نخستین نشست خبری سخنگوی وزارت کشور:
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر)، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور صبح امروز سهشنبه در اولین نشست خبری ماهیانه خود با خبرنگاران که در محل وزارت کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت و تبریک ولادت امام صادق(ع) و رسول اکرم (ص)، گفت: امیدوارم خداوند شر تروریستها را که ساخته دشمنان اسلام هستند از سر مسلمانان کم و نابود کند.
وی افزود: از زمانی که حکم وزیر کشور به بنده ابلاغ شد، وظیفه سخنگویی وزارت کشور را هم داشتم و در این مدت در حد توان پاسخگو بودهام و همچنین از کلیه عزیزان رسانهای که در این مدت مصاحبههایی با آنها داشتم و رسانهها رعایت امانتداری کردند، تشکر میکنم.
تلاش برای تعامل بیشتر رسانه ها و مسوولان
امیری با دعوت رسانهها به ایجاد تعامل متقابل با مسوولان، خاطرنشان کرد: بعد از استقرار دولت تدبیر و امید طبیعتا هر کدام از بخشهای دولت براساس قانون و سیاستهای ابلاغی رهبری و فرمایشات رییس جمهوری وظایفی را بر عهده گرفتند.
استقبال از نقد سازنده
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور مسوول سیاست داخلی کشور است و در این مدت همواره تلاش کرده امنیت و آرامش در کشور برقرار باشد، گفت: هیچ منعی برای فعالیت احزاب، روزنامهها و رسانهها در چارچوب قانون وجود ندارد و دولت یازدهم نیز بارها اعلام کرده که از نقد سازنده استقبال میکند.
تغییر مدیران، طبیعی بود
امیری با اشاره به اینکه اولین کار ما در وزارت کشور تغییر مدیران بود، گفت: این یک امر طبیعی است که براساس رای مردم، مفاهیم تغییر میکند.
قائممقام وزیر کشور اظهار داشت: وقتی مردم به گفتمان روحانی رای دادند براساس آن گفتمان تغییر آرایش در منصبها صورت گرفت.
وی در ادامه گفت: ابتدا 31 استاندار به ترتیب و با مشورت آقای رحمانی فضلی با نمایندگان ولیفقیه و نخبگان کشور تغییر یافتند که البته این تغییر به معنای عدم توانایی آنان نبوده، این تغییرات با روی کار آمدن دولت جدید امر طبیعی است که متناسب با وعدهها و برنامههایی که از دولت جدید ارایه میشود صورت میگیرد.
امیری تاکید کرد: در بخشهای ستادی وزارت کشور عمدتا در سطح معاونت و مدیران کل تغییراتی صورت گرفت و هر کدام از معاونتها برنامه کاری در حوزههای کاری خود ارایه دادند و این برنامه در جلسات هفتگی مورد بررسی قرار میگیرد.
قائممقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در استانها، استانداران نیز سیاستهای ابلاغی وزارت کشور را تعقیب میکنند و در این راستا رحمانی فضلی معمولا سفرهای استانی هفتگی دارند و نحوه اجرای این سیاستها را ارزیابی میکنند.
تعداد فرمانداران و بخشداران تازه
سخنگوی وزارت کشور به تغییر تحولات صورت گرفته در حوزه استانداریها اشاره و تصریح کرد: 430 فرماندار در سطح کشور داریم که حدود 364 نفر تغییر کردند. در این خصوص، فرماندار مربوطه به تهران معرفی و معاونت سیاسی پس از بررسی و با نظر وزیر کشور تعیین میشود که البته ممکن است با نظر منفی دستگاههای اطلاعاتی در استعلامها این امر محقق نشود.
امیری ادامه داد: فرماندارانی که پاک دست هستند و به سیاستهای دولت معتقدند ضرورتی برای تغییرشان وجود ندارد و این تغییر به استاندار واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاههای نظارتی در مورد آن تصمیم گیری میشود.
وی در ادامه گفت: 1055 بخشدار در سطح کشور داریم که 594 نفر آنان تغییر کردند. البته سیاست محترم وزیر کشور این بود که مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور و افراد باتجربه انتخاب شوند.
ارزیابی پیوسته عملکرد استانداران
سخنگوی وزارت کشور درباره ارزیابی عملکرد استانداران، خاطرنشان کرد: ارزیابی اولیه از عملکرد استانداران انجام شده و همه آنها نمره قابل قبولی گرفتند و بنایی بر تغییر استانداران نداریم. تیم بازرسی وزارت کشور نیز کار خود را انجام میدهد و گزارشهای رسیده بررسی میشود.
امیری افزود: در خصوص استانداران اصل بر عدم تغییر است، اما اگر نتوانند نظر و سیاستهای دولت را کسب کنند اصراری بر ماندن آنها نداریم.
تقدیم پیش نویس لایحه قانون احزاب به دولت
قائم مقام وزیر کشور در ادامه این نشست خبری گفت: پیشنویس لایحه قانون احزاب که مربوط به دهه 60 بود با حضور نمایندگان احزاب اصلاحطلب و اصولگرا و کارشناسان وزارت کشور تهیه و تقدیم هیات دولت شد و اگر معاون اول رییس جمهوری تشخیص دهد، خارج از نوبت در دولت بررسی و تقدیم مجلس میشود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند شکلگیری کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: این کمیسیون از یک نماینده رییس قوه قضاییه، یک نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس با رای اکثریت نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور تشکیل میشود که ادارهی جلسات آن با وزارت کشور است و از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده 10 احزاب جلسات خود را به صورت مرتب تشکیل داده است.
