وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:
علی طیب نیا گفت: در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی‌سابقه بوده است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مصاحبه‌ای با علی طیب‌نیا انجام داده و در آن به بررسی چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و چشم‌اندازهای پیش رو پرداخته است. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب‌پذیری بسیاری دارد، چیست؟
به طور کلی، شکل‌گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب‌پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می‌دانم. عامل نخست، «ساختارهای اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است.
از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی‌مهابا در قالب بودجه‌های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متاسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال‌های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاش‌ها برای شناخت مشکلات موجود و برنامه‌ریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد.
شاید منطقی‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌ای که در کشور هم در سال‌های قبل و هم در سال‌های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد.
رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره‌وری عوامل تولید مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می‌شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود.
اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال‌های بعد از انقلاب نیز به همانگونه پا برجا بود.
تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازن‌ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاستهای غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت‌های قبلی بود.
در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می‌داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه‌ای نسبت به سیاستهای برنامه سوم و سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد.
در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام طراحی شده بود، ولی متاسفانه این سیاست‌ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. متاسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده می‌کنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد میشود و مشکلات ما را تشدید میکند.
برای سال‌ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می‌توان با افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی‌مهابای پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می‌دادند نتیجه‌ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
اگر شرایط قبل از تحریم‌ها را مطالعه کنید می‌بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق‌العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی‌داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد.
علیرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد، که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر میکند.
تحت تاثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار هم رسید.
در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه‌ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می‌شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.
اما سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقش‌آفرین بوده، «تحریم‌های بین‌المللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم‌های خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاستهای غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم‌های خارجی هم شدیدتر شدند.
دولتی که ادبیات خاص خودش با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجی‌ها به این نحو عمل می‌کرد.
درآمد نفتی از اعداد 120 میلیارد دلار به ارقام بسیار نازلی رسید و به شدت کاهش پیدا کرد؛ شاید درآمد نفتی به چیزی حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد.
در حقیقت، درآمدی که از طریق نفت به دست می‌آوردیم طبق ضوابطی که تحریم به ما تحمیل می‌کرد در حساب‌های خاص در کشورهای خاص باقی می‌ماند و تنها می‌توانستیم از آن کالاهای خاصی را خریداری کنیم که قابل استفاده توسط کشور نیست.
«رکود تورمی» به عنوان پیامد و نتیجه این اقتصاد بیمار، چه شرایطی را به کشور تحمیل کرده است؟ به عبارتی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط رکود تورمی چگونه بوده است؟
همانطور که اشاره کردم، ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاستهای نادرست و تحریم‌های خارجی ما را در یک شرایط کاملا بی‌سابقه‌آی قرار داد.
در کنار رکودی که دامن‌گیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه‌ای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند.
نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند.
به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها در طی این سال‌ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.
در سال گذشته، نرخ متوسط 12 ماهه تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاستهای معمول در مواجهه با این شرایط متاسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
با توجه به اینکه تحریم درآمدهای نفتی کشور کماکان پابرجاست و برداشت درآمدهای نفتی بلوکه شده از بانک‌های خارج از کشور نیز مشکلات مربوط به خود را دارد، فکر می‌کنید اقتصاد کشور در شرایط کنونی که نتیجه مذاکرات ایران با ۱+۵ نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، روند رو به جلویی خواهد داشت؟
وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که می‌توان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی‌سابقه بوده است.
البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت‌تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه‌هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نایل آید.
اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی‌تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
در مجموع دولت یازدهم چه تدابیری برای مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و شناسایی و رفت نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور انجام داده است؟ آیا دولت برنامه‌های مشخصی برای رفع کاستی‌ها و تامین درآمدهای بودجه سال جاری آن هم در شرایط غیرعادی کشور دارد؟
اولین کاری که دولت جدید انجام داد شناسایی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود کشور بود. همه دستگاه‌ها تکلیف پدیا کردند در حوزه خود وضعیت موجود را شناسایی کنند. ما هم در وزارت اقتصاد همین کار را انجام دادیم.
مجموعه همکاران در حوزه‌ها و معاونت‌های مختلف طی این مدت که از عمر دولت جدید می‌گذرد مهم‌ترین اولویت خود را شناسایی و ارزیابی و آسیب‌شناسی از وضعیت موجود کشور قرار دادند.
