رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد در سال ۹۴ بازار داغ خبرها و تکذیب ها را در فضای رسانه ای ایجاد کرد اما پرونده آنها مختومه نشد و به شهریور ۹۵ رسید.
به گزارش خبرگزاری دانا، طبق اعلام وزارت علوم بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد به دلیل عدم نبود زیرساخت های لازم آموزشی و پژوهشی از سوی وزارت علوم به عنوان رشته های بدون مجوز اعلام شدند که طی یک سال گذشته بخشی از این رشته ها با رفع مشکلات مجوزهای لازم را از وزارت علوم دریافت کردند.
بحث ها بر سر مابقی رشته محل های بدون مجوز این دانشگاه همچنان ادامه داشت که مجتبی علوی فاضل، رئیس وقت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خبر از تصویب برخی رشته محل های این دانشگاه از سوی کمیته ای سه نفره اعلام کرد. کمیته ای که متشکل از نماینده وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
مسئولان دانشگاه آزاد این کمیته را قانون مصوب مجلس عنوان کردند و معتقد بودند لازم الاجرا بودن این قانون در آذرماه سال ۹۳ توسط معاونت قوانین مجلس ابلاغ شده است.
همچنین از سوی مسئولان دانشگاه آزاد اعلام شد، این کمیته تشکیل جلسه داده است و بخشی از رشته های این دانشگاه که در وزارت علوم معطل مانده بودند توسط این کمیته تصویب شدند.
بنابراین دانشگاه آزاد با اعلام این خبر مبنی بر اینکه بخشی از رشته محل های این دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی و بخشی نیز توسط کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه مصوب شده است؛ ماجرای جدیدی را در آموزش عالی کشور رقم زد.
نه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبر دانشگاه آزاد
نخستین واکنش ها در مقابل ادعای دانشگاه آزاد درخصوص تصویب رشته محل های بدون مجوز خود در کمیته سه نفره مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بابک نگاهداری، معاون راهبردی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد از سال ۷۴ تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان این شورا در نحوه ورود به تعیین رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد بوده است.
وی افزود: بر اساس بند ۱۷ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال ۱۳۷۷، خط مشی های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند ۲۰ همان مصوبه تمامی موضوعات مربوط به آموزش دانشگاهی علی الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.
معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: علاوه بر این مطابق ماده ۳ مصوبه راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد در حوزه علم و فناوری مصوب جلسه ۶۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۶، توسعه کمی دانشگاه آزاد از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تایید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.
واکنش وزارت علوم به تشکیل کمیته سه نفره
واکنش ها به تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد در کمیته سه نفره تنها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم نشد و وزارت علوم نیز در مقابل اخبار منتشر شده از سوی این دانشگاه اطلاعیه ای صادر کرد. وزارت علوم با انتشار اطلاعیه رسمی در سایت خود تاکید کرد که كمیته ۳ نفره مورد نظر از سال ۷۴ و به دنبال مصوبات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های۷۷، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.
این وزارتخانه در اطلاعیه خود آورد: بر اساس ماده ۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد، حدود فعالیت آموزشی آن دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می شود.
پاسخ دانشگاه آزاد به وزارت علوم
گویی قرار نبود هیاهوی رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد پایان یابد چراکه پس از اطلاعیه وزارت علوم، دانشگاه آزاد مجددا اطلاعیه ای صادر کرد و همچنان بر قانونی بودن کمیته سه نفره برای تصویب رشته محل های این دانشگاه پافشاری داشت. به نحوی که در اطلاعیه دانشگاه آزاد اعلام شد، مستندات موجود درخصوص تشکیل کمیته سه نفره در اختیار این دانشگاه است و در صورت لزوم مستندات ارائه خواهد شد. این درحالی است که پس از این اطلاعیه هیچ گاه مستندات مربوط به تشکیل این کمیته در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.
ممیزی رشته های دانشگاه آزاد
پس از هیاهوهای مربوط به رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد این دانشگاه خبر از ممیزی رشته محل های خود را اعلام کرد تا شاید آب سردی بر داغی اخبار این دانشگاه باشد.
در مرحله نخست ممیزی رشته محل های این دانشگاه حدود ۸ هزار رشته محل بررسی شدند و در بررسی های صورت گرفته بیشتر مشکلات رشته محل های این دانشگاه کمبود اعضای هیات علمی اعلام شد. بنابراین دانشگاه اقدام به اعلام فراخوان جذب هیات علمی در ماه های پایانی سال ۹۴ کرد.
ممیزی رشته محل های این دانشگاه به فاز دوم رسید و از اسفندماه سال ۹۴ مرحله دوم آن کلید خورد که همچنان ادامه دارد.
فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعلام کرد اگر واحدی در مرحله دوم ممیزی همچنان اقدام به رفع مشکلات رشته محل های خود نکرده باشد به طور حتم در ظرفیت های این واحد تجدید نظر جدی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه انجام خواهد شد.