امیری با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب از جهت حقوقی از وزارت کشور مستقل است، اضافه کرد: وزیر کشور فقط پروانه فعالیتها را امضا میکند و کلیه امور تاسیس و صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام میشود که علاوه بر پروندههای سیاسی به پروندههای صنفی و انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی هم رسیدگی میکند.
وی تاکید کرد: در کمیسیون ماده 10 احزاب 18 جلسه برگزار کردیم و 424 پرونده در این جلسه مطرح شده که 64 پرونده مربوط به گروههای سیاسی بوده و 204 پرونده هم مربوط به گروههای صنفی بوده است. 39 پرونده هم مربوط به اقلیتهای دینی و مذهبی است.
به گفته قائممقام وزیر کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب ملاک قانون است و تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروه های سیاسی که چارچوب قانون را رعایت کنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند، از حقوق یکسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار داشت: در فرآیند تاسیس حزب، اگر فردی حکم قضایی و یا در استعلامها جواب منفی بگیرد، نمیتواند در احزاب عضو شود و مجوز نخواهد گرفت.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره اعطای مجوز به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفت: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گرفته و در حال انجام کارهای کارشناسی است و برای متقاضیان آن نیز استعلامها صورت گرفته، اما جواب استعلامها هنوز نیامده که در صورت تکمیل پرونده نظر نهایی در خصوص آن اعلام خواهد شد.
امیری در پایان گفت: حزبی که منحل میشود اعضایش با آن عنوان و اساسنامه نمیتوانند تقاضای حزب داشته باشند، اما با مرامنامه و عنوان دیگر به شرطی که اعضایش از حقوق اجتماعی از جمله تاسیس حزب برخوردار باشند، اشکالی ندارد.
برگزاری منظم جلسات استانداران مرزی
قائممقام وزیر کشور در بخش دیگری از نشستخبری به وضعیت مرزهای کشور اشاره و با بیان اینکه استانداران استانهای مرزی مرتب جلسات لازم را برگزار میکنند و صورت جلسات را به تهران میفرستند، گفت: همچنین شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور مرتب تشکیل میشود. داعش با مرزهای کشورمان فاصله بسیار زیادی دارد و اقدامات آنها در رصد ذرهبینی نیروهای مسلح ایران قرار دارد و هیچ وقت داعش برای ما تهدید نیست.
استفاده از پهباد برای کنترل مرزها
وی با تاکید بر اینکه امنیت در مرزهای کشور برقرار است، خاطرنشان کرد: برای حفاظت بیشتر از مرزها از تکنولوژیهای جدید از جمله پهپادها استفاه میشود و دراین راستا اعتبارات مربوط به مرزها 100 درصد اعطا میشود.
به گفته سخنگوی وزارت کشور در حال حاضر تهدید خاصی برای کشور وجود ندارد و هوشیاری لازم وجود دارد و امنیت در کشور برقرار است.
بازدید وزیر کشور از مرزها
امیری بر همین اساس خاطرنشان کرد: وزیر کشور از 800 کیلومتر از مرزهای غربی کشور از نزدیک بازدید کرده و بر این اساس اقدامات لازم جهت تامین امنیت مرزهای کشور انجام میشود، در مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیتی حداکثری هستیم و در مرزهای شرقی یعنی مرز مشترکمان با پاکستان نیز اقدامات لازم را انجام میدهیم. چون هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد و گاهی گروهکها از این خلاء سوءاستفاده کرده و در نقطه صفر مرزی عملیات ایذایی انجام میدهند که در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بودهایم. بنابراین در جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام میگذاریم، تصریح کرد: بنایی بر این که پروتکل مربوط به حقوق بینالملل را نادیده بگیریم، نداریم و ما پایبند به حقوق بینالملل هستیم. اما اقدامات لازم را برای انسداد مرز و امنیت مرزها انجام خواهیم داد و در این راستا از تکنولوژیهای جدید نیز بهره میگیریم که اعتبارات مربوط به مرزها به صورت کامل تخصیص داده میشود.
صالحی امیری؛ نامزد معاونت سیاسی؟
وی در پاسخ به سوالی که آیا آقای صالحی امیری از سوی رییس جمهوری به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور معرفی شده است؟ گفت: در جلسهای که آقای رحمانی فضلی با مسوولان ذیربط در دولت حضور داشتند اسامی مطرح شده، اما من از جزییات خبری ندارم. به هر حال افراد مختلفی مطرح هستند، اما اینکه در آن جلسه چه گذشته، خبر ندارم.
امیری افزود: تعیین معاون سیاسی وزارت کشور در مراحل خوبی است و پیشبینی من این است که به زودی معاون سیاسی انتخاب خواهد شد.
حادثه تروریستی شهر سرباز
سخنگوی وزارت کشور درباره حادثه تروریستی در شهر سرباز گفت: در خصوص حادثه تروریستی شهر سرباز که دو نفر شهید شدند، سرنخهایی به دست آمده که امیدوارم خبر قطعی در این زمینه در روزهای آینده منتشر شود.
آمادگی وزارت کشور برای انتخابات الکترونیکی
قائممقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را دارد، منتهی برای جایگزینی الکترونیکی 95 هزار کامپیوتر که شبیه عابربانکهاست به جای 95 هزار صندوق رای، نیاز به اعتبار 400 میلیارد تومانی داریم که در صورت تامین این آمادگی ما 100 درصد خواهد بود، البته باید فرهنگسازی مناسبی نیز صورت گیرد.