بدنه کارفرما در شرایط فعلی به بخش خصوصی اعتماد ندارد / تغییرات نرخ ارز یک تهدید در قرارداد با خارجی هاست

شرکت کنندگان در این سمینار به بررسی و تحلیل مواردی همچون معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و نیرو، ظرفیت بخش انرژی کشور در صدور تجهیزات و خدمات فنی مهندسی، ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای مشارکت خارجی و استراتژی های پاسخ به ریسک های قرار دادی پرداختند.

در ابتدای این سمینار، پدیدار رییس انجمن استصنا بر لزوم تحقق قراردادهای مشارکتی در توسعه حوزه نفت اشاره کرد و گفت: گفت وگو با گروه های مختلفی که به ایران می آیند، نشان می دهد که ایران همواره به عنوان کشوری غنی از سرمایه نامحدود در انرژی در سطح دنیا مطرح است. در حال حاضر ما رده اول در تولید گاز را دردنیا و رتبه ای بین سه و چهار در حوزه نفت را دارا هستیم که این خود حکایت از شرایط مطلوب ما در دنیا دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در این شرایط چشم اندازی که برای ایران در خصوص منابع گازی رقم زده می شود حاکی از آن است که ما در آینده ای نه چندان دور می توانیم به عنوان تغذیه کننده گاز قاره اروپا عمل کنیم. در حال حاضر میزان منابع گاز در حدود 700تا 750 میلیون متر مکعب است که در چشم انداز 1404قرار است این ظرفیت به حدود یک میلیارد متر مکعب برسد.

پدیدار در ادامه و در توضیح فعالیت های انجمن سازندگان و تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: این انجمن در سال 2000میلادی تاسیس شد و طی این سال ها با ظرفیت های بالایی فعالیت داشته است. در سامانه وزارت نفت تعداد 1140 شرکت تجهیزاتی به ثبت رسیده که از این رقم در حدود 600 شرکت فعال در انجمن استصنا هستند. شرکت های فعال در این انجمن قادر به تامین 70درصدی نیاز تجهیزاتی صنایع نفت و گاز کشور هستند و با وجود 50 شرکت بین المللی در سطح کشور چشم انداز مطلوبی را نسبت به آینده نیاز های تجهیزاتی به وجود آورده است.

وی در ادامه  به تشریح تجهیزات تولیدی طی سال های گذشته پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین فعالیت ها در چند سال اخیر در زمینه تولید دکل های حفاری بوده است. همچنین در زمینه حفاری و توربین های گازی نیز در مناطق نفت خیز ارتقاس قابل توجهی را شاهد بودیم.

رییس انجمن استصنا همچنین بیان کرد: در زمینه توسعه ابزارهای همچون کمپرسورها، پمپ های ESP،  TubingوCasing T وتجهیزات wellAead موفقیت های بسیاری طی سال های اخیر صورت گرفته است. در بسیاری از پروژه ها همچون پروژه فاز 12 پارس جنوبی حدود 67 درصد تجهیزات از شرکت های داخلی تامین شده است.

وی همچنین در توضیح  3برنامه مهم پیش روی صنعت نفت در انجمن  استصنا گفت: اولین برنامه یک روند 2ساله دارد که بر طبق آن حرکت به سمت مشارکت باشرکت هایی که در جریان IPC با ایران همکاری می کنند مورد توجه است. برهمین اساس برای ورود سرمایه گذار تکالیف قانونی در نظر گرفته شده، بدین ترتیب که انجمن استصنا با همکاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت تکالیف مهم کارفرما ها را طبق قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده اند.

پدیدار در توضیح این قوانین گفت: بر طبق این قوانین باید پروژه ها با اولویت به شرکت های داخلی واگذار شود و با سهم 49 درصد سرمایه گذار خارجی و 50 درصد داخلی وارد مناقصه شود که این مسیر می تواند بخش خصوصی را تا حد زیادی فعال و پویاتر از قبل کند.

وی در توضیح برنامه 3 ساله توسعه ساخت داخل نیز بیان کرد: در این قرار داد تاکید شده است که فعالیت  شرکت خارجی وارد شده علاوه بر تزریق سرمایه با انتقال انرژی نیز همراه باشد. در این فاز انتقال تکنولوژی و فن آوریهای روز دنیا توسط سرمایه گذار های خارجی کانون همکاری های بین الملل قرار گرفته است و در نهایت برنامه پایانی نیز روندی 10ساله دارد که طی آن فعالیت های توسعه ای با دنیا، در خصوص معامله و صادرات کالا و نهایتا ایجاد marketing صورت می پذیرد.

وی همچنین در خصوص این  مدل همکاری بیان کرد: این روش عمدتا در خصوص شرکت های اکتشافات نفت و گاز است. انجمن در کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی توانست به خوبی نقش خود را ایفا کند. 

پدیدار همچنین بیان کرد: برای اینکه یک مدل همکاری مناسب داشته باشیم در وهله اول باید مدیریت ریسک را به خوبی انجام دهیم. در بسیاری از کشور های دنیا به خصوص کشور های در حال توسعه ریسک ها همچنان به عنوان چالش در اقتصاد مطرح است. در خصوص موانع دیگر این طرح ها دو بحث اعتماد و اعتبار مطرح است. در شرایط کنونی بدنه کارفرما به بخش خصوصی اعتماد ندارد و بعد از ایجاد اعتماد بین این دو بخش می توانیم انتظار اعتبار را میان کشورهای دیگر داشته باشیم.

