عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) تصميم بانك مركزي در تعيين نرخ سود سپرده بالاتر از تورم انتظاري را روشي منطقي ارزيابي كرد و گفت: اين اقدام زمينه كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات را فراهم مي كند، اما در عين حال بايد حقوق سپرده‌گذاران نيز رعايت شود.
به گزارش خبرگزاری دانا،كاهش يا به گفته رئيس جمهوري «تعديل نرخ سود بانكي و نرخ تسهيلات» در حالي مطرح مي‌شود كه نگراني‌هايي مانند خروج سپرده از بانك‌ها و موسسه هاي مالي و اعتباري مجاز به مركزهاي غيرمجاز و بازار سياه فكر نظام بانكي را به خود مشغول كرده است.
در همين پيوند «مهدي تقوي» روز جمعه به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: با روند كاهشي نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز روند نزولي مي يابد. البته نكته مهم «نرخ بهره واقعي يا همان بهره اسمي» است؛ زيرا در يك اقتصاد توسعه يافته اين بهره اسمي است كه بايد روند كاهشي داشته باشد.
وي ب بيان اينكه در همه كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، نرخ سود سپرده سه درصد بيشتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود، افزود: نرخ تسهيلات نيز نزديك دو تا سه درصد بيشتر از نرخ سود سپرده لحاظ مي‌شود كه اين اختلاف، هزينه‌هاي بانك‌ها را تامين مي‌كند.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره) گفت: دولت يازدهم براي كاهش هزينه توليد و افزايش تقاضا با هدف دستيابي به رونق اقتصادي و كاهش بيشتر نرخ تورم، به اعمال تغييراتي در نرخ بهره و سود بانكي نياز دارد و براي جبران آن بايد نرخ سود سپرده و بهره بانكي را كاهش دهد.
وي درباره برنامه‌هاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود سپرده دو درصد بالاتر از تورم انتظاري گفت: با اين اقدام سپرده گذار نبايد خسارت ببيند و بايد سودي بيشتر از نرخ تورم عايدش شود تا به حفظ سرمايه خود در بانك ترغيب شود.
تقوي تاكيد كرد نگهداري پول و سپرده‌ها در سيستم بانكي باعث مي‌شود صنعت بانكداري برنامه بلندمدتي را براي اقتصاد با تكيه بر سپرده‌ها طراحي كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: نكته مهم براي تعيين نرخ سود بانكي ايجاد انضباط در بازار پولي است و بازار پولي زماني به تعادل مي‌رسد كه اخلالگران از اين بازار حذف شوند.
وي يادآوري كرد در دولت قبل با نرخ تورم حدود 40 درصد، سود بانكي 20 درصد تعيين شده بود و سپرده‌گذار منفي 20 درصد بهره دريافت مي كرد. به همين دليل، سپرده‌ها به سوي بازارهاي موازي مانند طلا و ارز رفت و اين بازارها را متلاطم كرد.
اين كارشناس اقتصادي نرخ بهره واقعي براي سپرده گذاران را سه درصد و براي گيرندگان تسهيلات چهار تا پنج درصد عنوان كرد و افزود: اكنون كه تورم كاهش يافته است اگر به سپرده ها سود 22 درصدي اختصاص دهيم، در مقايسه با نرخ تورم 10 درصدي، بهره 12 درصد مي شود. در اين شرايط براي عده اي به صرفه نيست به دنبال كسب و كار و توليد بروند و پول خود را در بانك سپرده گذاري مي كنند.
وي ادامه داد: اگر نرخ هاي سود مانند دولت پيشين روي 22 درصد براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران در نظر گرفته شود، پول گران تمام مي شود و اين امر، بازدارنده سرمايه گذاري است؛ در حالي كه در كشورهاي پيشرفته دو تا سه درصد نرخ بهره واقعي به سپرده گذار پرداخت مي شود و نرخ بهره وام گيرنده نيز يك تا دو درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است.
