بازنگری در نرخ دلار در سال بعد، حذف یارانه افراد پردرآمد و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، از راه های تحول های اقتصادی در کشور است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی روبه‌رو شد که شاید بخش عمده آن به دلیل وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باشد. با این اوصاف سال آینده دولت باید به این موضوع توجه کند تا با افزایش صادرات غیرنفتی و توجه به بخش‌های دیگر، میزان اتکا به پول نفت کاهش پیدا کند. با شرایطی که برای اقتصاد ایران به وجود آمده، دولت ناچار است که سال آینده به عمل جراحی بزرگی دست بزند زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای نفتی و البته متاثر از کنش و واکنش این ماده نفتی است که تعیین قیمت و میزان صادرات و حتی درآمد آن توسط ما تعیین نمی‌شود؛ کاریزماهای دیگری هستند که در این امر تاثیرگذار هستند.
در دولت‌های نهم و دهم فرصت استثنایی برای ایران فراهم شدکه از مدار توسعه نیافتگی خارج شود و وابستگی به نفت را کم کند و در پی آن سرمایه گذاری‌های جدید انجام دهد اما این کار به علت سیاست های ضد‌توسعه‌ای انجام نشد.
حال دولت یازدهم وارث یک شرایط نامطلوب است که بدون شک حل مشکلات آن بدون انجام دگرگونی‌های ساختاری عملی نخواهد شد. از این رو پیشنهاد می‌شود برای آنکه سال آینده دولت شرایط بهتری داشته باشد و از سویی بتواند کارنامه خود را پربار کند؛ به طور مشخص نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال در بودجه عمومی کشور را از 2 هزار و 850 تومان پیشنهادی به قیمت معقول تری بین 3 هزار تا 3 هزار و 200 تومان در نظر بگیرد. در غیر این صورت دولت به ناچار کسری بودجه خواهد داشت و این امر به معنای تورم بیشتر است. در حالی که تبدیل دلارهای نفتی به ریال با نرخ پیش گفته راهکار کم هزینه تری برای دولت است.
مساله دیگر منطقی شدن نرخ حامل های انرژی است. در بودجه سال آینده دولت هیچگونه پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداده است و همچنان اصرار بر دادن یارانه به فرآورده‌های نفتی، آب، برق و گاز دارد و این رویه به صرفه نیست و به مرور زمان برای دولت مشکلات متعددی را ایجاد میکند؛ آن هم در شرایطی که قیمت نفت روزهای کاهش خود را تجربه میکند. برخی از حامل‌های انرژی وارداتی است و این به منزله خروج ارز از کشور است. با این تفاسیر کشوری که در تامین ارز با سختی‌های متعددی روبه‌رو است، باید سعی کند در مسیر صرفه‌جویی قدم بردارد نه آنکه با دادن یارانه بر چالش‌های خود بیفزاید. اگر قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی افزایش پیدا کند بخش‌های مختلف در حوزه آب، برق، گاز و نفت می‌توانند سرمایه گذاری‌های جدید کنند و به مرور در این بخش‌ها تولید توسعه یافته و حتی امکان صادرات فراهم می‌شود.
موضوع دیگری که اهمیت به سزایی دارد، حذف یارانه افرادی است که در زمره دهک‌های بالای جامعه هستند. بخش بزرگ ثروت کشور صرف پرداخت یارانه به دهک‌هایی می‌شود که تمکن مالی خوبی دارند. اگر این گروه‌ها حذف شوند دیگر پول کشور هدر نمی‌رود و دولت می‌تواند پول یارانه را تنها به اقشار آسیب پذیر پرداخت کند.
حال که قرار شده است دولت دهک‌های پایین درآمد را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند قطعاکار خوبی است و اصولا در هیچ کجای دنیا یارانه به قشرهای برخوردار تعلق نمی‌گیرد. دولت می‌توانست پیش از این وارد چنین جریانی شود و به جای حذف دهک‌های بالای جامعه افراد نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند. دولت و مجلس باید چنین مواردی را برای سال آینده در نظر گیرند.
اگر این امر مورد توجه قرار نگیرد، کشور سال 94 با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. با حذف افرادی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه‌ها می‌توان سال آینده را براحتی پشت سر گذاشت.
رویکرد دولت یازدهم، رویکرد توسعه‌ای است و خوشبختانه از این بابت نگرانی خاصی نداریم. در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی حرکت‌های اساسی صورت گرفته است. در حوزه صنعت هم فعالیت‌های خوبی انجام شده است. ولی در سایر بخش‌ها چون کشاورزی، زیرساخت‌ها مانند ساخت آزادراه و راه‌آهن ضعیف عمل شده است. در حوزه نیرو متأسفانه مدیریت مناسبی نداشته‌ایم و کاستی‌ها در این بخش زیاد است.
با گذشت یک‌سال و نیم این فرصت برای آقای روحانی فراهم شده است که عملکرد همکاران خود را ارزیایی کند و در نقاطی که ضعف وجود دارد باید بازبینی‌های لازم صورت گیرد. زیرا بهترین برنامه‌ها نیز نیازمند مدیران اجرایی با بینش بالا و کارآمدی فراوان هستند.
منبع: ایران