در بخش دیگر این هم اندیشی هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در خصوص فرصت های سرمایه گذاری به بیان پاره ای توضیحات پرداخت و گفت: در زمینه تولید ابزارهای برقی در چندسال اخیر با پیشرفت های بسیاری همراه بوده ایم. درشرایط کنونی بیش از 200 شرکت تولید کننده کابل در کشور وجود دارد، همچنین کارخانه های ساخت تابلو برق های فشار قوی و ضعیف نیز از دیگر دستآوردهای در زمینه خود کفایی در صنعت برق به شمار می رود.

وی در ادامه بیان کرد: آنچه که در وزارت نیرو در حال انجام است فعالیت های اصلی در خصوص تولید، انتقال و توزیع برق است. در بحث تولید برق علاوه بر اینکه ملزم به افزایش راندمان صنعت برق هستیم ایجاد دکل های برق بیشتر و نیروگاه ها در دستور کار قرار دارد. با توجه به اینکه در سال های آینده مشکلات آب و دسترسی  به آن بسیار محدود است ما باید بتوانیم در مدت زمان کوتاه چند ساله در حدود 5هزار نیروگاه جدید احداث کنیم.

فلاحتیان در توضیح مزیت تاسیس نیروگاه های جدیدبیان کرد: احداث نیروگاه ها با راندمان بالای60درصد سیکل ترکیبی، احداث بخش های جدید با نیروهای گازی، جایگزین کردن نیروگاه های فرسوده و قدیمی، توجه به بحث ریکاورینگ و مدرنازیسیون و پرداختن به نیروگاه های تجدید پذیر از مزیت های احداث نیروگاه های جدید به شمار می رود.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت خانه مایل است تولید برق را تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در حال حاضر 60درصد از برق کشور توسط نیروگاه های خصوصی تامین می شود که پیش بینی می شود تا 10سال آینده سهم دولت به 20درصد برسد.

معاون وزیر نیرو همچنین در خصوص انتقال برق بیان کرد: در حال حاضر 100درصد تجهیزات برق در داخل کشور است؛ اما در بحث ایستگاه های فشار قوی به دلیل مهم بودن آن و ساخت آن ها توسط چند شرکت خاص در دنیا، تلاش این است که کشور را با کلاس های جهانی به سطحی یکسان برسانیم.

فلاحتیان همچنین در خصوص مدیریت ریسک بیان کرد: از نقطه نظر شخصی که می خواهد پول وارد کشور کند ریسک های بسیار زیادی وجود دارد. ریسک ها در بسیاری از کشور های دنیا به حداقل رسیده است، این در حالیست که ما همچنان با تغییرات ناگهانی در نرخ ارز به عنوان یک تهدید روبرو هستیم.

وی همچنین درخصوص تعرفه های برق در بخش داخلی بیان کرد: از سال 1394 تا کنون افزایش قیمتی در بهای برق نداشته ایم، ما تنها 50درصد قیمت برق را دریافت می کنیم. به هر ترتیب دولت باید تدبیر کند یا باید تعرفه ها را اصلاح کند تا ما بتوانیم اقتصاد برق را سامان دهیم و یا باید منابعی را فراهم کند که اگر تصمیم به افزایش نرخ برق نیست تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی به وزارت نیرو پرداخت شود.

این موضوع مبتنی بر سیاست های خود دولت است که بخواهدقیمت برق را به عنوان یک مزیت نسبی برای تولید کنندگان صنعتی داخلی و یا مناطق گرمسیری و کشاورزی پایین نگه دارد که بار مالی چنین سیاستی بر دوش دولت خواهد بود.

بهرام نظام‌الملکی مدیرکل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نیرو  نیز در این هم اندیشی در سخنانی کوتاه به بررسی محورهای خدمات فنی مهندسی در بحث نیرو پرداخت و گفت : ماباید اعلام کنیم که هم اکنون حوزه صنعت آب و برق به بیش از 95 درصد خودکفایی رسیده است  و بسیاری از فعالیت های طراحی و ساخت در شرکت های داخلی صورت میگیرد. همچنین ذکر این آمار نیز خالی از لطف نیست که بیش از 90درصد از خدمات فنی مهندسی در حوزه آب و برق صورت می پذیرد. این آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر تلاش های بسیاری در وزارت نیرو صورت گرفته و این وزارت خانه توانسته کارنامه قابل قبولی را به ثبت برساند.

وی همچنین بیان کرد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه توجه چندانی به مشکلات صادرات پیمانکاران صورت نگرفته است و علی رغم اینکه وزارت نیرو نظرهای کارشناسی خود را بیان کرده است مسئولین دولتی اهتمام لازم را نداشته اند.

 در پایان این نشست نیز نمایه های آموزشی در خصوص پوشش ریسک سرمایه گذاری در کشور به منظور افزایش ورود سرمایه گذار خارجی ارائه شد و شرکت کنندگان به بیان پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.