وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه ۴۰ رشد اقتصادی سالیانه ۲۰ درصدی را تجربه کردیم، به بیان دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی طیب نیا که در نشست مدیران مالیاتی سراسر کشور در سازمان امور مالیاتی سخن می گفت، با اشاره به تحریم های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس های لازم را بگیریم اظهارداشت: ما از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال ۱۳۹۵ بسیار تعیین کننده در آینده اقتصاد کشور است گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۳.۲ درصد و در ۱۰ سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده بودیم.
طیب نیا ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می کنیم که طی ۳۰ سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط ۱۰ درصد را تجربه کرده، همه فکر می کنیم اتفاق خارق العاده ای رخ داده در حالی که همانطور که گفتم خودمان تجربه رشد های بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.
وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آنقدر پایین است که در دهه های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟
طیب نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟
وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره وری تشکیل می دهد و گاه تا ۸۰ درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره وری در ایران منفی است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.
طیب نیا با بیان اینکه "تحریم ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد"، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می کنند و در دانشگاه های غربی مطالعاتی بر روی آن انجام می شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق تر است؛ به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سازمان ارتش ایران بهم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت هایی هم به دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسئولان کشورمان شد.
وی افزود: اینبار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسئولان شد؛ زیرا آنها تصور می کردند در اثر اعمال تحریم ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای ۶.۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و تورم ۴۵ درصدی به ۱۱ درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی می شود.
طیب نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز یک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و این زمانی اهمیت می یابد که بدانیم برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوایل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستیم.
وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هدف آنها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.
وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، اینبار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد؛ با این تفاسیر، همین سیاست ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود.
وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.
طیب نیا یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی سال های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولین، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت های بنگاه ها، متکی بر فنآوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم ها و برخی محدودیت ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یکبار، سال ۱۳۹۴ را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما اینبار، سعی کردیم برنامه ریزی واقع بینانه ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می دهیم، حتما محقق شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی دست یابیم و در غیر اینصورت، نگران کننده است.
طیب نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده اند انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار و وظیفه ای به دوش ما است که باید قدم های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، گفت: در این مسیر، مهمتر از هر چیزی، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور، در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه ای چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، چنین اهمیتی ندارد.
وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه ۳۰ سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید.
وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می شود، همراهی اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می یابد.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل ۴۹ درصد بوده است. وی پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق های فروش الکترونیکی در خُرده فروشی ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال ۱۳۹۵ بسیار تعیین کننده در آینده اقتصاد کشور است گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۳.۲ درصد و در ۱۰ سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده بودیم.
طیب نیا ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می کنیم که طی ۳۰ سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط ۱۰ درصد را تجربه کرده، همه فکر می کنیم اتفاق خارق العاده ای رخ داده در حالی که همانطور که گفتم خودمان تجربه رشد های بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.
وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آنقدر پایین است که در دهه های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟
طیب نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟
وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره وری تشکیل می دهد و گاه تا ۸۰ درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره وری در ایران منفی است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.
طیب نیا با بیان اینکه "تحریم ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد"، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می کنند و در دانشگاه های غربی مطالعاتی بر روی آن انجام می شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق تر است؛ به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سازمان ارتش ایران بهم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت هایی هم به دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسئولان کشورمان شد.
وی افزود: اینبار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسئولان شد؛ زیرا آنها تصور می کردند در اثر اعمال تحریم ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای ۶.۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و تورم ۴۵ درصدی به ۱۱ درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی می شود.
طیب نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز یک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و این زمانی اهمیت می یابد که بدانیم برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوایل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستیم.
وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هدف آنها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.
وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، اینبار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد؛ با این تفاسیر، همین سیاست ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود.
وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.
طیب نیا یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی سال های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولین، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت های بنگاه ها، متکی بر فنآوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم ها و برخی محدودیت ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یکبار، سال ۱۳۹۴ را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما اینبار، سعی کردیم برنامه ریزی واقع بینانه ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می دهیم، حتما محقق شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی دست یابیم و در غیر اینصورت، نگران کننده است.
طیب نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده اند انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار و وظیفه ای به دوش ما است که باید قدم های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، گفت: در این مسیر، مهمتر از هر چیزی، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور، در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه ای چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، چنین اهمیتی ندارد.
وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه ۳۰ سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید.
وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می شود، همراهی اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می یابد.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل ۴۹ درصد بوده است. وی پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق های فروش الکترونیکی در خُرده فروشی ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.
