تقاضای بانکهای خارجی برای حضور در ایران چالش بزرگی است که پیش روی نظام بانکی‌مان قرار دارد و از سوی دیگر، اصلاح وضعیت سهامداری آنها وعده‌ای است که هنوز عملیاتی نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، با برداشته شدن تحریم‌ها و امکان فعالیت مجدد شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور، این بار مسئولان بانک مرکزی از تقاضای فعالیت بانکهای خارجی در ایران خبر می دهند. گرچه پیش از تحریم‌ها هم همواره اخباری مبنی بر وجود تقاضاهایی از سوی خارجیان برای تاسیس شعبه به ویژه در مناطق آزاد وجود داشت اما این موضوع تنها در حد ایجاد چند شعبه بانکی مشترک میان بانکهای خارجی و بانک های ایرانی بود.
حال دوباره با رفع تحریم‌ها خبر می رسد که تقاضاهای مختلفی از سوی بانکهای اروپایی مثل اتریش و ایتالیا مطرح شده و برخی دیگر از کشورها مثل لبنان هم چنین تقاضایی دارند و بانک آی سی بی سی چین که بزرگترین بانک جهان است، خواستار تاسیس شعبه در ایران شده است.
گرچه ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد اما مسئولان بانک مرکزی می گویند که هیچ مشکلی در این زمینه نیست و فرآیند صدور مجوز ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور خیلی زمان بر نخواهد بود و به مستندسازی، بررسی صورت حساب‌های مالی و ارائه حداقل‌هایی به عنوان سرمایه پایه، بستگی دارد.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، شرایطی که در حال حاضر بانکهای ایرانی دارند، این سئوال را مطرح می کند که آیا در صورت آمدن بانکهای خارجی، بانکهای ایرانی قدرت رقابت با آنها را خواهند داشت، چالش‌هایی نظیر نرخ سود بانکی که هیچگاه در نظام بانکی ایران حل نشد و همچنان یکی از معضلات و چالش‌های اساسی دراین زمینه محسوب می‌شود.
سرمایه گذاری بانکهای خارجی در بانکهای ایرانی و حتی تاسیس این بانکها در کشور با اعلام رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران از روز یکشنبه، وارد مرحله جدی تری شده است. کارشناسان معتقدند که ورود سرمایه گذاران خارجی به عرصه بانکداری داخلی، نیازمند تغییرات اساسی است.
براساس قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، بانکهای خارجی می‌توانند ۴۰ درصد سهام بانکهای ایرانی را خریداری کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل ۲۵ میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵ میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است.
قبل از اعمال تحریم‌های بانکی، قوانین بانکی مان اجازه ایجاد شعب به بانکهای خارجی را نمی داد و حاکمیت قوانین دولتی بر بانکهای ایران شرایط تاسیس شعب خارجی را فراهم نمی کرد؛ به همین دلیل اغلب بانکهای خارجی در ایران دفتر نمایندگی داشتند. این دفاتر عموما تمام امور بانکی در رابطه با تجارت و اعتبار اسنادی را انجام می دادند که فعالان همین دفاتر نیز با تشدید تحریم‌ها دفاترشان تعطیل شد.
فاصله گرفتن بانکداری کشورمان با شاخص‌های استاندارد بانکداری در ایران نگرانی هایی را ایجاد کرده است و بر این اساس همگان انتظار دارند که با حضور بانکهای خارجی، نظام بانکی ایران هم متحول شود و خود را برای یک رقابت جدید و سازنده آماده کند، در غیر این صورت قدرت رقابت و بازار خود را از دست خواهند داد. شاخص‌هایی از جمله سلامت بانکی و کیفیت خدمات بسیار کمرنگ شده و مقررات پیچیده نیز هر روز پیچیده تر می شود.
با این وجود تحلیلگران اقتصادی می گویند که با حضور بانکهای خارجی به کشورمان به ویژه سرزمین اصلی اگر اتفاق بیافتد قفل سرمایه‌گذاری در پروژه های مختلف گشوده می شود و با تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف تولیدی، بخش تولید از این وضعیت خارج می‌شود و اشتغالزایی دوباره رونق می گیرد.
