گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - مهدی علیخانی*: منازعه تاریخی خاورمیانه از آغاز تاکنون، از جمله مسایل مطرح در دستور کار سازمان ملل متحد بوده است.
تاسیس آنسکاپ و سپس قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1948 مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین، از نقش اولیه سازمان ملل در این موضوع حکایت دارد اما پس از جنگ 1967 و باوجود صدور دو قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت که بعدها به عنوان مبانی روند صلح خاورمیانه مطرح شد، نقش سازمان ملل در مساله فلسطین کمرنگ شد.
این ایام، مصادف با تسلط کشورهای جنوب بر مجمع عمومی سازمان ملل در پی روند استعمارزدایی و مواضع انتقادی مجمع عمومی در قبال رژیم اسراییل بود.
با آغاز روند صلح نیز سازمان ملل نقشی بهتر از یک ناظر نیافت و همچون گذشته در امور فلسطین، بیشتر در قالب کارگزاری های اقتصادی و انسان دوستانه عمل کرده است.
از گذشته تاکنون، دور نگه داشتن سازمان ملل از ایفای نقش موثر سیاسی در مساله فلسطین، یکی از سیاست های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده است.
به همین دلیل بسیاری از قطعنامه های پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل که حاوی محکومیت اسراییل بوده، از سوی آمریکا وتو شده است.
با این حال از سال 2002 سازمان ملل در کنار ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا به عضویت کمیته چهارگانه «نقشه راه» صلح درآمد که از نظر نگارنده، این میدان دادن به سازمان ملل صرفا برای مشروعیت دادن به نتیجه نهایی پیمان صلح، مبتنی بر نقشه راه و نه مشارکت واقعی آن بود.
با وجود محدودشدن قطعنامه های شورای امنیت درباره مساله فلسطین از سوی آمریکا، با توجیه ممانعت از آسیب به روند صلح، محتوای این قطعنامه ها نیز به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 تغییر کرد؛ به گونه ای که قطعنامه هایی از شانس تصویب در شورای امنیت برخوردار بوده اند که اولا مسوولیت و تعهدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نکنند و ثانیا طرف فلسطینی را نیز در کنار رژیم اسراییل مخاطب قرار دهند.
در سایه انفعال شورای امنیت در پرتو سیطره قدرت ها، به ویژه حق وتو ایالات متحده، مجمع عمومی و سایر ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تلاش هایی برای مشارکت در حل آلام مردم فلسطین داشته اند.
فعالیت های آنروا، قطعنامه های مجمع عمومی، گزارش های کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش های دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (درخصوص دیوار حایل) و... نمونه ای از فعالیت هایی است که هرچند مانع از اقدامات تل آویو نشده، اما متاثر از افکار عمومی جهانی به اثرگذاری محدود در این موضوع انجامیده است.
پس از جنگ 2008 غزه، شورای حقوق بشر سازمان ملل هیات حقیقت یابی را به مسوولیت ریچارد گلدستون برای تحقیق درخصوص جنایات اسراییل علیه فلسطینیان تشکیل داد.
نتیجه گزارش که حاکی از وقوع جنایات جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت در نبرد غزه بود با وجود انتقاد آمریکا و اسراییل در شورای حقوق بشر و سپس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
گلدستون بعدها و تحت فشار رژیم صهیونیستی اتهاماتی را نیز به حماس وارد کرد. به دنبال تهاجم اخیر اسراییل به غزه نیز، شورای حقوق بشر مجددا کمیته ویژه دیگری را برای بررسی موارد احتمالی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تشکیل داده که با استقبال حماس و واکنش منفی تل آویو همراه شده است اما آنچه مشخص است اینکه همچون گذشته امکان اثربخشی این تحقیقات ونتایج آن اندک است.
دوم اینکه نتایج این گزارش همانند گزارش گلدستون در صورتی اثربخش خواهد بود که یا در قالب قطعنامه الزام آور شورای امنیت مصوب شود یا به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به موارد جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت ارجاع شود.
از آنجایی که اسراییل عضو دیوان نیست، برای رسیدگی باید شورای امنیت نسبت به ارجاع پرونده به دیوان اقدام کند (همانند مورد لیبی2011) که این اتفاق نخواهد افتاد.
تا زمانی که حق وتو همچنان عامل بن بست برای رسیدن به یک راه حل باشد، نمی توان انتظار ایفای نقش موثر و در نتیجه تصمیم عادلانه در پرتو اقدامات ارکان اصلی و موثر سازمان ملل متحد را داشت.
