گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - با ارسال پرونده «لوجین الحظلول» و «میسا المعودی»، دو نفر از اعضای کمپین حق رانندگی زنان و فعال در حوزه حقوق زنان در فضای مجازی، به یک دادگاه رسیدگیکننده به اقدامات تروریستی از سوی رهبران قضایی عربستانسعودی، بار دیگر اثبات شد که این کشور حاشیه خلیجفارس در ساختار قرون وسطایی خود همچنان بزرگترین دشمن دموکراسی و حقوق زنان در دنیای مدرن است.
ساختار سیاسی - اجتماعی عربستان تا به امروز نه تنها هیچ روزنهای برای اصلاحات باقی نگذاشته است که به تازگی با تدوین قوانین به شدت ارتجاعی و سرکوبگرانه در حوزه اجتماعی و سیاسی، به بهانه اقدام «ضد امنیت ملی» و «مخالفت با پادشاه» تمام مرزهای قراردادی حقوق بشر و حداقلهای حکمرانی مطلوب را نیز نقض کرده است.
در چنین شرایطی، با توجه به وضع موجود و واقعیات جامعه سعودی، به سختی میتوان این کشور را حتی با سرکوبگرترین دیکتاتوریهای جهان مدرن - حتی در خاورمیانه درهم آشفته کنونی - نیز مقایسه کرد.
در ملک «ملک عبدالله» اصولا چیزی بهعنوان حقوق زن و جایگاه اجتماعی آن در نظام سیاسی - اجتماعی این کشور وجود خارجی نداشته و زنان تنها وسیله برای ازدیاد نسل و ارایه خدمت به مردان، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
البته پرونده حقوقبشری عربستان درخصوص مردان نیز چندان مطلوب نبوده و در فرهنگ سیاسی این کشور به غیراز اراده پادشاه و تمکین همگان به ساخت بنیادگرایانه - قبایلی موجود، دیگر مولفههای زیست انسانی در چارچوب دولت- ملت، موجودیت عینی نخواهند داشت.
حیات و تداوم چنین ساختار «ماقبل تمدن» در قرن بیست و یکم در عربستان جدا از ذات متصلب سیاسی-اجتماعی این کشور در عرصه بیرونی تا حدود زیادی به اتحاد استراتژیک ریاض با هرم قدرت جهانی، بهخصوص در واشنگتن و اروپا نیز بستگی تام دارد.
این همپیمانی و شراکت نزدیک که حول نقش این کشور در حوزه ژئوپلیتیک منطقه و تاثیر نفت بر عرصه اکونومیک جهانی، تا به امروز یک حریم امن را برای بازیگری در سطح کلان بینالمللی از سوی حاکمان سعودی مهیا کرده است. نقش با اهمیت ریاض برای زمینگیر کردن رقبای مشترک خود با غرب که در شرایط کنونی ایران، روسیه و ونزوئلا را هدف قرار داده است همان اهرم لازم برای رهبران این کشور است که به واسطه «احساس دین» طرفهای غربی هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر نسبت به سرکوب جامعه مدنی این کشور بلند نشود.
در چنین فضای بستهای که بی اعتنایی جهانی را در پشت سر خود دارد این بار زنان عربستانی که جرات پشت فرمان نشستن و رانندگی را پیدا کردهاند، نه تنها باید ضربه شلاق را تحمل کنند که احتمالا در دادگاه ضد تروریسم این کشور باید در انتظار اتهامات سخت و تنبیهات شدید هم باشند.
جامعه مدنی، تلاشگران حقوق زنان و فعالان حقوق بشری عربستان در چنین فضای به شدت آلوده، قربانی بنیادگرایی حاکمان و روحانیون محافظهکار سلفی شدهاند و رانندگی خانم راجین الحظلول از خاک امارات متحده به سوی مرز این کشور، مصداق اقدام تروریستی به حساب آمده است.
این در حالی است که حتی تا به امروز حاکمان و شیوخ متنفذ سعودی، بزرگترین تامینکنندگان مالی تروریسم بنیادگرای از نوع «داعش» بودهاند و ظاهرا رانندگی اتومبیل های بمبگذاری شده در بین جمعیتهای غیرنظامی در تفکر ساخت سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه عربستان هیچ منع قانونی و اخلاقی به همراه ندارد.
تا زمانی که هژمونهای قدرتمند بینالمللی، معیارهای متفاوتی برای سنجش تروریسم و جامعه غیردموکراتیک دارند؛ کشورهایی مانند عربستان مهره طلایی آنان برای نظم بخشیدن به منویات ژئوپلیتیک، حداقل در منطقه خاورمیانه خواهند بود. زنان و فعالان حقوقبشری عربستانی در چنین فضای مسمومی قادر به جلب حمایت راس قدرت بینالمللی برای ایجاد فشار بر حکمرانان ریاض ندارند هرچند همین کمپینهای اعتراضی تا حدود زیادی توانستهاند حداقل افکار عمومی جهانی را نسبت به اوضاع وخیم این کشور جلب کنند.
با توجه به ضعف نهادهای مدنی در عربستان و اتحاد نامیمون این کشور با محور محافظهکار عربی و غرب که ناشی از قدرت اقتصاد نفتی و نقش تاثیرگذار ژئوپلیتیک ریاض است، امثال میسا و راجینها باید همچنان بهای سنگین مخالفت با دستگاه قرون وسطایی حاکم بر کشورشان را بپردازند.
طنز ماجرا اینجاست: در نظامی که رانندگی زنان، یک جرم تروریستی به حساب میآید، هماکنون نگاه و شراکت لیبرال دموکراسی غربی با پادشاه سعودی برای ائتلاف در نبرد علیه تروریسم داعش و حمایت از به اصطلاح انقلابیون سوری برای سرنگونی اسد، در بروکسل و واشنگتن یک اتحاد استراتژیک و همکاری راهبردی تلقی میشود. به همین دلیل تاکنون در نهادهای مسوول بینالمللی هرگز نسبت به اوضاع اسفناک حقوق بشری و مجازات ناقضان حقوق زنان در عربستان، هیچ اعتراض و مجازاتی حتی بهصورت غیرالزامآور نیز انجام نگرفته و قربانیان دموکراسی خواه این کشور «تنهاترین» در نوع خود بودهاند.
منبع: شرق