اما مهمترین مزیت حضور آنها در ایران این است که با خود تکنولوژی‌های نوین بانکداری دنیا را خواهند آورد و فضای ارتباطی بین بانکهای ایرانی با خارجی را بهبود خواهد بخشد، اما همه اینها با اما و اگر هایی برای آمدن این بانکها همراه است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی هم به این موضوع چندان خوشبین نیستند و می گویند که این اتفاق به این سرعت رخ نخواهد داد و فرآیندی زمان‌بر است و به مرور زمان حضور اندک بانکهای خارجی را شاهد خواهیم بود و موانعی از جمله وضعیت میزان سهام و غیره دراین فرآیند مانع از حضور جدی و فوری آنها خواهد شد.
آنها می گویند که اگر قرار باشد بانکهای خارجی در ایران فعالیت کنند، بیشتر تمایل دارند محیط فعالیت شان همان مناطق آزاد باشد نه سرزمین اصلی. در عین حال اگر قرار است اتفاقی در این زمینه رخ دهد، همان بانکهای مشترکی که پیش از این تاسیس شده اند، باید فعال شود.
حال مسئولان خبر می دهند که می خواهند تغییراتی در میزان سهام و اشتراک سهام بانکهای خارجی در پروژه هایی که سرمایه گذاری می کنند، ایجاد کنند.
پیش از این، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم از تهیه لایحه‌ای توسط دولت برای اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داده و گفته است: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی در تاسیس یک بانک وارد شده و در عمل بانکهای خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیایند.
وی تصریح کرد: در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد و نیز ایجاد شعب در این مناطق هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت‌ها برای سرزمین اصلی است که آنهم برای راه‌اندازی شعبه محدودیتی مشاهده نمی‌شود.
حسین یعقوبی میاب مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی در این باره گفت: بزرگترین بانک دنیا که یک بانک چینی است و از لحاظ دارایی و سرمایه بزرگترین بانک محسوب می شود، تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و در سرزمین اصلی ایران را دارد.
وی با بیان اینکه بعد از لغو تحریم‌ها فضا برای سرمایه گذرای و کار با بخش اقتصادی ایران فراهم شده است، افزود: بانکهای دنیا نیز خواستار آغاز همکاری‌ها برای افتتاح شعب در تهران و منطقه آزاد کیش هستند. در این چند روز تقاضاهای مختلفی از بانکهای کشورهای اروپایی نظیر اتریش و ایتالیا و همچنین از لبنان داشته ایم.
یعقوبی با بیان اینکه حداقل فایده حضور بانکهای خارجی در کشور علاوه بر سرمایه گذاری می تواند ارتقای سطح فنی خدمات بانکی و مالی باشد، افزود: بانک مرکزی موافق این درخواست‌هاست و این تقاضاها را تشویق میکند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: فرآیند صدور مجوز ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور خیلی زمان بر نخواهد بود و به مستندسازی، بررسی صورت حساب های مالی و ارائه حداقل هایی به عنوان سرمایه پایه، بستگی دارد.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اسامی بانک‌هایی را که پیش از برجام در فهرست تحریم‌ها بوده و با اجرای برجام از فهرست تحریم خارج شده است، اعلام کرد و گفت: در متن برجام تصریح شده است پس از اجرایی شدن این متن هیچ محدودیت و مانعی برای از سرگیری روابط کارگزاری بانکی برای بانکهای ایرانی که قبلاً در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا بوده است، وجود نخواهد داشت، بنابراین بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام اسامی این بانکها به صورت پیوست، منتشر شد و در سایت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
وی افزود: براساس این فهرست بانکهای آرین، کارگشایی، ملت، ملی، صنعت و معدن، رفاه، تجارت، بانک مرکزی، توسعه تعاون، بانک اروپایی ایرانی ایران و آلمان، بانک توسعه صادرات، بانک فیوچر مستقر در بحرین، بانک ملی اینترنشنال لندن، بانک پرشیا اینترنشنال ملت لندن، پست بانک و بانک سینا به طور کامل از لیست تحریم‌ها خارج شده است.
یعقوبی میاب گفت: با فشار دستگاه دیپلماسی و پیگیری بانک مرکزی بانک سپه نیز به این فهرست اضافه شد و از فهرست بانکهای تحریمی خارج شد. با رفع تحریم ها همه منابع این بانکها که عمدتاً در آمریکا و اروپا منجمد شده بود، بلافاصله آزاد شد و این بانکها می تواند به ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان و کارگزاران خود اقدام کند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی افزود: این بانکها از این پس می تواند با کمترین هزینه و ریسک از همه ابزارهای متداول و استاندارد بانکی مطابق با شاخص های بین المللی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و بروات اسنادی در همه جای دنیا استفاده و با همتایان خود رقابت کند.