آیا در ارتباط با تامین هزینه‌های عمرانی در سال جاری نیز تمهیداتی اندیشیده شده است؟ سیاست دولت یازدهم در رابطه با طرح‌های عمرانی در سال جاری چیست؟
در مورد هزینه‌های عمرانی به هر حال سیاست دولت این است که ما این حجم عظیم و انبوه طرح‌های عمرانی را یک بررسی مجدد کنیم و حجم محدود هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خودمان را متمرکز کنیم بر تعداد محدودی از طرح‌ها که هم دارای توجیه فنی اقتصادی روشن هستند و هم امکان اتمامشان در کوتاه مدت وجود دارد وگرنه پخش کردن این حجم اندک منابع بر حجم انبوه طرح‌ها نتیجه چشمگیری را به همراه نخواهد داشت.
در شرایطی که شما از آن به عنوان «جنگی تمام عیار» در حوزه اقتصادی یاد کردید، وضعیت درآمدهای دولت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه‌هایی متمرکز است؟
در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می‌گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس میشود.
در حال حاضر، دستور فعال‌سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن‌هایی که در اصلاحیه آمده است را در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری‌ها وصول کنیم. به هر حال این بحثی است که اجتناب‌ناپذیر است و باید به آن بپردازیم.
با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت، برنامه‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم چیست؟
همزمان با اجرای این قانون، سیاستهای پول و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده‌اند.
خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می‌بینیم.
دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم.
البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه دفعی امکان‌پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم نتیجه‌ای که ما چهار الی پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می‌آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاستهای مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.
افزایش رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در این راستا، یکی از سیاستهای اساسی وزارت اقتصاد به منظور برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادی در سال جاری به شمار می‌رود. جهت‌گیری دولت برای تحقق چنین سیاستی چیست؟
خب همانگونه که بارها اعلام شده، افزایش رشد اقتصادی، مهم‌ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و جهت‌گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود.
بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم. بنابراین جهت‌گیری دولت این است که واگذاری‌ها باید به سمت بخش خصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتی‌ها» و آن روش‌هایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخش خصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کنیم.
در حوزه بهبود فضای کسب و کار تاکنون چه اقدامات مشخص و موثری در دولت صورت گرفته است؟
مسوولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسوولیت کلیدی در ارتباط با سیاست‌گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد.
اما به صورت مشخص در کنار سیاست‌هایی که سایر دستگاه‌ها پیش می‌برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه‌گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش‌‌هایی که در معاونت بانک‌ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده‌اند، دفتر فوق‌العاده کلیدی موثری برای ماست.
این ماموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه است از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌ها، سیستم بانکی یا حداقل بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که مدیریت آنها در حوزه وزارت اقتصادی و دارایی است، هم از اولویت‌های ماست.
این را هم اضافه کنم که دولت یک مصوبه 35 ماده‌ای در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است.
خوشبختانه این مصوبه در همین وزارتخانه در روزهای اول حضور ما با همفکر همکاران تهیه شد، در هیات دولت به تصویب رسید و مورد استقبال قوی فعالان اقتصادی واقع شد و به نظر می‌رسد که توانست بخشی از مشکلات تولید را حل و فصل کند یا کاهش دهد. این مسیری است که ادامه دارد یعنی همکاران ما در وزارتخانه بر روی این موضوع کار می‌کنند، این کار اولویت و راهبرد اصلی ماست.
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار چه وظایفی را برعهده دارند؟
در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، بی‌تردید همکاری تمام قوا و ارکان نظام ضروری و حیاتی است. اگرچه مسوولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده و ما این موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد؛ اما بخشی از عواملی که محیط آرام و مساعدی برای سرمایه‌گذاری و تحرک‌بخش خصوصی ایجاد میکند، در سایر نهادها و دستگاه‌ها ایجاد می‌شوند.
بنابراین تمام ارکان نظام در این ارتباط باید با هم همسویی و هم راستایی داشته باشند. به هر حال، مطمئن باشید که بحث گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی اولویت جدی است که دولت دنبال میکند و هر اقدامی را لازم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.
علیرغم تمام چالش‌‌ها و مشکلات پیش روی اقتصاد، پیش‌بینی جنابعالی از سال 93 چیست؟
من نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم. رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده؛ آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف‌گذاری کرده تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه‌های اخیر به دست آورده‌ایم، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر است.
گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاستهای دولتی یازدهم است.
