پس از بررسی های انجام شده توسط مقامات بریتانیایی، گوگل موافقت کرده است که سیاست های خود در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران و حفظ حریم خصوصی خود، مبهم است و باید در جهت تغییر این سیاست ها اقدام کند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا (داناخبر)، مقامات انگلیسی سیاست های حفظ حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات کمپانی گوگل را در هفته ها و ماه های اخیر شدیدا زیر ذره بین قرار داده اند و آنها معتقدند که گوگل به قوانین ملی و اروپایی حفظ حریم خصوصی احترام نمی گذارد.گوگل در مارس سال 2012 ، سیاست گذاری های مختلف خود در حوزه حریم شخصی را در یکدیگر ادغام کرد. اما ICO معتقد است سیاست گذاری حریم شخصی جدید این شرکت بسیار مبهم است و به کاربران نمی گوید که چه اطلاعات خصوصی از آنها جمع آوری می شود، از این اطلاعات چه استفاده ای می کند و پیامد نهایی آنها برای کاربر چیست.
گوگل به علت همین نوع سیاست گذاری بارها در کشورهای مختلف اروپایی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و اتحادیه اروپا هم از این شرکت خواسته در این زمینه اطلاعات بیشتری به کاربران ارایه دهد. از جمله کشورهایی که به همین علت گوگل را مورد پیگرد قضایی قرار داده اند می توان به فرانسه، اسپانیا، هلند، ایتالیا و آلمان اشاره کرد. این کشورها به گوگل فرصتی محدود داده اند تا سیاست های حریم خصوصی خود را تغییر دهد.
از طرف دیگر رگولاتورهای ( ناظرین مالی بر اقتصاد کشور) اسپانیا و فرانسه گوگل را به دلیل نقض قوانین امنیت ملی این کشورها به پرداخت 900 هزار یورو جریمه برابر با 1.02 میلیون دلار محکوم کرده است. این در حالی است که درآمد سالانه گوگل در سال 2013، حدود 55.52 میلیارد دلار گزارش شده است.
از همین رو، اداره ICO (دفتر کمیسیون اطلاعات) کشور انگلستان که بر نگهداری داده‌ها نظارت دارد، طی بیانه ای اظهار کرده است که گوگل باید در زمینه جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران بر اساس قوانین داخلی کشور انگلیس عمل کند تا حفظ حریم شخصی کاربران در یوتیوب، جی میل و دیگر شبکه های اجتماعی از قبیل Google+ تضمین شود.
انگلیس که آخرین معترض به این سیاست ها است، تا 20 سپتامبر ( 29 شهریور) به گوگل فرصت داده تا سیاست های خود را با «لایحه حفاظت داده های» انگلیس سازگار کند و در غیر این صورت باید منتظر اقدامات قانونی دولت این کشور و پیامدهای ناگوار آن باشد.
سخنگوی گوگل نیز در پاسخ به این اولتیماتوم انگلیس گفته است: «سیاست حفظ حریم خصوصی ما از قوانین اروپایی تبعیت می کند و به ما اجازه می دهد تا خدمات ساده تر و کارآمدتر را ارایه دهیم. ما در طول این مدت با مقامات مربوطه همکاری کامل داشتیم و در آینده نیز همین روند را ادامه خواهیم داد.»
اما با توجه به اعترض 5 کشور بزرگ عضو اتحادیه اروپا، بعید است آن گونه که گوگل مدعی است سیاست های حفظ حریم خصوصی آن با قوانین اتحادیه اروپا سازگار باشد.
