یک اقتصاددان می گوید: آنچه مسلم است، منطقی و واقعی بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست كه نباید درگیر و دارهای سیاسی، غیرواقعی تلقی شود.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - حسین راغفر*: دولت روحانی تاكنون اقدامات زیادی در حوزه اقتصاد انجام داده است اما با توجه به بازخوردهای افكار عمومی، به نظر می رسد این اقدامات و سیاستگذاری ها چندان كافی نبوده است.
مساله نگران كننده ای كه مردم را به شدت درگیر خود كرده، تورم است كه هنوز آن طور كه انتظار می رفت مهار نشده است. تصور مردم در زمان انتخابات این بود كه با روی كار آمدن دولت روحانی تورم كاهش زیادی پیدا خواهد كرد اما این رقم همچنان بالاست.
رسانه های رسمی دولت و دیگر رسانه ها، هر از چندی آماری از وضعیت اقتصادی منتشر می كنند اما افكار عمومی این برآوردهای دولتی و رسمی را احساس نمی كند و بر این باورند كه میان آنچه دولت می گوید و آنچه در جامعه اتفاق می افتد فاصله وجود دارد. از نارضایتی های افكار عمومی این طور بر می آید كه انتظارات مردم هنوز برآورده نشده و آنچه از دولت مطالبه می كردند محقق نشده است.
مساله نگران كننده ای كه مردم را به شدت درگیر خود كرده، تورم است كه هنوز آن طور كه انتظار می رفت مهار نشده است. تصور مردم در زمان انتخابات این بود كه با روی كار آمدن دولت روحانی تورم كاهش زیادی پیدا خواهد كرد اما این رقم همچنان بالاست.
رسانه های رسمی دولت و دیگر رسانه ها، هر از چندی آماری از وضعیت اقتصادی منتشر می كنند اما افكار عمومی این برآوردهای دولتی و رسمی را احساس نمی كند و بر این باورند كه میان آنچه دولت می گوید و آنچه در جامعه اتفاق می افتد فاصله وجود دارد. از نارضایتی های افكار عمومی این طور بر می آید كه انتظارات مردم هنوز برآورده نشده و آنچه از دولت مطالبه می كردند محقق نشده است.
البته برخی معتقدند انتظارات مردم با واقعیت های اقتصادی كشور همخوانی ندارد و در واقع مردم چیزی فراتر از پتانسیل موجود می خواهند اما این انتظارات كاملا منطقی و طبیعی است و به هیچ وجه نمی توان این خواسته ها را دور از منطق و نگاه كارشناسی تلقی كرد. مسلما مردم از وضعیت نرخ تورم و همچنین اشتغال راضی نیستند. معضل اشتغال هنوز هم پابرجاست و تغییر محسوسی در كاهش بیكاری و تورم شاهد نبوده ایم.
مساله دیگری كه افكار عمومی درگیر آن شده، شاخصه های فقر و نابرابری است. شاخص فقر همچنان تغییری نكرده و این مساله هم بر نارضایتی ها افزوده است. البته ممكن است این معضل در طول زمان و به تدریج حل شود اما در حال حاضر شاهد گسترش چهره فقر در جامعه هستیم.
از طرفی وضعیت نامساعد اقتصادی به معضلات اجتماعی هم دامن زده است و حتی اگر این مسایل ارتباط مستقیم با دولت نداشته باشد تاثیر عمیقی از معضلات اقتصادی گرفته است. مسایلی مثل افزایش اعتیاد در جامعه هم نشان دهنده بدتر شدن شاخصه های اقتصادی و در واقع واكنش مردم به مشكلات اقتصادی است. ناامیدی نسبت به یافتن شغل و رهایی از بیكاری هم گسست های اجتماعی را افزایش داده و همه این مسایل نمود اجتماعی معضلات اقتصادی است.
افكار عمومی تصور چندان مثبتی نسبت به وضعیت اقتصادی ندارد اما بهبود فضای گفت وگو و آزادی های فرهنگی امید را در جامعه زنده نگه داشته و مردم هنوز هم نسبت به تغییرات اقتصادی خوشبین هستند. وضعیت راضی كننده مذاكرات هسته ای و اقدامات مثبت دولت در زمینه سیاست خارجی نیز منجر به زنده ماندن امید به بهبود شرایط اقتصادی در مردم شده است.
