ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه به منظور مبارزه با قاچاق این کالا و ارائه خدمات پس از فروش است.
به گزارش خبرگزاری دانا، در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص «طرح رجیستری تلفن همراه» آمده است:
۱. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است. لذا ستاد مرکزی در نظارت بر اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تأمین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.
۲. مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیکی، ارتباطی و ... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش است. لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام نمایند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
۳. ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.
۴. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع محترم قضایی توسط ضابطین محترم انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته که اخبار تکمیلی آن متعاقباً به سمع و نظر مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
۵. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم میکند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
۶. مسئولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقایان وزراء عضو و به ریاست معاون اول رئیس جمهور انجام شده بر عهده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بزودی انجام خواهد شد. لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچگونه مشکلی در استفاده شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.
۱. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است. لذا ستاد مرکزی در نظارت بر اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تأمین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.
۲. مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیکی، ارتباطی و ... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش است. لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام نمایند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
۳. ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.
۴. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع محترم قضایی توسط ضابطین محترم انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته که اخبار تکمیلی آن متعاقباً به سمع و نظر مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
۵. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم میکند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
۶. مسئولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقایان وزراء عضو و به ریاست معاون اول رئیس جمهور انجام شده بر عهده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بزودی انجام خواهد شد. لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچگونه مشکلی در استفاده شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.
