معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: امروز گفتمان حقوق شهروندی گفتمان غالب قوه مجریه است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) الهام امین‌زاده در همایش حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها که در استانداری مرکزی برگزار شد، با ابراز امیدواری در خصوص برگزاری چنین همایش‌هایی در دیگر استان‌ها گفت: در حوزه حقوق شهروندی با جامعه‌های روستایی و شهری مواجه هستیم که باید از حقوق خود مطلع باشند.
به نوشته ایسنا، وی با بیان این‌که دستگاه‌های مختلف ملزم به اقدام در راستای تحقق حقوق شهروندی هستند، به تشریح روند پیگیری موضوع حقوق شهروندی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون پرداخت و افزود: در دولت یازدهم روحانی به عنوان یک حقوقدان رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندی را در صدر تبلغیات انتخاباتی خود قرار داد و برای اولین بار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تدوین شد.
امین‌زاده افزود: در تدوین این منشور از نظرات هزاران نفر از نخبگان و اندیشمندان استفاده شده و مقولات مربوط به حقوق شهروندی با استفاده از نظرات آنان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که با گذشت پنج سال از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این قانون در دولت یازدهم اجرایی شد گفت: امروز گفتمان حقوق شهروندی گفتمان غالب قوه مجریه است و ترویج این فرهنگ در جامعه خود را نشان می‌دهد به گونه‌ای که در گیلان اولین پیک حقوق شهروندی به چاپ خواهد رسید و در خرمشهر زنگ حقوق شهروندی به صدا درخواهد آمد. صدا و سیما نیز برنامه‌هایی را در راستای ترویج فرهنگ حقوق شهروندی تولید و ارائه کرده است.
امین‌زاده افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه حقوق شهروندی قانونگذاری جدید نخواهیم داشت و تورم قانونی در این بخش صورت نخواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در قالب منشور حقوق شهروندی که اصول کلی، برنامه‌ها و اهداف در آن مشخص شده شهروندان نسبت به قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی مطلع خواهند شد.
امین‌زاده با بیان این‌که مردم اطلاع چندانی از حقوق خود در این حوزه ندارند افزود: یک فرایند رو به رشد در منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و تلاش می‌کنیم مردم با اطلاع از این حقوق به دنبال استیفای حقوق خود باشند.
وی با بیان این‌که وزارتخانه‌ها موظف به نهادینه کردن پیوست حقوق شهروندی در مجموعه خود هستند افزود: انجمن‌های صنفی و سمن‌ها باید خود را ملزم به اجرا و نظارت بر اجرای پیوست حقوق شهروندی کنند.
وی با اشاره به حقوقی همچون حفظ هویت و میراث فرهنگی، حق حریم خصوصی، حق اشتغال و تأمین اجتماعی که باید به خوبی در جامعه ایفا شود افزود: مردان و زنان در راستای تحقق حقوق شهروندی کاملا مساوی خواهند بود.
امین‌زاده با تاکید براین‌که زنان حق امنیت اجتماعی دارند و کودکان نیز باید از اذیت و آزار و بهره‌کشی در امان بوده و از امکانات آموزشی بهره‌مند باشند افزود: این سند به هیچ وجه سوغات و تقلیدی از غرب نیست و روح دینی منشور کاملا حفظ شده است.
وی با بیان این‌که تاکیدات اسلام در خصوص حقوق بشر باید تبیین شود افزود: خیانت است اگر اینگونه نشان داده شود که حقوق افراد در اسلام مورد توجه قرار نگرفته است.
امین‌زاده بر لزوم پویایی حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: با اظهارنظرهایی که از سوی نخبگان و دانشمندان صورت گرفته اصلاحاتی در پیش‌نویس انجام شده و تلاش می‌کنیم که این سند حتما ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی همچنین با تاکید براین‌که حقوق شهروندی نباید نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و نباید موجب تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی شود خاطرنشان کرد: هدف غایی دستیابی به یک حیات طیبه است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مردم با تحقق حقوق شهروندی باید علاوه بر احساس امنیت، به صورت عملی از امنیت برخوردار باشند و دستگاه‌های اجرایی موظفند حقوق شهروندی مردم را به عینه مورد توجه قرار دهند.