همزمان با انتظار مردم برای كاهش هزینه های فعالیت اقتصادی، شاهد كاهش قیمت در برخی زمینه ها مثل بازار مسكن هستیم. ركود در بازار مسكن پس از ایجاد حباب بزرگ در این بازار و رشد ناگهانی قیمت مسكن اتفاق افتاده و كاهش توانایی مردم به ویژه نسل جوان در خرید مسكن هم در این ركود موثر بوده است.
با وجود همه این مسایل شاهد هستیم كه نگاه مردم كماكان نسبت به دولت مثبت است و افكار عمومی امیدوار است فضای كسب و كار رونق یابد. اما این امیدواری با وجود مشكلات متعدد از نگاه گروه های مرجع و اعتماد مردم به این گروه ها ناشی شده است. گروه های مرجع مانند دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در جامعه تاثیرگذارند و نگاه مثبت و خوشبینانه آنها به دولت باعث شده مردم هم امید خود را به روحانی و دولتش حفظ كنند.
البته مسلم است كه امید مردم به دولت نسبت به زمان شروع به كار دولت كاهش محسوسی داشته و روحانی نتوانسته پاسخ چندان مناسبی به مطالبات مردم بدهد. البته افكار عمومی و گروه های مرجع تاثیرگذار در موضع گیری جامعه شاهد كارشكنی ها در مسیر دولت هستند و محدودیت های پیش روی دولت را متوجه می شوند. به همین خاطر انتظارات مردم هم غالبا با وضعیت موجود تنظیم می شود و فراتر از آن نمی رود.
با این حال اگر تورم با وضعیت فعلی تداوم یابد، روحانی نباید انتظار زیادی از حمایت های مردمی داشته باشد. دهك های پایین جامعه در شرایط بسیاری سختی به سر می برند و گروه های زیادی در چند سال اخیر به خط فقر و زیر آن پرتاب شده اند. عمده نارضایتی ها در همین گروه هاست و ناتوانی آنها در جایگزین كردن كاهش قدرت خرید با شغل دیگر و یا با تعدیل دستمزدها هم به این نارضایتی ها دامن می زند. نیروهای كار ساده، آسیب شدیدی در چند سال گذشته متحمل شده اند و به جرگه فقرا پیوسته اند.
طبیعتا دولت می توانست عملكرد بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشد. دولت باید بخش خصوصی را به فعالیت اقتصادی و حضور بیشتر در این عرصه تشویق می كرد اما این اقدام صورت نگرفت. بخش وسیعی از نارضایتی ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدكنندگان متضرر در سال های اخیر بر می گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ١٤ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت های هشتم و نهم تعطیل شده است. این تعطیلی وسیع در بخش تولید و صنعت ناشی از موانع و مشكلات كوچكی است كه واحدهای بحران زده را به نابودی كشانده است. دولت می توانست به این واحدها كمك كند و آنها را به چرخه تولید بازگرداند. این اقدام می توانست تاثیر مثبتی بر نگاه جامعه بگذارد و بخش خصوصی را كه متشكل از همین مردم است امیدوار نگه دارد. واحدهای تولیدی كشور زیرساخت های لازم را دارا هستند و تنها به كمك و مساعدت دولت برای بازگشت به چرخه احتیاج دارند. كوتاهی دولت در كمك به این واحدها به اضافه مشكلات ناشی از تورم بالا و اشتغال پایین افكار عمومی را نسبت به دولت نگران كرده است.
به هرحال ما ناگزیر از پذیرش نارضایتی گروه های مختلف از اقدامات دولت هستیم و باید در نظر داشته باشیم كه بخش وسیعی از جامعه هنوز هم زیر فشارهای اقتصادی به سر می برد.
واقعیت این است كه اقتصاد ایران پتانسیل و توانایی زیادی دارد اما دولت باید مسوولان عالی رتبه را در جریان مشكلات قرار می داد و مسیر را برای اقدامات بهتر هموار می كرد.
از طرفی حضور برخی نهادها در اقتصاد منجر به مشكلات عمیقی شده و هنوز هم این خطر در اقتصاد كشور احساس می شود. اقتصاد ایران نیاز به خروج گروه های غیراقتصادی در اقتصاد دارد و روحانی آن طور كه باید در این زمینه عمل نكرده است.