پیش‌بینی ما این است که رکود همین طور کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت رشد مثبت حرکت کند. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیار روشن و امیدوار کننده است. امیدوارم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم. به عقیده اینجانب روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب‌پذیری بسیاری دارد، چیست؟
به طور کلی، شکل‌گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب‌پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می‌دانم. عامل نخست، «ساختارهای اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است.
از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی‌مهابا در قالب بودجه‌های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متاسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال‌های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاش‌ها برای شناخت مشکلات موجود و برنامه‌ریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد.
شاید منطقی‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌ای که در کشور هم در سال‌های قبل و هم در سال‌های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد.
رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره‌وری عوامل تولید مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می‌شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود.
اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال‌های بعد از انقلاب نیز به همانگونه پا برجا بود.
تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازن‌ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاستهای غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت‌های قبلی بود.
در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می‌داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه‌ای نسبت به سیاستهای برنامه سوم و سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد.
در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام طراحی شده بود، ولی متاسفانه این سیاست‌ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. متاسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده می‌کنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد میشود و مشکلات ما را تشدید میکند.
برای سال‌ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می‌توان با افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی‌مهابای پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می‌دادند نتیجه‌ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
اگر شرایط قبل از تحریم‌ها را مطالعه کنید می‌بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق‌العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی‌داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد.
علیرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد، که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر میکند.
تحت تاثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار هم رسید.
در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه‌ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می‌شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.
اما سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقش‌آفرین بوده، «تحریم‌های بین‌المللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم‌های خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاستهای غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم‌های خارجی هم شدیدتر شدند.
دولتی که ادبیات خاص خودش با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجی‌ها به این نحو عمل می‌کرد.
درآمد نفتی از اعداد 120 میلیارد دلار به ارقام بسیار نازلی رسید و به شدت کاهش پیدا کرد؛ شاید درآمد نفتی به چیزی حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد.
در حقیقت، درآمدی که از طریق نفت به دست می‌آوردیم طبق ضوابطی که تحریم به ما تحمیل می‌کرد در حساب‌های خاص در کشورهای خاص باقی می‌ماند و تنها می‌توانستیم از آن کالاهای خاصی را خریداری کنیم که قابل استفاده توسط کشور نیست.
«رکود تورمی» به عنوان پیامد و نتیجه این اقتصاد بیمار، چه شرایطی را به کشور تحمیل کرده است؟ به عبارتی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط رکود تورمی چگونه بوده است؟
همانطور که اشاره کردم، ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاستهای نادرست و تحریم‌های خارجی ما را در یک شرایط کاملا بی‌سابقه‌آی قرار داد.
در کنار رکودی که دامن‌گیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه‌ای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند.
نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند.
به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها در طی این سال‌ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.
در سال گذشته، نرخ متوسط 12 ماهه تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاستهای معمول در مواجهه با این شرایط متاسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
با توجه به اینکه تحریم درآمدهای نفتی کشور کماکان پابرجاست و برداشت درآمدهای نفتی بلوکه شده از بانک‌های خارج از کشور نیز مشکلات مربوط به خود را دارد، فکر می‌کنید اقتصاد کشور در شرایط کنونی که نتیجه مذاکرات ایران با ۱+۵ نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، روند رو به جلویی خواهد داشت؟
وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که می‌توان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی‌سابقه بوده است.
البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت‌تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه‌هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نایل آید.
اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی‌تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
در مجموع دولت یازدهم چه تدابیری برای مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و شناسایی و رفت نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور انجام داده است؟ آیا دولت برنامه‌های مشخصی برای رفع کاستی‌ها و تامین درآمدهای بودجه سال جاری آن هم در شرایط غیرعادی کشور دارد؟
اولین کاری که دولت جدید انجام داد شناسایی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود کشور بود. همه دستگاه‌ها تکلیف پدیا کردند در حوزه خود وضعیت موجود را شناسایی کنند. ما هم در وزارت اقتصاد همین کار را انجام دادیم.
مجموعه همکاران در حوزه‌ها و معاونت‌های مختلف طی این مدت که از عمر دولت جدید می‌گذرد مهم‌ترین اولویت خود را شناسایی و ارزیابی و آسیب‌شناسی از وضعیت موجود کشور قرار دادند.
