به گزارش خبرگزاری دانا، دستمزد سال آینده کارگران در حالی تعیین شد که هیچ کدام از موارد بسته مزدی افزایش نقدی به همراه نداشت. حق سنوات روزانه هزار تومان، بن خوار و بار همان 110 هزار تومان سال 94 و حق اولاد مانند سال گذشته همان 81 هزار تومان باقی ماند. اما حق مسکن باز هم مانند سال گذشته با ابهاماتی همراه است.
25 اسفند سال 93 افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن برای دستمزد سال 94 کارگران به تصویب رسید. چندی بعد علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به جهانگیری خواستار ابلاغ این میزان افزایش شد اما با وجود کش مکشهای بسیار در نهایت در هیئت وزیران به بن بست خورد و افزایش نیافت.
عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی در جلسه شورای عالی کار، نداشتن بودجه لازم برای این میزان افزایش، عدم موافقت هیئت وزیران با این میزان افزایش از دلایل اجرایی نشدن مصوبه جلسه شورای عالی کار بود. اما امسال خبرها حاکی از این است که باز هم مسئولان دولت و کارفرمایان افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن را وعده کردند، یعنی در صورت خوش قولی قرار است در سال 95 مصوبه شورای عالی کار در سال 93 اجرایی شود. به راستی تأکید دو فوریتی ربیعی به جهانگیری برای اجرای افزایش حق مسکن دو سال زمان لازم دارد؟
نمایندگان کارگران می گویند در جلسه شب گذشته نیز باز هم افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن به مصوبه تبدیل نشده اما وعده های سفت و سخت مسئولان و کارفرمایان، کارگران را دلخوش به اجرای مصوبه بیات شده شورای عالی کار کرده است.
در صورتی که این مصوبه به 40 هزار تومان هم برسد، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بازار کار مبلغش به قدری اندک است که پاسخگوی اجاره بهای یک اتاق در اطراف شهر هم نخواهد بود، اما با این اوصاف کارفرمایان و دولت از افزایش آن امتناع می کنند و به بهانه های تعدیل نیروی کار با افزایش بسته مزدی مخالفت دارند.
25 اسفند سال 93 افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن برای دستمزد سال 94 کارگران به تصویب رسید. چندی بعد علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به جهانگیری خواستار ابلاغ این میزان افزایش شد اما با وجود کش مکشهای بسیار در نهایت در هیئت وزیران به بن بست خورد و افزایش نیافت.
عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی در جلسه شورای عالی کار، نداشتن بودجه لازم برای این میزان افزایش، عدم موافقت هیئت وزیران با این میزان افزایش از دلایل اجرایی نشدن مصوبه جلسه شورای عالی کار بود. اما امسال خبرها حاکی از این است که باز هم مسئولان دولت و کارفرمایان افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن را وعده کردند، یعنی در صورت خوش قولی قرار است در سال 95 مصوبه شورای عالی کار در سال 93 اجرایی شود. به راستی تأکید دو فوریتی ربیعی به جهانگیری برای اجرای افزایش حق مسکن دو سال زمان لازم دارد؟
نمایندگان کارگران می گویند در جلسه شب گذشته نیز باز هم افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن به مصوبه تبدیل نشده اما وعده های سفت و سخت مسئولان و کارفرمایان، کارگران را دلخوش به اجرای مصوبه بیات شده شورای عالی کار کرده است.
در صورتی که این مصوبه به 40 هزار تومان هم برسد، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بازار کار مبلغش به قدری اندک است که پاسخگوی اجاره بهای یک اتاق در اطراف شهر هم نخواهد بود، اما با این اوصاف کارفرمایان و دولت از افزایش آن امتناع می کنند و به بهانه های تعدیل نیروی کار با افزایش بسته مزدی مخالفت دارند.