به گزارش خبرگزاری دانا، حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (مصوب ۱۳۹۴.۰۹.۱۵ مجلس شورای اسلامی) را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان مدیریت ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این قانون، بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
ی- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزرا نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی ما بین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
براساس ماده واحده این قانون، بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
ی- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزرا نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی ما بین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.