تعیین تکلیف وضعیت رشته محل های دانشگاه آزاد تا شهریور
با وجود تمام حاشیه های مربوط به رشته محل های دانشگاه آزاد اما سال ۹۴ سال مختومه شدن پرونده رشته های این دانشگاه نبود و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شهریورماه سال ۹۵ به این دانشگاه مهلت داد که نقص رشته محل های خود را رفع کند.
بحث ها بر سر مابقی رشته محل های بدون مجوز این دانشگاه همچنان ادامه داشت که مجتبی علوی فاضل، رئیس وقت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خبر از تصویب برخی رشته محل های این دانشگاه از سوی کمیته ای سه نفره اعلام کرد. کمیته ای که متشکل از نماینده وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
مسئولان دانشگاه آزاد این کمیته را قانون مصوب مجلس عنوان کردند و معتقد بودند لازم الاجرا بودن این قانون در آذرماه سال ۹۳ توسط معاونت قوانین مجلس ابلاغ شده است.
همچنین از سوی مسئولان دانشگاه آزاد اعلام شد، این کمیته تشکیل جلسه داده است و بخشی از رشته های این دانشگاه که در وزارت علوم معطل مانده بودند توسط این کمیته تصویب شدند.
بنابراین دانشگاه آزاد با اعلام این خبر مبنی بر اینکه بخشی از رشته محل های این دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی و بخشی نیز توسط کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه مصوب شده است؛ ماجرای جدیدی را در آموزش عالی کشور رقم زد.
نه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبر دانشگاه آزاد
نخستین واکنش ها در مقابل ادعای دانشگاه آزاد درخصوص تصویب رشته محل های بدون مجوز خود در کمیته سه نفره مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بابک نگاهداری، معاون راهبردی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد از سال ۷۴ تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان این شورا در نحوه ورود به تعیین رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد بوده است.
وی افزود: بر اساس بند ۱۷ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال ۱۳۷۷، خط مشی های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند ۲۰ همان مصوبه تمامی موضوعات مربوط به آموزش دانشگاهی علی الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.
معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: علاوه بر این مطابق ماده ۳ مصوبه راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد در حوزه علم و فناوری مصوب جلسه ۶۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۶، توسعه کمی دانشگاه آزاد از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تایید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.
واکنش وزارت علوم به تشکیل کمیته سه نفره
واکنش ها به تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد در کمیته سه نفره تنها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم نشد و وزارت علوم نیز در مقابل اخبار منتشر شده از سوی این دانشگاه اطلاعیه ای صادر کرد. وزارت علوم با انتشار اطلاعیه رسمی در سایت خود تاکید کرد که كمیته ۳ نفره مورد نظر از سال ۷۴ و به دنبال مصوبات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های۷۷، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.
این وزارتخانه در اطلاعیه خود آورد: بر اساس ماده ۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد، حدود فعالیت آموزشی آن دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می شود.
پاسخ دانشگاه آزاد به وزارت علوم
گویی قرار نبود هیاهوی رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد پایان یابد چراکه پس از اطلاعیه وزارت علوم، دانشگاه آزاد مجددا اطلاعیه ای صادر کرد و همچنان بر قانونی بودن کمیته سه نفره برای تصویب رشته محل های این دانشگاه پافشاری داشت. به نحوی که در اطلاعیه دانشگاه آزاد اعلام شد، مستندات موجود درخصوص تشکیل کمیته سه نفره در اختیار این دانشگاه است و در صورت لزوم مستندات ارائه خواهد شد. این درحالی است که پس از این اطلاعیه هیچ گاه مستندات مربوط به تشکیل این کمیته در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.
ممیزی رشته های دانشگاه آزاد
پس از هیاهوهای مربوط به رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد این دانشگاه خبر از ممیزی رشته محل های خود را اعلام کرد تا شاید آب سردی بر داغی اخبار این دانشگاه باشد.
در مرحله نخست ممیزی رشته محل های این دانشگاه حدود ۸ هزار رشته محل بررسی شدند و در بررسی های صورت گرفته بیشتر مشکلات رشته محل های این دانشگاه کمبود اعضای هیات علمی اعلام شد. بنابراین دانشگاه اقدام به اعلام فراخوان جذب هیات علمی در ماه های پایانی سال ۹۴ کرد.
ممیزی رشته محل های این دانشگاه به فاز دوم رسید و از اسفندماه سال ۹۴ مرحله دوم آن کلید خورد که همچنان ادامه دارد.
فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعلام کرد اگر واحدی در مرحله دوم ممیزی همچنان اقدام به رفع مشکلات رشته محل های خود نکرده باشد به طور حتم در ظرفیت های این واحد تجدید نظر جدی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه انجام خواهد شد.
تعیین تکلیف وضعیت رشته محل های دانشگاه آزاد تا شهریور
با وجود تمام حاشیه های مربوط به رشته محل های دانشگاه آزاد اما سال ۹۴ سال مختومه شدن پرونده رشته های این دانشگاه نبود و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شهریورماه سال ۹۵ به این دانشگاه مهلت داد که نقص رشته محل های خود را رفع کند.