وي گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي براي عده اي باورپذير نيست؛ زيرا فكر مي كنند كاهش تورم به مفهوم كاهش قيمت هاست. در صورتي كه كاهش تورم اين معنا را مي دهد كه اگر هر سال قيمت ها 40 درصد افزايش مي يافت، اكنون كه تورم به 10 درصد رسيده است 10 درصد به قيمت ها اضافه مي شود.
اين اقتصاددان با تاكيد براينكه تعيين نرخ تورم با بانك مركزي است، افزود: بعيد است اين بانك آمار غلط بدهد تا رئيس جمهوري بتواند اقدام هاي خود را در زمينه كاهش سطح حقوق كاركنان و... عملي كند. همچنين اقتصاددانان نيز مقالات، تحقيقات و رساله هاي خود را بر مبناي آمار بانك مركزي تهيه مي كنند و اگر درست نباشد، تحقيقات دانشگاهي نيز معتبر نخواهند بود. در نتيجه بايد اين آمار را مبناي كار خود قرار دهيم.
وي ادامه داد: بانك مركزي براي ارائه آمار نمونه گيري مي كند و اين نمونه بايد با كل جامعه تطابق داشته باشد. البته در نمونه گيري ها مقداري خطا داريم اما با توجه به فقدان ابزارهاي اندازه گيري لازم، نمي توانيم در مورد صحت يا نادرستي اطلاعات آماري نظر دهيم و مجبوريم به آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار اكتفا و اعتماد كنيم.
تقوي تاكيد كرد در دولت تدبير و اميد كمتر از قبل فقير مي شويم؛ زيرا اقتصاد به سوي بهبود در حال حركت است.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر شرايط و زيرساخت‌هاي اقتصادي بهبود پيدا كند، مردم سرمايه خود را در بانك‌هاي مجاز سرمايه گذاري مي‌كنند و حاضر نيستند ريسك سود بيشتر را بپذيرند.
به گزارش ايرنا، سي ام دي ماه 1394 بانك مركزي در بخشنامه اي نرخ سود سپرده هاي يك ساله را حداكثر 18 درصد و سپرده هاي كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعيين كرد.
بيست و هفتم بهمن ماه 1394 شوراي پول و اعتبار پس از تاييد و تصويب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزي، حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك ها و موسسه هاي اعتباري و مشتري را معادل 22 درصد تعيين كرد.
در همين پيوند «مهدي تقوي» روز جمعه به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: با روند كاهشي نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز روند نزولي مي يابد. البته نكته مهم «نرخ بهره واقعي يا همان بهره اسمي» است؛ زيرا در يك اقتصاد توسعه يافته اين بهره اسمي است كه بايد روند كاهشي داشته باشد.
وي ب بيان اينكه در همه كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، نرخ سود سپرده سه درصد بيشتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود، افزود: نرخ تسهيلات نيز نزديك دو تا سه درصد بيشتر از نرخ سود سپرده لحاظ مي‌شود كه اين اختلاف، هزينه‌هاي بانك‌ها را تامين مي‌كند.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره) گفت: دولت يازدهم براي كاهش هزينه توليد و افزايش تقاضا با هدف دستيابي به رونق اقتصادي و كاهش بيشتر نرخ تورم، به اعمال تغييراتي در نرخ بهره و سود بانكي نياز دارد و براي جبران آن بايد نرخ سود سپرده و بهره بانكي را كاهش دهد.
وي درباره برنامه‌هاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود سپرده دو درصد بالاتر از تورم انتظاري گفت: با اين اقدام سپرده گذار نبايد خسارت ببيند و بايد سودي بيشتر از نرخ تورم عايدش شود تا به حفظ سرمايه خود در بانك ترغيب شود.
تقوي تاكيد كرد نگهداري پول و سپرده‌ها در سيستم بانكي باعث مي‌شود صنعت بانكداري برنامه بلندمدتي را براي اقتصاد با تكيه بر سپرده‌ها طراحي كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: نكته مهم براي تعيين نرخ سود بانكي ايجاد انضباط در بازار پولي است و بازار پولي زماني به تعادل مي‌رسد كه اخلالگران از اين بازار حذف شوند.