این مساله علاوه بر اینكه بر خدشه دار كردن اعتماد مردم نسبت به حضور در فعالیت های اقتصادی در افزایش تورم تاثیر زیادی داشته است. فعالان بخش خصوصی شاهد هستند كه افراد تنها با زد و بندهای سیاسی توانایی ادامه كار در اقتصاد را دارند و این موضوع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد می كاهد.
آنچه مسلم است، منطقی و واقعی بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست كه نباید درگیر و دارهای سیاسی غیرواقعی تلقی شود. عملكرد دولت نشان داده كه برخی مسائل را رها كرده یا دست كم اصلاشناسایی شان نكرده است. مشكلاتی مثل ساختار كج سوددهی كلان فعالیت های دلالی هنوز برطرف نشده و به نظر می رسد دولت اصولاتوجهی به این بخش نشان نداده است.
علاوه بر آن ضعف دولت در ارایه توضیح به افكار عمومی هم در نارضایتی ها بی تاثیر نبوده است. دولت هیچگاه توضیح شفافی درخصوص میزان توانایی اش برای حذف رانت از اقتصاد نداده و جامعه دقیقا نمی داند كه حوزه دایره توانایی های دولت منتخبش چه میزان است.
*اقتصاددان
منبع: اعتماد
مساله دیگری كه افكار عمومی درگیر آن شده، شاخصه های فقر و نابرابری است. شاخص فقر همچنان تغییری نكرده و این مساله هم بر نارضایتی ها افزوده است. البته ممكن است این معضل در طول زمان و به تدریج حل شود اما در حال حاضر شاهد گسترش چهره فقر در جامعه هستیم.
از طرفی وضعیت نامساعد اقتصادی به معضلات اجتماعی هم دامن زده است و حتی اگر این مسایل ارتباط مستقیم با دولت نداشته باشد تاثیر عمیقی از معضلات اقتصادی گرفته است. مسایلی مثل افزایش اعتیاد در جامعه هم نشان دهنده بدتر شدن شاخصه های اقتصادی و در واقع واكنش مردم به مشكلات اقتصادی است. ناامیدی نسبت به یافتن شغل و رهایی از بیكاری هم گسست های اجتماعی را افزایش داده و همه این مسایل نمود اجتماعی معضلات اقتصادی است.
افكار عمومی تصور چندان مثبتی نسبت به وضعیت اقتصادی ندارد اما بهبود فضای گفت وگو و آزادی های فرهنگی امید را در جامعه زنده نگه داشته و مردم هنوز هم نسبت به تغییرات اقتصادی خوشبین هستند. وضعیت راضی كننده مذاكرات هسته ای و اقدامات مثبت دولت در زمینه سیاست خارجی نیز منجر به زنده ماندن امید به بهبود شرایط اقتصادی در مردم شده است.
همزمان با انتظار مردم برای كاهش هزینه های فعالیت اقتصادی، شاهد كاهش قیمت در برخی زمینه ها مثل بازار مسكن هستیم. ركود در بازار مسكن پس از ایجاد حباب بزرگ در این بازار و رشد ناگهانی قیمت مسكن اتفاق افتاده و كاهش توانایی مردم به ویژه نسل جوان در خرید مسكن هم در این ركود موثر بوده است.
با وجود همه این مسایل شاهد هستیم كه نگاه مردم كماكان نسبت به دولت مثبت است و افكار عمومی امیدوار است فضای كسب و كار رونق یابد. اما این امیدواری با وجود مشكلات متعدد از نگاه گروه های مرجع و اعتماد مردم به این گروه ها ناشی شده است. گروه های مرجع مانند دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در جامعه تاثیرگذارند و نگاه مثبت و خوشبینانه آنها به دولت باعث شده مردم هم امید خود را به روحانی و دولتش حفظ كنند.
البته مسلم است كه امید مردم به دولت نسبت به زمان شروع به كار دولت كاهش محسوسی داشته و روحانی نتوانسته پاسخ چندان مناسبی به مطالبات مردم بدهد. البته افكار عمومی و گروه های مرجع تاثیرگذار در موضع گیری جامعه شاهد كارشكنی ها در مسیر دولت هستند و محدودیت های پیش روی دولت را متوجه می شوند. به همین خاطر انتظارات مردم هم غالبا با وضعیت موجود تنظیم می شود و فراتر از آن نمی رود.
