درحالیکه امروز کلیت طرح صیانت از آمران به معروف در صحن مجلس رای آورد، معاون پارلمانی رییس جمهوری با اظهار مخالفت دولت با تصویب این طرح گفت: در این طرح پیش بینی شده است که مجوزهای تجمع برای مخالفت با منکر‌های موجود در جامعه توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر صادر شود. در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست؟
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، چهارشنبه مجلس روز پرخبری را سپری کرد. چراکه در این روز نمایندگان مجلس بعد از بحث‌های فراوانی که در صحن در مخالفت و موافقت با کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفت، با کلیات این طرح موافقت کردند.مجلس در جلسه امروز خود حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار داشت که در نهایت طبق آرای ماخوذه کلیات این طرح با 156 رای موافق و 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع مورد تصویب مجلس قرار گرفت هر چند دولت و تعدادی از نمایندگان با کلیات طرح مخالفت جدی داشتند.
چرا دولت مخالف طرح است؟
مجید انصاری معاون پارلمانی دولت در مخالفت با این طرح با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده است که مجوزهای تجمع برای مخالفت با منکر‌های موجود در جامعه توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر صادر شود، گفت: در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود.
نظر وزارت کشور
روح الله جمعه‌ای رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت از آمران معروف در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: معنای این طرح تایید اقدامات غیرقانونی در کشور نیست و دغدغه مشترک دولت و مجلس و سایر ارکان نظام، قانونمندشدن رفتارهاست.
وی افزود: هرگونه اقدامی که منجر به سلب آرامش و آسایش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش ها و هنجارهای اسلامی و چه در قالب رفتارهای هنجارشکن و خلاف عرف غیرقانونی است.
جمعه‌ای در پایان اظهار کرد: در هر صورت وزارت کشور مجری قانون است.
جزییات طرح چیست؟
بر طبق ماده واحده طرح مذکور هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.
همچنین در تبصره (۱) این طرح به صراحت آمده، است که چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
در تبصره ۲ این طرح نیز آمده است «چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی‌العلیه از حق قصاص خود گذشت کنند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید جنایت ارتکابی مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.
علاوه بر آن طبق تبصره (۳) این طرح در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مزبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
