ناکارآمدی راههای گذشته برای وصول مطالبات معوقه، ضرورت بازنگری این معضل را تشدید کرده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - انگیزه و فلسفه وجودی تاسیس بانک‌ها در سراسر جهان به‌خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران به منظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول به‌شکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز و جلوگیری به عمل آید.
اما سوءمدیریت‌های اعمال شده و تصویب قوانین و بخشنامه‌هایی که طی چند سال اخیر منجر به آغاز بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی در جامعه گردیده، موجب شده است تا مـردم به خصوص فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جهت تامین نیاز مالی به بانک‌ها و موسسات مالی متوسل شده و درخواست‌های خود را به آنها ارایه دهند ولی با توجه به اینکه بعضا مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری منافع خود را ارجح از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان می‌دانند و کمتر راضی به ارایه تسهیلات با نرخ‌های قانونی و مصوب می‌باشند، در نتیجه از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و گاها مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌کنند.
لکن اکثر مسوولان بانک‌ها به‌خوبی بر این موضوع واقفند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد پس مجددا نیازمندان وام را به‌خصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان را از طریق و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم با سودهای سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف جذب می‌کنند.
پس از اعطای وام با اخذ وثایق سنگین و غیرمتعارف، مشتری و وام‌گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه‌های خود می‌فرستند اما پس از مدتی که سررسید وام‌ها با سودهای هنگفت فرا می‌رسد بازپرداخت آن در این وضعیت اقتصادی برای هر کسی میسر نمی‌باشد و اختلاف‌نظر بین مشتری و مسوولان بانک‌ها و موسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ آغاز می‌گردد که نهایتا پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روش‌های مختلف آغاز می‌گردد.
از سال 1384 یعنی از زمانی که بحث 48 هزار میلیارد طلب معوق بانک‌ها مطرح شد و دولت محترم بدون اینکه عواقب دستورات و بخشنامه‌های خود را در نظر بگیرد دست مسوولان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جهت وصول مطالبات معوق خود از مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی در جامعه رخ داد که یکی از همین اتفاقات نادر و جالب توجه، ظهور شرکت‌های وصول مطالبات معوق است.
بحث اصلی اینجاست که دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف ازجمله ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از روش‌های غیرضابطه‌مند برای مطالبات معوق بانک‌ها را از 48 هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول نماید اما پس از 9 سال نه‌تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
طبق این آمار دولت محترم در این زمینه نه‌تنها موفق نبوده بلکه به بیراهه رفته است. پس اگر این روش‌ها جهت وصول مطالبات معوق جواب نداده آیا فکر نمی‌کنید که یک جای تصمیمات می‌لنگد و بهتر نیست روش خود را تغییر دهید؟
منبع: آرمان
اما سوءمدیریت‌های اعمال شده و تصویب قوانین و بخشنامه‌هایی که طی چند سال اخیر منجر به آغاز بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی در جامعه گردیده، موجب شده است تا مـردم به خصوص فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جهت تامین نیاز مالی به بانک‌ها و موسسات مالی متوسل شده و درخواست‌های خود را به آنها ارایه دهند ولی با توجه به اینکه بعضا مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری منافع خود را ارجح از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان می‌دانند و کمتر راضی به ارایه تسهیلات با نرخ‌های قانونی و مصوب می‌باشند، در نتیجه از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و گاها مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌کنند.
لکن اکثر مسوولان بانک‌ها به‌خوبی بر این موضوع واقفند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد پس مجددا نیازمندان وام را به‌خصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان را از طریق و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم با سودهای سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف جذب می‌کنند.
پس از اعطای وام با اخذ وثایق سنگین و غیرمتعارف، مشتری و وام‌گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه‌های خود می‌فرستند اما پس از مدتی که سررسید وام‌ها با سودهای هنگفت فرا می‌رسد بازپرداخت آن در این وضعیت اقتصادی برای هر کسی میسر نمی‌باشد و اختلاف‌نظر بین مشتری و مسوولان بانک‌ها و موسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ آغاز می‌گردد که نهایتا پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روش‌های مختلف آغاز می‌گردد.
از سال 1384 یعنی از زمانی که بحث 48 هزار میلیارد طلب معوق بانک‌ها مطرح شد و دولت محترم بدون اینکه عواقب دستورات و بخشنامه‌های خود را در نظر بگیرد دست مسوولان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جهت وصول مطالبات معوق خود از مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی در جامعه رخ داد که یکی از همین اتفاقات نادر و جالب توجه، ظهور شرکت‌های وصول مطالبات معوق است.
بحث اصلی اینجاست که دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف ازجمله ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از روش‌های غیرضابطه‌مند برای مطالبات معوق بانک‌ها را از 48 هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول نماید اما پس از 9 سال نه‌تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
طبق این آمار دولت محترم در این زمینه نه‌تنها موفق نبوده بلکه به بیراهه رفته است. پس اگر این روش‌ها جهت وصول مطالبات معوق جواب نداده آیا فکر نمی‌کنید که یک جای تصمیمات می‌لنگد و بهتر نیست روش خود را تغییر دهید؟
منبع: آرمان
