بار یک وزیر کابینه در هنگام در دست داشتن یک پست کلیدی از نظامات موجود کشور چنین عریان و شفاف انتقاد می کرد؛ ضمن آنکه این انتقاد به دور از شائبه های سیاسی مطرح شد و علاوه بر آن از یک استحکام علمی و منطقی برخوردار بود. خلاصه کلام این وزیر کابینه پیشنهاد سم زدایی از نظام بانکی کشور است. حال چنانچه در نظر باشد این سم زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانکی در چنین ورطه ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. متاسفانه در این 30 سالی که از اجرای قانون و مقررات بانکداری بدون ربا می گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است. واقعیت این است که از ابتدا هم از نظر منطقی هیچ نوع قرابتی بین نظام بانکداری بدون ربای اجرا شده با آموزه های اسلامی مشاهده نمی شد؛ از جمله آنکه:

1- در هیچ یک از کشورهای پیشرفته از نظر نظام بانکی، منابع سپرده های دیداری جزو منابع متعلق به بانک محسوب نمی شود و از آن در جهت کاهش قیمت تمام شده پول استفاده می شود. تصور نمی شود که از منظر آموزه های دین ما چنین حقی به دولت داده شده باشد که منابع این چنینی را متعلق به خود بداند و سود ناشی از آن را به عنوان رانت در اختیار گروه های خاص قرار دهد.

2- در نظام های بانکی پیشرفته تفاوت بین نرخ سود سپرده یکساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) کوتاه مدت بین 1تا 2 درصد است؛ ولی در نظام بانکی کشور ما در این سال ها گاه به 10 درصد نیز می رسیده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا)

3- در هیچ یک از نظام های پیشرفته بانکی نرخ جریمه دیرکرد (در صورت وجود) با نرخ 6 درصدی ثابت نظام بانکی ایران قابل مقایسه نیست و جای تعجب اینکه بدهکاران نظام بانکی ترجیح می دهند این جریمه را بپردازند؛ ولی بدهی خود را تسویه نکنند.

4- در نظام های بانکی پیشرفته تسهیلات براساس اطلاعات درآمدی متقاضیان و متکی به صورت های مالی حسابرسی شده (یا قابل اعتماد) و تطابق آن با بانک های اطلاعاتی موجود، پرداخت می شود، حال آنکه در نظام بانکی ما تسهیلات اغلب در مقابل وثایق ملکی یا کارخانه یا کالا پرداخت می شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضی متکی به صورت های مالی حسابرسی شده کمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوری بانکداری اسلامی)

5- در نظام های پیشرفته بانکی نیاز متقاضی و توانایی بازپرداخت تسهیلات ملاک اعطای اعتبارات است؛ درحالی که در نظام بانکی ما امکان دریافت تسهیلات (در اغلب موارد به عنوان یک رانت) بیشتر مورد توجه است؛ زیرا برای اعتبارات رانتی همیشه می توان محل های مصرف سودآوری پیدا کرد.

6- در نظام های بانکی پیشرفته بعد از تبیین خط اعتباری برای استفاده از آن نیاز به ارایه هیچ مستند و مدرکی وجود ندارد و متقاضی تا حد خط اعتباری مصوب در هر زمان اراده کند بر حسب نیاز از اعتبارات خود برداشت می کند؛ درحالی که در نظام بانکی ما برای هر بار استفاده متقاضی ناچار است با ارایه اسناد و مدارک خرید یا فروش و طی مراحل مختلف اداری و گاه فساد آمیز مبلغی را دریافت کند. متاسفانه در بیشتر موارد این صورت حساب های خرید و فروش صوری بوده و واسطه های متعددی هم برای صدور آن وجود دارد که بر نظام بانکی ما پوشیده نیست. به عبارت دیگر هر چند سو استفاده 3000 میلیارد تومانی از نظر مبلغ کم نظیر بود، ولی از نظر محتوا با برخی از عملیات بانکی متداول در کشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد.

مجموعه این عوامل و عوامل دیگر که مجال پرداختن به آنها نیست باعث شد تا نظام بانکی کشور به تدریج مسموم شود؛ به طوری که بخش عمده ای از منابع اعتباری بانکی کشور در حال حاضر در جاهایی بلوک شده است که رابطه ای با توسعه اقتصادی کشور ندارند؛ از جمله:

1) طی سالیان اخیر هر ساله دولت و شرکت های دولتی اوراق مشارکت هایی با ارقام درشت انتشار داده اند که به دلیل عدم مشابهت این اوراق با اوراق قرضه متداول در دنیا با فاصله اندکی از انتشار تبدیل به بدهی دولت یا شرکت های دولتی به سیستم بانکی شده اند. در واقع این اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه سال های متعدد دولت را تامین کرده اند و اینک تجمیع شده آن به عنوان بدهی دولت به بانک ها به عنوان منابع بلوک شده غیر قابل استفاده در سیستم اعتباری کشور است.

2) طی سالیان متمادی بسیاری از شرکت های دولتی و غیر دولتی زیان ده بوده و عمدتا به دلیل نبود سازوکار ورشکستگی در کشور و نگرانی از افزایش خیل بیکاران، این زیان را از منابع اعتباری سیستم بانکی تامین کرده اند؛ بنابراین بخشی از منابع اعتباری قابل استفاده از دور خارج ساخته شده است.

3) بخش مهمی از منابع اعتباری بانک ها در دارایی های غیرمولد خود بانک ها (دولت) محبوس شده و بخش مهم دیگری صرف سرمایه گذاری در زیرمجموعه های متعدد این بانک ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی و حتی بازار سهام و املاک شده است.

4) بخش مهم دیگری از منابع اعتباری بانک ها در طرح های غیربازده (بخوانید زودبازده) و سوله های خالی و کارخانه ها و کارگاه های نیمه تمام و طرح های غیراقتصادی اسیر شده است.

5) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباری به ظاهر غیر قابل بازگشت در فعالیت های اقتصادی موجه سرمایه گذاری شده است که صرفا به دلایل خارج از اراده سرمایه گذاران (مانند مسائل ناشی از تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز) تولید آنها را زیر ظرفیت نگه داشته و باعث شده است تا سرمایه گذاران نتوانند بازگشت سرمایه خود و بانک ها را عملی سازند. به نظر می رسد نگرانی بیشتر دست اندرکاران دولتی و خصوصی کشور معطوف به این گروه از صنایع باشد که قربانی سیاست های غلط پولی و مالی دولت ها و نارسایی های نظام بانکی کشور شده اند. این گروه از فعالان اقتصادی صرفا به دلیل عدم امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، قادر به تولید در سطح ظرفیت عملی خود نیستند و به همین علت امکان بازپرداخت اقساط بدهی خود به سیستم بانکی را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زیان ناشی از بهره وری پایین ناشی از این موضوع ممکن است به دسته ای از بدهکاران بانکی تبدیل شوند که هرگز امکان بازپرداخت بدهی های خود را ندارند؛ ضمن آنکه از این رهگذر لطمات زیادی به تولید ملی وارد خواهد شد که برهمگان روشن است.