به نوشته ایسنا، وی با بیان این‌که دستگاه‌های مختلف ملزم به اقدام در راستای تحقق حقوق شهروندی هستند، به تشریح روند پیگیری موضوع حقوق شهروندی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون پرداخت و افزود: در دولت یازدهم روحانی به عنوان یک حقوقدان رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندی را در صدر تبلغیات انتخاباتی خود قرار داد و برای اولین بار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تدوین شد.
امین‌زاده افزود: در تدوین این منشور از نظرات هزاران نفر از نخبگان و اندیشمندان استفاده شده و مقولات مربوط به حقوق شهروندی با استفاده از نظرات آنان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که با گذشت پنج سال از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این قانون در دولت یازدهم اجرایی شد گفت: امروز گفتمان حقوق شهروندی گفتمان غالب قوه مجریه است و ترویج این فرهنگ در جامعه خود را نشان می‌دهد به گونه‌ای که در گیلان اولین پیک حقوق شهروندی به چاپ خواهد رسید و در خرمشهر زنگ حقوق شهروندی به صدا درخواهد آمد. صدا و سیما نیز برنامه‌هایی را در راستای ترویج فرهنگ حقوق شهروندی تولید و ارائه کرده است.
امین‌زاده افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه حقوق شهروندی قانونگذاری جدید نخواهیم داشت و تورم قانونی در این بخش صورت نخواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در قالب منشور حقوق شهروندی که اصول کلی، برنامه‌ها و اهداف در آن مشخص شده شهروندان نسبت به قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی مطلع خواهند شد.
امین‌زاده با بیان این‌که مردم اطلاع چندانی از حقوق خود در این حوزه ندارند افزود: یک فرایند رو به رشد در منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و تلاش می‌کنیم مردم با اطلاع از این حقوق به دنبال استیفای حقوق خود باشند.
وی با بیان این‌که وزارتخانه‌ها موظف به نهادینه کردن پیوست حقوق شهروندی در مجموعه خود هستند افزود: انجمن‌های صنفی و سمن‌ها باید خود را ملزم به اجرا و نظارت بر اجرای پیوست حقوق شهروندی کنند.
وی با اشاره به حقوقی همچون حفظ هویت و میراث فرهنگی، حق حریم خصوصی، حق اشتغال و تأمین اجتماعی که باید به خوبی در جامعه ایفا شود افزود: مردان و زنان در راستای تحقق حقوق شهروندی کاملا مساوی خواهند بود.
امین‌زاده با تاکید براین‌که زنان حق امنیت اجتماعی دارند و کودکان نیز باید از اذیت و آزار و بهره‌کشی در امان بوده و از امکانات آموزشی بهره‌مند باشند افزود: این سند به هیچ وجه سوغات و تقلیدی از غرب نیست و روح دینی منشور کاملا حفظ شده است.
وی با بیان این‌که تاکیدات اسلام در خصوص حقوق بشر باید تبیین شود افزود: خیانت است اگر اینگونه نشان داده شود که حقوق افراد در اسلام مورد توجه قرار نگرفته است.
امین‌زاده بر لزوم پویایی حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: با اظهارنظرهایی که از سوی نخبگان و دانشمندان صورت گرفته اصلاحاتی در پیش‌نویس انجام شده و تلاش می‌کنیم که این سند حتما ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی همچنین با تاکید براین‌که حقوق شهروندی نباید نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و نباید موجب تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی شود خاطرنشان کرد: هدف غایی دستیابی به یک حیات طیبه است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مردم با تحقق حقوق شهروندی باید علاوه بر احساس امنیت، به صورت عملی از امنیت برخوردار باشند و دستگاه‌های اجرایی موظفند حقوق شهروندی مردم را به عینه مورد توجه قرار دهند.