آیا در ارتباط با تامین هزینه‌های عمرانی در سال جاری نیز تمهیداتی اندیشیده شده است؟ سیاست دولت یازدهم در رابطه با طرح‌های عمرانی در سال جاری چیست؟
در مورد هزینه‌های عمرانی به هر حال سیاست دولت این است که ما این حجم عظیم و انبوه طرح‌های عمرانی را یک بررسی مجدد کنیم و حجم محدود هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خودمان را متمرکز کنیم بر تعداد محدودی از طرح‌ها که هم دارای توجیه فنی اقتصادی روشن هستند و هم امکان اتمامشان در کوتاه مدت وجود دارد وگرنه پخش کردن این حجم اندک منابع بر حجم انبوه طرح‌ها نتیجه چشمگیری را به همراه نخواهد داشت.
در شرایطی که شما از آن به عنوان «جنگی تمام عیار» در حوزه اقتصادی یاد کردید، وضعیت درآمدهای دولت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه‌هایی متمرکز است؟
در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می‌گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس میشود.
در حال حاضر، دستور فعال‌سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن‌هایی که در اصلاحیه آمده است را در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری‌ها وصول کنیم. به هر حال این بحثی است که اجتناب‌ناپذیر است و باید به آن بپردازیم.
با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت، برنامه‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم چیست؟
همزمان با اجرای این قانون، سیاستهای پول و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده‌اند.
خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می‌بینیم.
دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم.
البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه دفعی امکان‌پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم نتیجه‌ای که ما چهار الی پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می‌آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاستهای مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.
افزایش رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در این راستا، یکی از سیاستهای اساسی وزارت اقتصاد به منظور برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادی در سال جاری به شمار می‌رود. جهت‌گیری دولت برای تحقق چنین سیاستی چیست؟
خب همانگونه که بارها اعلام شده، افزایش رشد اقتصادی، مهم‌ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و جهت‌گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود.
بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم. بنابراین جهت‌گیری دولت این است که واگذاری‌ها باید به سمت بخش خصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتی‌ها» و آن روش‌هایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخش خصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کنیم.
در حوزه بهبود فضای کسب و کار تاکنون چه اقدامات مشخص و موثری در دولت صورت گرفته است؟
مسوولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسوولیت کلیدی در ارتباط با سیاست‌گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد.
اما به صورت مشخص در کنار سیاست‌هایی که سایر دستگاه‌ها پیش می‌برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه‌گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش‌‌هایی که در معاونت بانک‌ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده‌اند، دفتر فوق‌العاده کلیدی موثری برای ماست.
این ماموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه است از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌ها، سیستم بانکی یا حداقل بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که مدیریت آنها در حوزه وزارت اقتصادی و دارایی است، هم از اولویت‌های ماست.
این را هم اضافه کنم که دولت یک مصوبه 35 ماده‌ای در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است.
خوشبختانه این مصوبه در همین وزارتخانه در روزهای اول حضور ما با همفکر همکاران تهیه شد، در هیات دولت به تصویب رسید و مورد استقبال قوی فعالان اقتصادی واقع شد و به نظر می‌رسد که توانست بخشی از مشکلات تولید را حل و فصل کند یا کاهش دهد. این مسیری است که ادامه دارد یعنی همکاران ما در وزارتخانه بر روی این موضوع کار می‌کنند، این کار اولویت و راهبرد اصلی ماست.
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار چه وظایفی را برعهده دارند؟
در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، بی‌تردید همکاری تمام قوا و ارکان نظام ضروری و حیاتی است. اگرچه مسوولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده و ما این موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد؛ اما بخشی از عواملی که محیط آرام و مساعدی برای سرمایه‌گذاری و تحرک‌بخش خصوصی ایجاد میکند، در سایر نهادها و دستگاه‌ها ایجاد می‌شوند.
بنابراین تمام ارکان نظام در این ارتباط باید با هم همسویی و هم راستایی داشته باشند. به هر حال، مطمئن باشید که بحث گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی اولویت جدی است که دولت دنبال میکند و هر اقدامی را لازم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.
علیرغم تمام چالش‌‌ها و مشکلات پیش روی اقتصاد، پیش‌بینی جنابعالی از سال 93 چیست؟
من نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم. رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده؛ آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف‌گذاری کرده تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه‌های اخیر به دست آورده‌ایم، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر است.
گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاستهای دولتی یازدهم است.
پیش‌بینی ما این است که رکود همین طور کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت رشد مثبت حرکت کند. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیار روشن و امیدوار کننده است. امیدوارم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم. به عقیده اینجانب روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