*کارشناس مسایل خاورمیانه
تاسیس آنسکاپ و سپس قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1948 مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین، از نقش اولیه سازمان ملل در این موضوع حکایت دارد اما پس از جنگ 1967 و باوجود صدور دو قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت که بعدها به عنوان مبانی روند صلح خاورمیانه مطرح شد، نقش سازمان ملل در مساله فلسطین کمرنگ شد.
این ایام، مصادف با تسلط کشورهای جنوب بر مجمع عمومی سازمان ملل در پی روند استعمارزدایی و مواضع انتقادی مجمع عمومی در قبال رژیم اسراییل بود.
با آغاز روند صلح نیز سازمان ملل نقشی بهتر از یک ناظر نیافت و همچون گذشته در امور فلسطین، بیشتر در قالب کارگزاری های اقتصادی و انسان دوستانه عمل کرده است.
از گذشته تاکنون، دور نگه داشتن سازمان ملل از ایفای نقش موثر سیاسی در مساله فلسطین، یکی از سیاست های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده است.
به همین دلیل بسیاری از قطعنامه های پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل که حاوی محکومیت اسراییل بوده، از سوی آمریکا وتو شده است.
با این حال از سال 2002 سازمان ملل در کنار ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا به عضویت کمیته چهارگانه «نقشه راه» صلح درآمد که از نظر نگارنده، این میدان دادن به سازمان ملل صرفا برای مشروعیت دادن به نتیجه نهایی پیمان صلح، مبتنی بر نقشه راه و نه مشارکت واقعی آن بود.
با وجود محدودشدن قطعنامه های شورای امنیت درباره مساله فلسطین از سوی آمریکا، با توجیه ممانعت از آسیب به روند صلح، محتوای این قطعنامه ها نیز به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 تغییر کرد؛ به گونه ای که قطعنامه هایی از شانس تصویب در شورای امنیت برخوردار بوده اند که اولا مسوولیت و تعهدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نکنند و ثانیا طرف فلسطینی را نیز در کنار رژیم اسراییل مخاطب قرار دهند.
در سایه انفعال شورای امنیت در پرتو سیطره قدرت ها، به ویژه حق وتو ایالات متحده، مجمع عمومی و سایر ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تلاش هایی برای مشارکت در حل آلام مردم فلسطین داشته اند.
فعالیت های آنروا، قطعنامه های مجمع عمومی، گزارش های کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش های دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (درخصوص دیوار حایل) و... نمونه ای از فعالیت هایی است که هرچند مانع از اقدامات تل آویو نشده، اما متاثر از افکار عمومی جهانی به اثرگذاری محدود در این موضوع انجامیده است.
پس از جنگ 2008 غزه، شورای حقوق بشر سازمان ملل هیات حقیقت یابی را به مسوولیت ریچارد گلدستون برای تحقیق درخصوص جنایات اسراییل علیه فلسطینیان تشکیل داد.
نتیجه گزارش که حاکی از وقوع جنایات جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت در نبرد غزه بود با وجود انتقاد آمریکا و اسراییل در شورای حقوق بشر و سپس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
گلدستون بعدها و تحت فشار رژیم صهیونیستی اتهاماتی را نیز به حماس وارد کرد. به دنبال تهاجم اخیر اسراییل به غزه نیز، شورای حقوق بشر مجددا کمیته ویژه دیگری را برای بررسی موارد احتمالی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تشکیل داده که با استقبال حماس و واکنش منفی تل آویو همراه شده است اما آنچه مشخص است اینکه همچون گذشته امکان اثربخشی این تحقیقات ونتایج آن اندک است.
دوم اینکه نتایج این گزارش همانند گزارش گلدستون در صورتی اثربخش خواهد بود که یا در قالب قطعنامه الزام آور شورای امنیت مصوب شود یا به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به موارد جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت ارجاع شود.
از آنجایی که اسراییل عضو دیوان نیست، برای رسیدگی باید شورای امنیت نسبت به ارجاع پرونده به دیوان اقدام کند (همانند مورد لیبی2011) که این اتفاق نخواهد افتاد.
تا زمانی که حق وتو همچنان عامل بن بست برای رسیدن به یک راه حل باشد، نمی توان انتظار ایفای نقش موثر و در نتیجه تصمیم عادلانه در پرتو اقدامات ارکان اصلی و موثر سازمان ملل متحد را داشت.
*کارشناس مسایل خاورمیانه