عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: چون تفکیک حلال و حرام برای مشتری از یکدیگر غیر ممکن است، حکم بانکداری ما حلال است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) آیین رونمایی از مستند فاکتور صوری عصر امروز با حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محل سالن جابربن حیان این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: ما با تیم محقق و پژوهشگری به طور دقیق این قانون بانکداری بدون ربا را در سال ۶۲ بررسی کردیم. انصافا هیچ اشکالی در این جزییات این قانون نیست. اما متاسفانه در مرحله اجرا دچار اشکالاتی است و به درستی اجرا نمی شود. این قانون به ما هو قانون ضعف هایی در دستورالعمل ها، آیین نامه ها و متن قراردادها مشاهده می شود. یعنی ابزارهای اجرایی آن محل اشکال است. ما اگر اشکالات فقهی در محتوای قانون نمی بینیم، که واقعا نمی بینیم اما مشکل عدم بروز بودن شیوه ها و ابزارهای اجرایی آن را به شکل مشهود می بینیم.
مصباحی مقدم افزود: امروز تا حدود خیلی خوبی آسیب ها و اشکالات این قانون کشف و بررسی شده است. یکی از تفاوت های بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا در نیاز به آموزش است. در بانکداری بدون ربا حتما نیاز به آموزش نیروی انسانی داریم. حتی خود عقود و چگونگی استفاده از آن عقود به مردم نیاز به آموزش دارد. اما از آموزش این دروس به مردم و دانشجویان خبری نیست. یک فرم قرارداد پر پیچ و خم به لحاظ حقوقی جلوی مشتری می گذارند و تنها می‌گویند امضا کن. این یک اشکال جدی و بنیادی و اساسی در مورد بانکدرای است.
وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه مدیران و مجریان این سیستم با نظام بانکدرای بدون ربا آشنا نبودند و با همان اطلاعات خود در نظام بانکدرای بدون ربا به مدیریت آن پرداختند. شاید اگر در همان روزهای نخست به این فکر می افتادیم، راحت تر می توانستیم به این معضل بپردازیم اما امروز با بانکداری ای روبرو هستیم که ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری از یکدیگر ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: ما با تیم محقق و پژوهشگری به طور دقیق این قانون بانکداری بدون ربا را در سال ۶۲ بررسی کردیم. انصافا هیچ اشکالی در این جزییات این قانون نیست. اما متاسفانه در مرحله اجرا دچار اشکالاتی است و به درستی اجرا نمی شود. این قانون به ما هو قانون ضعف هایی در دستورالعمل ها، آیین نامه ها و متن قراردادها مشاهده می شود. یعنی ابزارهای اجرایی آن محل اشکال است. ما اگر اشکالات فقهی در محتوای قانون نمی بینیم، که واقعا نمی بینیم اما مشکل عدم بروز بودن شیوه ها و ابزارهای اجرایی آن را به شکل مشهود می بینیم.
مصباحی مقدم افزود: امروز تا حدود خیلی خوبی آسیب ها و اشکالات این قانون کشف و بررسی شده است. یکی از تفاوت های بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا در نیاز به آموزش است. در بانکداری بدون ربا حتما نیاز به آموزش نیروی انسانی داریم. حتی خود عقود و چگونگی استفاده از آن عقود به مردم نیاز به آموزش دارد. اما از آموزش این دروس به مردم و دانشجویان خبری نیست. یک فرم قرارداد پر پیچ و خم به لحاظ حقوقی جلوی مشتری می گذارند و تنها می‌گویند امضا کن. این یک اشکال جدی و بنیادی و اساسی در مورد بانکدرای است.
وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه مدیران و مجریان این سیستم با نظام بانکدرای بدون ربا آشنا نبودند و با همان اطلاعات خود در نظام بانکدرای بدون ربا به مدیریت آن پرداختند. شاید اگر در همان روزهای نخست به این فکر می افتادیم، راحت تر می توانستیم به این معضل بپردازیم اما امروز با بانکداری ای روبرو هستیم که ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری از یکدیگر ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
