نمایندگان کارگران می گویند جامعه کارگری کشور از برخورد اینگونه دولت دلخور است و اگر هم هیات وزیران بنا ندارد توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را تایید کند، دستکم مخالفت خود را با آن اعلام نماید تا بتوان سرنوشت بسته تکمیل نشده حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار را روشن کرد.
کارگران می پرسند اگر دولت در بدنه دستگاه های زیرمجموعه خود کارگرانی دارد که در صورت تصویب این توافقنامه باید به آنها نیز افزایش حق مسکن بدهد، دلیلی نمی تواند باشد که افزایش حق مسکن میلیون‌ها کارگر شاغل در بخش‌های خصوصی و تعاونی را معطل نگه دارد.
کارگران می گویند اگر افزایش حق مسکن منوط به تایید هیات وزیران نبود، مطمئنا این افزایش از ابتدای سال جاری اعمال و به مرحله اجرا گذاشته می شد اما با این اقدام دولت، هم اکنون هر کارگر دارای ۶۰ هزار تومان معوقه حق مسکن است که در صورت تصویب توافقنامه کارگران و کارفرمایان تا پایان تیرماه امسال، به یکباره باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند که این موضوع ممکن است هزینه برخی واحدها را افزایش دهد و در نتیجه برخی کارفرمایان پرداخت آن را قطع و یا به آینده موکول کنند.
نمایندگان کارگری کشور اعلام کرده اند دولت تدبیر و امید یکبار توافق افزایش حق مسکن در مردادماه سال ۹۲ را تغییر داد و با وجود اینکه قرار بود افزایش حق مسکن از همان ماه مرداد آغاز شود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه مصوبه هیات وزیران، اجرای آن را از ابتدای سال ۹۳ اعلام کرد، در صورتی که به گفته مقامات کارگری، از ابتدا قرار بود افزایش حق مسکن از همان تابستان ۹۲ آغاز شود.
حال آنها نگران این هستند که دولت دوباره چنین برنامه ای را پیاده کند و افزایش حق مسکن در سال جاری دستخوش تغییر شود.
اما این بار آنها روش دیگری را به کار گرفته اند و می خواهند از طریق شورای عالی کار موضوع افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن که نیازمند تایید هیات وزیران است را لغو و به جای آن حق بن ۱۱۰ هزار تومانی امسال کارگران را ۲۰ هزار تومان بیشتر کنند. اگر جلسه شورای عالی کار بتواند چنین نتیجه ای بگیرد، آنگاه خود نیز راسا می تواند در این باره تصمیم گیری و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ نماید.
نشست فوق العاده شورای عالی کار
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگریبه ناچار و به دلیل تاخیر چندماهه دولت در تصویب افزایش ناچیز حق مسکن امسال، به چنین پیشنهادی رسیده اند، گفت: برای حل این مشکل نامه ای به شورای عالی کار زده ایم و خواسته ایم تا از طریق تشکیل یک نشست فوق العاده، تکلیف این مسئله روشن شود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به احتمال زیاد شورای عالی کار پس از ماه مبارک رمضان تشکیل جلسه خواهد داد. ما به عنوان نمایندگان کارگران در هیات مدیره کانون عالی به این نتیجه رسیدیم که درخواست لغو افزایش حق مسکن و افزایش دوباره حق بن نقدی را مطرح کنیم.
پورموسی در این خصوص که آیا دولت از این پیشنهاد جامعه کارگری حمایت خواهد کرد، ادامه داد: باید اینگونه باشد چرا که برای خود وزارت کار نیز مهم است که تکلیف درخواست وزیر کار از هیات وزیران مشخص شود، بنابراین ما می توانیم توسط شورای عالی کار همان افزایش ۲۰ هزار تومانی را که قبلا درباره حق مسکن توافق کرده بودیم جا به جا کنیم و به حق بن نقدی بیافزاییم که هر دو مورد نیز جزو مزایای رفاهی و جانبی حقوق و دستمزد است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: دولت به دنبال این است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران آثار تورمی نداشته باشد و افزایش‌ها در پایه حقوق کارگران نباشد. پس می توانیم این جابه جایی را انجام داده و به توقف چندماهه پرونده افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در دولت پایان دهیم.
