دولت یازدهم در مقایسه با دو دولت قبل از خود، وزن بیشتری به بخش خصوصی داده است که آن را می‌توان در سیاست‌های برون رفت از رکود و کاهش تورم ملاحظه کرد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر محمود جام ساز *: از آنجا که در میان معضلات و مشکلات اقتصادی که دامنگیر دولت یازدهم شده بود، سه مولفه یا متغیر تورم، رکود و بیکاری از همه شاخص‌تر بوده است و به همین دلیل دولت و تیم اقتصادی بیشتر تلاش و کوشش خود را در تدوین و اجرای برنامه‌های برون رفت از رکود، کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری متمرکز ساخته‌اند زیرا فی الواقع بابت بهبود متغیر فوق بسیاری از متغیرهای دیگر که در مجموعه اقتصاد آزاد از پیوند ناگسستنی با یکدیگر برخوردارند به وضعیت مطلوب خواهند رسید، اما همان‌طور که همگان اطلاع دارند اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد نیست که متغیرها در ارتباطی منطقی و وثیق با یکدیگر قرار گیرند به همین ترتیب به نظر هم نمی‌رسد اقتصاد دولتی که معمولا متغیرهای اقتصادی را به صورت دستوری تعیین می‌کنند این ارتباط منطقی و مستحکم که بین اجزا و ارکان متغیرها باید موجود باشد را حفظ کند.
با تمام این شرایط در اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی که به هر حال سال‌هاست آن را تجربه می‌کنیم سیاست‌های اقتصادی دولت در چارچوب ساختار اقتصاد دولتی تعیین و تدوین و اجرا می‌شود اما همین سیاست‌ها می‌تواند به صورت مطلوب‌تر از گذشته اتخاذ شود البته این امر مستلزم تغییر دیدگاه مسوولان اقتصادی نسبت به قدرت و ظرفیت بخش خصوصی مولد است که سال‌ها در اقتصادی دولتی از دید مسوولان و سیاستگذاران مغفول مانده است.
وجه تمایز دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم اتفاقا در اعطای وزن بیشتری به بخش خصوصی است که آن را می‌توان در سیاست‌های برون رفت از رکود و کاهش تورم ملاحظه کرد گرچه این تغییر دیدگاه ساختاری نیست اما به هرحال ممکن است که نتایج مطلوبی حاصل سازد اما مهم‌تر از همه موضوعات برگرداندن اعتماد و اطمینان دولت به ملت است که در دوره‌های قبل تقریبا از بین رفته بود. در این راستا یکی از وجوه سیاست گذاری‌های دولت باید در جهت کسب اعتماد و اطمینان جامعه باشد تا دولت با پشتوانه ملی بتواند به اهداف اصلاحی خود که منافع ملی را هدف‌گذاری کرده دست یابد.
بر این اساس آمارها و ارقامی که دولت اعلام میکند منابعی هستند که در افزایش اعتماد و اعتبار دولت بسیار مؤثر است با وجود این آمارهای اعلامی لازم است به نحوی محاسبه و اعلام شوند تا باور جامعه آن را بپذیرد در غیر این صورت احساس جامعه آن را درک نخواهد کرد به طور مثال آمار مربوط به رشد اقتصادی 6/4 درصدی سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه سال گذشته یکی از همان آمارهایی است که با باور جامعه همخوانی نداشت.
با توجه به این مهم بهتر است دولت و بانک مرکزی این آمارها را برای تدوین گزارش‌های خود مورد استفاده قرار دهند و تنها در پایان سال عملکرد یکساله را به اطلاع عموم برسانند. در همین راستا در ابتدای سال دولت اعلام کرد که با کوشش و تلاش قادر است تورم و رکود را کاهش دهد و در همین راستا پیش‌بینی لازم را تا پایان سال ارایه داد. همچنین دولت در آمار خود پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا پایان سال به 25 درصد کاهش یابد این در حالی است که هم‌اکنون و 5 ماه مانده به پایان سال نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش یافته است.
لذا هنگامی که اعلام می‌شود که از تورم کاسته شده مردم آن را درک نمی‌کنند در این زمینه باید گفت که هنوز با تورم دو رقمی روبه‌رو هستیم و به طور کامل تورم از میان نرفته است و برای لمس آن توسط مردم زود است.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
با تمام این شرایط در اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی که به هر حال سال‌هاست آن را تجربه می‌کنیم سیاست‌های اقتصادی دولت در چارچوب ساختار اقتصاد دولتی تعیین و تدوین و اجرا می‌شود اما همین سیاست‌ها می‌تواند به صورت مطلوب‌تر از گذشته اتخاذ شود البته این امر مستلزم تغییر دیدگاه مسوولان اقتصادی نسبت به قدرت و ظرفیت بخش خصوصی مولد است که سال‌ها در اقتصادی دولتی از دید مسوولان و سیاستگذاران مغفول مانده است.
وجه تمایز دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم اتفاقا در اعطای وزن بیشتری به بخش خصوصی است که آن را می‌توان در سیاست‌های برون رفت از رکود و کاهش تورم ملاحظه کرد گرچه این تغییر دیدگاه ساختاری نیست اما به هرحال ممکن است که نتایج مطلوبی حاصل سازد اما مهم‌تر از همه موضوعات برگرداندن اعتماد و اطمینان دولت به ملت است که در دوره‌های قبل تقریبا از بین رفته بود. در این راستا یکی از وجوه سیاست گذاری‌های دولت باید در جهت کسب اعتماد و اطمینان جامعه باشد تا دولت با پشتوانه ملی بتواند به اهداف اصلاحی خود که منافع ملی را هدف‌گذاری کرده دست یابد.
بر این اساس آمارها و ارقامی که دولت اعلام میکند منابعی هستند که در افزایش اعتماد و اعتبار دولت بسیار مؤثر است با وجود این آمارهای اعلامی لازم است به نحوی محاسبه و اعلام شوند تا باور جامعه آن را بپذیرد در غیر این صورت احساس جامعه آن را درک نخواهد کرد به طور مثال آمار مربوط به رشد اقتصادی 6/4 درصدی سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه سال گذشته یکی از همان آمارهایی است که با باور جامعه همخوانی نداشت.
با توجه به این مهم بهتر است دولت و بانک مرکزی این آمارها را برای تدوین گزارش‌های خود مورد استفاده قرار دهند و تنها در پایان سال عملکرد یکساله را به اطلاع عموم برسانند. در همین راستا در ابتدای سال دولت اعلام کرد که با کوشش و تلاش قادر است تورم و رکود را کاهش دهد و در همین راستا پیش‌بینی لازم را تا پایان سال ارایه داد. همچنین دولت در آمار خود پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا پایان سال به 25 درصد کاهش یابد این در حالی است که هم‌اکنون و 5 ماه مانده به پایان سال نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش یافته است.
لذا هنگامی که اعلام می‌شود که از تورم کاسته شده مردم آن را درک نمی‌کنند در این زمینه باید گفت که هنوز با تورم دو رقمی روبه‌رو هستیم و به طور کامل تورم از میان نرفته است و برای لمس آن توسط مردم زود است.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
