ناجا برای چه از دولت نفت گرفت؟ / احمدی مقدم: دولت پولی برای پرداخت کسر حقوق سال 91 نداشت؛ به جایش نفت داد

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می‌کنید، در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسایل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد.

وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رییس جمهوری دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارایه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش‌ ماحصل را به رییس جمهوری ارایه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است.

ناجا چقدر نفت از دولت گرفت؟
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.

احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود 60 میلیون دلار 54 میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.

مشکل قانونی نفت های داده شده به ناجا
وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور تایید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.

فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.

وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است.

احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.

وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تایید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3 سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.

راهکار رفع مانع قانونی نفت های ناجا
فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.

وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.

وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسایل تفاوت دارد.

بنابه این گزارش خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین بار در جریان انتشار جزییات گزارش تفریغ بودجه سال 91 مطرح شده بود.