وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ تورم به زودی تک رقمی می‌شود، گفت: اقتصاد ایران امسال در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی طیب نیا با اعلام اینکه امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم گفت: امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم و افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد. وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: رشدی که از افزایش تولید و صادرات نفت به دست می آید، فراگیر نیست و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد و می گویند این موضوع در زندگی آنها احساس نمی شود.
وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.
طیب نیا افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم.
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت ترین سال ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم ها برداشته شده، محدودیت های ناشی از تحریم ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه ای را طی می کند.
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه حجم بدهی دولت بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بخواهد سود این بدهی را به طور سالانه محاسبه کند ۵ تا ۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود و البته ما قادر نیستیم این بدهی ها را در کوتاه مدت تسویه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ساماندهی این بدهی ها، بدهی دولت با اوراق بهادار قابل مبادله باشد و مردم بتوانند آن را بعنوان ضمانت نزد بانک ها بسپارند. طیب نیا با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵، دو تبصره مربوط به بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی حذف شد گفت: در صدد هستیم به فوریت در اینباره اصلاحیه دهیم تا این دو تبصره در چارچوب اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد است که فاصله ای ۱۲ درصدی را نشان می دهد تصریح کرد: این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و نرخ سود باید کاهش یابد. طیب نیا با بیان اینکه بخش عظیمی از تسهیلات بانک ها در فعالیت های تولیدی و کارآمد و مفید هزینه نمی شود افزود: برای مقابله با این امر نیز برنامه مفصلی داریم.
وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.
طیب نیا افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم.
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت ترین سال ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم ها برداشته شده، محدودیت های ناشی از تحریم ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه ای را طی می کند.
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه حجم بدهی دولت بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بخواهد سود این بدهی را به طور سالانه محاسبه کند ۵ تا ۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود و البته ما قادر نیستیم این بدهی ها را در کوتاه مدت تسویه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ساماندهی این بدهی ها، بدهی دولت با اوراق بهادار قابل مبادله باشد و مردم بتوانند آن را بعنوان ضمانت نزد بانک ها بسپارند. طیب نیا با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵، دو تبصره مربوط به بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی حذف شد گفت: در صدد هستیم به فوریت در اینباره اصلاحیه دهیم تا این دو تبصره در چارچوب اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد است که فاصله ای ۱۲ درصدی را نشان می دهد تصریح کرد: این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و نرخ سود باید کاهش یابد. طیب نیا با بیان اینکه بخش عظیمی از تسهیلات بانک ها در فعالیت های تولیدی و کارآمد و مفید هزینه نمی شود افزود: برای مقابله با این امر نیز برنامه مفصلی داریم.