وي يادآوري كرد در دولت قبل با نرخ تورم حدود 40 درصد، سود بانكي 20 درصد تعيين شده بود و سپرده‌گذار منفي 20 درصد بهره دريافت مي كرد. به همين دليل، سپرده‌ها به سوي بازارهاي موازي مانند طلا و ارز رفت و اين بازارها را متلاطم كرد.
اين كارشناس اقتصادي نرخ بهره واقعي براي سپرده گذاران را سه درصد و براي گيرندگان تسهيلات چهار تا پنج درصد عنوان كرد و افزود: اكنون كه تورم كاهش يافته است اگر به سپرده ها سود 22 درصدي اختصاص دهيم، در مقايسه با نرخ تورم 10 درصدي، بهره 12 درصد مي شود. در اين شرايط براي عده اي به صرفه نيست به دنبال كسب و كار و توليد بروند و پول خود را در بانك سپرده گذاري مي كنند.
وي ادامه داد: اگر نرخ هاي سود مانند دولت پيشين روي 22 درصد براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران در نظر گرفته شود، پول گران تمام مي شود و اين امر، بازدارنده سرمايه گذاري است؛ در حالي كه در كشورهاي پيشرفته دو تا سه درصد نرخ بهره واقعي به سپرده گذار پرداخت مي شود و نرخ بهره وام گيرنده نيز يك تا دو درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است.
وي گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي براي عده اي باورپذير نيست؛ زيرا فكر مي كنند كاهش تورم به مفهوم كاهش قيمت هاست. در صورتي كه كاهش تورم اين معنا را مي دهد كه اگر هر سال قيمت ها 40 درصد افزايش مي يافت، اكنون كه تورم به 10 درصد رسيده است 10 درصد به قيمت ها اضافه مي شود.
اين اقتصاددان با تاكيد براينكه تعيين نرخ تورم با بانك مركزي است، افزود: بعيد است اين بانك آمار غلط بدهد تا رئيس جمهوري بتواند اقدام هاي خود را در زمينه كاهش سطح حقوق كاركنان و... عملي كند. همچنين اقتصاددانان نيز مقالات، تحقيقات و رساله هاي خود را بر مبناي آمار بانك مركزي تهيه مي كنند و اگر درست نباشد، تحقيقات دانشگاهي نيز معتبر نخواهند بود. در نتيجه بايد اين آمار را مبناي كار خود قرار دهيم.
وي ادامه داد: بانك مركزي براي ارائه آمار نمونه گيري مي كند و اين نمونه بايد با كل جامعه تطابق داشته باشد. البته در نمونه گيري ها مقداري خطا داريم اما با توجه به فقدان ابزارهاي اندازه گيري لازم، نمي توانيم در مورد صحت يا نادرستي اطلاعات آماري نظر دهيم و مجبوريم به آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار اكتفا و اعتماد كنيم.
تقوي تاكيد كرد در دولت تدبير و اميد كمتر از قبل فقير مي شويم؛ زيرا اقتصاد به سوي بهبود در حال حركت است.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر شرايط و زيرساخت‌هاي اقتصادي بهبود پيدا كند، مردم سرمايه خود را در بانك‌هاي مجاز سرمايه گذاري مي‌كنند و حاضر نيستند ريسك سود بيشتر را بپذيرند.
به گزارش ايرنا، سي ام دي ماه 1394 بانك مركزي در بخشنامه اي نرخ سود سپرده هاي يك ساله را حداكثر 18 درصد و سپرده هاي كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعيين كرد.
بيست و هفتم بهمن ماه 1394 شوراي پول و اعتبار پس از تاييد و تصويب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزي، حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك ها و موسسه هاي اعتباري و مشتري را معادل 22 درصد تعيين كرد.