وی افزود: متاسفانه همچنان سه بانک در فهرست تحریم هاست که موضوع آنها مربوط به بحث های هسته ای نبوده است. با این حال همچنان از طریق دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی پیگیر رفع تحریم آنها خواهیم بود. تاکید داریم این سه بانک نیز حتماً باید از فهرست تحریم ها خارج شوند و امیدواریم خبرهای خوبی در این باره بشنویم.
حال دوباره با رفع تحریم‌ها خبر می رسد که تقاضاهای مختلفی از سوی بانکهای اروپایی مثل اتریش و ایتالیا مطرح شده و برخی دیگر از کشورها مثل لبنان هم چنین تقاضایی دارند و بانک آی سی بی سی چین که بزرگترین بانک جهان است، خواستار تاسیس شعبه در ایران شده است.
گرچه ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد اما مسئولان بانک مرکزی می گویند که هیچ مشکلی در این زمینه نیست و فرآیند صدور مجوز ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور خیلی زمان بر نخواهد بود و به مستندسازی، بررسی صورت حساب‌های مالی و ارائه حداقل‌هایی به عنوان سرمایه پایه، بستگی دارد.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، شرایطی که در حال حاضر بانکهای ایرانی دارند، این سئوال را مطرح می کند که آیا در صورت آمدن بانکهای خارجی، بانکهای ایرانی قدرت رقابت با آنها را خواهند داشت، چالش‌هایی نظیر نرخ سود بانکی که هیچگاه در نظام بانکی ایران حل نشد و همچنان یکی از معضلات و چالش‌های اساسی دراین زمینه محسوب می‌شود.
سرمایه گذاری بانکهای خارجی در بانکهای ایرانی و حتی تاسیس این بانکها در کشور با اعلام رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران از روز یکشنبه، وارد مرحله جدی تری شده است. کارشناسان معتقدند که ورود سرمایه گذاران خارجی به عرصه بانکداری داخلی، نیازمند تغییرات اساسی است.
براساس قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، بانکهای خارجی می‌توانند ۴۰ درصد سهام بانکهای ایرانی را خریداری کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل ۲۵ میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵ میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است.
قبل از اعمال تحریم‌های بانکی، قوانین بانکی مان اجازه ایجاد شعب به بانکهای خارجی را نمی داد و حاکمیت قوانین دولتی بر بانکهای ایران شرایط تاسیس شعب خارجی را فراهم نمی کرد؛ به همین دلیل اغلب بانکهای خارجی در ایران دفتر نمایندگی داشتند. این دفاتر عموما تمام امور بانکی در رابطه با تجارت و اعتبار اسنادی را انجام می دادند که فعالان همین دفاتر نیز با تشدید تحریم‌ها دفاترشان تعطیل شد.
فاصله گرفتن بانکداری کشورمان با شاخص‌های استاندارد بانکداری در ایران نگرانی هایی را ایجاد کرده است و بر این اساس همگان انتظار دارند که با حضور بانکهای خارجی، نظام بانکی ایران هم متحول شود و خود را برای یک رقابت جدید و سازنده آماده کند، در غیر این صورت قدرت رقابت و بازار خود را از دست خواهند داد. شاخص‌هایی از جمله سلامت بانکی و کیفیت خدمات بسیار کمرنگ شده و مقررات پیچیده نیز هر روز پیچیده تر می شود.
با این وجود تحلیلگران اقتصادی می گویند که با حضور بانکهای خارجی به کشورمان به ویژه سرزمین اصلی اگر اتفاق بیافتد قفل سرمایه‌گذاری در پروژه های مختلف گشوده می شود و با تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف تولیدی، بخش تولید از این وضعیت خارج می‌شود و اشتغالزایی دوباره رونق می گیرد.
اما مهمترین مزیت حضور آنها در ایران این است که با خود تکنولوژی‌های نوین بانکداری دنیا را خواهند آورد و فضای ارتباطی بین بانکهای ایرانی با خارجی را بهبود خواهد بخشد، اما همه اینها با اما و اگر هایی برای آمدن این بانکها همراه است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی هم به این موضوع چندان خوشبین نیستند و می گویند که این اتفاق به این سرعت رخ نخواهد داد و فرآیندی زمان‌بر است و به مرور زمان حضور اندک بانکهای خارجی را شاهد خواهیم بود و موانعی از جمله وضعیت میزان سهام و غیره دراین فرآیند مانع از حضور جدی و فوری آنها خواهد شد.