با این حال اگر تورم با وضعیت فعلی تداوم یابد، روحانی نباید انتظار زیادی از حمایت های مردمی داشته باشد. دهك های پایین جامعه در شرایط بسیاری سختی به سر می برند و گروه های زیادی در چند سال اخیر به خط فقر و زیر آن پرتاب شده اند. عمده نارضایتی ها در همین گروه هاست و ناتوانی آنها در جایگزین كردن كاهش قدرت خرید با شغل دیگر و یا با تعدیل دستمزدها هم به این نارضایتی ها دامن می زند. نیروهای كار ساده، آسیب شدیدی در چند سال گذشته متحمل شده اند و به جرگه فقرا پیوسته اند.
طبیعتا دولت می توانست عملكرد بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشد. دولت باید بخش خصوصی را به فعالیت اقتصادی و حضور بیشتر در این عرصه تشویق می كرد اما این اقدام صورت نگرفت. بخش وسیعی از نارضایتی ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدكنندگان متضرر در سال های اخیر بر می گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ١٤ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت های هشتم و نهم تعطیل شده است. این تعطیلی وسیع در بخش تولید و صنعت ناشی از موانع و مشكلات كوچكی است كه واحدهای بحران زده را به نابودی كشانده است. دولت می توانست به این واحدها كمك كند و آنها را به چرخه تولید بازگرداند. این اقدام می توانست تاثیر مثبتی بر نگاه جامعه بگذارد و بخش خصوصی را كه متشكل از همین مردم است امیدوار نگه دارد. واحدهای تولیدی كشور زیرساخت های لازم را دارا هستند و تنها به كمك و مساعدت دولت برای بازگشت به چرخه احتیاج دارند. كوتاهی دولت در كمك به این واحدها به اضافه مشكلات ناشی از تورم بالا و اشتغال پایین افكار عمومی را نسبت به دولت نگران كرده است.
به هرحال ما ناگزیر از پذیرش نارضایتی گروه های مختلف از اقدامات دولت هستیم و باید در نظر داشته باشیم كه بخش وسیعی از جامعه هنوز هم زیر فشارهای اقتصادی به سر می برد.
واقعیت این است كه اقتصاد ایران پتانسیل و توانایی زیادی دارد اما دولت باید مسوولان عالی رتبه را در جریان مشكلات قرار می داد و مسیر را برای اقدامات بهتر هموار می كرد.
از طرفی حضور برخی نهادها در اقتصاد منجر به مشكلات عمیقی شده و هنوز هم این خطر در اقتصاد كشور احساس می شود. اقتصاد ایران نیاز به خروج گروه های غیراقتصادی در اقتصاد دارد و روحانی آن طور كه باید در این زمینه عمل نكرده است.
این مساله علاوه بر اینكه بر خدشه دار كردن اعتماد مردم نسبت به حضور در فعالیت های اقتصادی در افزایش تورم تاثیر زیادی داشته است. فعالان بخش خصوصی شاهد هستند كه افراد تنها با زد و بندهای سیاسی توانایی ادامه كار در اقتصاد را دارند و این موضوع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد می كاهد.
آنچه مسلم است، منطقی و واقعی بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست كه نباید درگیر و دارهای سیاسی غیرواقعی تلقی شود. عملكرد دولت نشان داده كه برخی مسائل را رها كرده یا دست كم اصلاشناسایی شان نكرده است. مشكلاتی مثل ساختار كج سوددهی كلان فعالیت های دلالی هنوز برطرف نشده و به نظر می رسد دولت اصولاتوجهی به این بخش نشان نداده است.
علاوه بر آن ضعف دولت در ارایه توضیح به افكار عمومی هم در نارضایتی ها بی تاثیر نبوده است. دولت هیچگاه توضیح شفافی درخصوص میزان توانایی اش برای حذف رانت از اقتصاد نداده و جامعه دقیقا نمی داند كه حوزه دایره توانایی های دولت منتخبش چه میزان است.
*اقتصاددان
منبع: اعتماد