آنها می گویند که اگر قرار باشد بانکهای خارجی در ایران فعالیت کنند، بیشتر تمایل دارند محیط فعالیت شان همان مناطق آزاد باشد نه سرزمین اصلی. در عین حال اگر قرار است اتفاقی در این زمینه رخ دهد، همان بانکهای مشترکی که پیش از این تاسیس شده اند، باید فعال شود.
حال مسئولان خبر می دهند که می خواهند تغییراتی در میزان سهام و اشتراک سهام بانکهای خارجی در پروژه هایی که سرمایه گذاری می کنند، ایجاد کنند.
پیش از این، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم از تهیه لایحه‌ای توسط دولت برای اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داده و گفته است: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی در تاسیس یک بانک وارد شده و در عمل بانکهای خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیایند.
وی تصریح کرد: در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد و نیز ایجاد شعب در این مناطق هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت‌ها برای سرزمین اصلی است که آنهم برای راه‌اندازی شعبه محدودیتی مشاهده نمی‌شود.
حسین یعقوبی میاب مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی در این باره گفت: بزرگترین بانک دنیا که یک بانک چینی است و از لحاظ دارایی و سرمایه بزرگترین بانک محسوب می شود، تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و در سرزمین اصلی ایران را دارد.
وی با بیان اینکه بعد از لغو تحریم‌ها فضا برای سرمایه گذرای و کار با بخش اقتصادی ایران فراهم شده است، افزود: بانکهای دنیا نیز خواستار آغاز همکاری‌ها برای افتتاح شعب در تهران و منطقه آزاد کیش هستند. در این چند روز تقاضاهای مختلفی از بانکهای کشورهای اروپایی نظیر اتریش و ایتالیا و همچنین از لبنان داشته ایم.
یعقوبی با بیان اینکه حداقل فایده حضور بانکهای خارجی در کشور علاوه بر سرمایه گذاری می تواند ارتقای سطح فنی خدمات بانکی و مالی باشد، افزود: بانک مرکزی موافق این درخواست‌هاست و این تقاضاها را تشویق میکند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: فرآیند صدور مجوز ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور خیلی زمان بر نخواهد بود و به مستندسازی، بررسی صورت حساب های مالی و ارائه حداقل هایی به عنوان سرمایه پایه، بستگی دارد.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اسامی بانک‌هایی را که پیش از برجام در فهرست تحریم‌ها بوده و با اجرای برجام از فهرست تحریم خارج شده است، اعلام کرد و گفت: در متن برجام تصریح شده است پس از اجرایی شدن این متن هیچ محدودیت و مانعی برای از سرگیری روابط کارگزاری بانکی برای بانکهای ایرانی که قبلاً در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا بوده است، وجود نخواهد داشت، بنابراین بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام اسامی این بانکها به صورت پیوست، منتشر شد و در سایت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
وی افزود: براساس این فهرست بانکهای آرین، کارگشایی، ملت، ملی، صنعت و معدن، رفاه، تجارت، بانک مرکزی، توسعه تعاون، بانک اروپایی ایرانی ایران و آلمان، بانک توسعه صادرات، بانک فیوچر مستقر در بحرین، بانک ملی اینترنشنال لندن، بانک پرشیا اینترنشنال ملت لندن، پست بانک و بانک سینا به طور کامل از لیست تحریم‌ها خارج شده است.
یعقوبی میاب گفت: با فشار دستگاه دیپلماسی و پیگیری بانک مرکزی بانک سپه نیز به این فهرست اضافه شد و از فهرست بانکهای تحریمی خارج شد. با رفع تحریم ها همه منابع این بانکها که عمدتاً در آمریکا و اروپا منجمد شده بود، بلافاصله آزاد شد و این بانکها می تواند به ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان و کارگزاران خود اقدام کند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی افزود: این بانکها از این پس می تواند با کمترین هزینه و ریسک از همه ابزارهای متداول و استاندارد بانکی مطابق با شاخص های بین المللی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و بروات اسنادی در همه جای دنیا استفاده و با همتایان خود رقابت کند.
وی افزود: متاسفانه همچنان سه بانک در فهرست تحریم هاست که موضوع آنها مربوط به بحث های هسته ای نبوده است. با این حال همچنان از طریق دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی پیگیر رفع تحریم آنها خواهیم بود. تاکید داریم این سه بانک نیز حتماً باید از فهرست تحریم ها خارج شوند و امیدواریم خبرهای خوبی در این باره بشنویم.
